خفايا وأسرار زلزال المقال في جريدة “إل موندو ” ؟؟ وماهي الجهات الإسبانية الخفية وراء إستهداف مسؤولين بمؤسسة سيادية مغربية ؟؟

فرحان إدريس..

لاشك أن المقال المنشور مؤخرا يوم 9 يونيو 2019 بجريدة ” إل موندو” أحدث زلزالا قويا داخل مؤسسات الدولة المغربية وخارجها ، ولاسيما بين أوساط مغاربة العالم ، وبالخصوص بين صفوف المهتمين بالشأن الديني المغربي بدول المهجر والإقامة والأمن الروحي لأفراد الجالية المغربية بالخارج..
وما هي الأبعاد الحقيقية وراء نشر هذا المقال في هذا الوقت بالذات ؟؟ والآثار السلبية التي يمكن يحدثها على مسؤولي شعبة الإستخبارات العسكرية المكلفة بتدبير الشأن الديني ..
لاسيما أن المتهم الأول في هذه الحملة الإعلامية الإسبانية المسعورة هو مسؤوليها الأول عن الشأن الديني ، الذي نختلف معه في العديد من القضايا والملفات فيما يخص تدبير الأمن الروحي لمغاربة العالم سواء بفرنسا أو بلجيكا أو إيطاليا ، لا من حيث إختيار الأشخاص لقيادة الفدراليات والكنفدرالية الإسلامية الإيطالية ، ،ولا من حيث منح تمويلات لبناء المراكز والمساجد المغربية بالديار الأوروبية ..
لكن أن يتهم مسؤولين بمؤسسة سيادية مغربية بممارسة عمليات تهريب تقدربمليارين وثلاثة مائة مليون سم بشكل رسمي ، لا يمكن لأي عاقل أن يتقبله لاسيما أن مديرها العام معروف بنظافة اليد والإستقامة في جميع المناصب العليا التي تقلدها لحد الآن …
المعروف في الأوساط الإعلامية الإسبانية أن جريدة ( إل موندو) تمثل تيار اليمين الإسباني المحافظ وواجهة الإستخبارات العسكرية الإسبانية التي لازالت تعتنق الإيولوجية الفكرية والسياسية لفرانك .. إيديولوجية تعتبر بأن المغرب لازال مستعمرة إسبانية على جميع المستويات ..
حملة تزامنت مع خسارة اليمين الإسباني المحافظ للإنتخابات البرلمانية لصالح الحزب الإشتراكي الإسباني بقيادة بيدرو سانشيز ، والهزيمة النكراء التي تعرض إليها في الإنتخابات الأوروبية الأخيرة..

هذا الصحفي الإسباني ” Lucas de la Cal ” صاحب المقال المنشور في جريدة { إل موندو} سبق أن طرد من المغرب لتأييده لأطروحة إنفصاليي البوليساريو ، وهو صديق حميم لأحد القيادات الكبرى لجماعة العدل والإحسان بالديار الإسبانية ، لدرجة أنه يسعى للزواج من إحدى فتيات الجماعة ..
ولا ننسى أنه هو الذي كان نشر خبر زائف عن مرض الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين ..
لكن الملاحظة الأساسية في المقال المنشور لماذا تم إقحام مجلس الجالية المغربية بالخارج بقيادة الأمين العام عبد الله بوصوف بأنه واجهة مالية لتهريب الأموال بطريقة غير شرعية لتمويل المراكز الإسلامية المغربية بإسبانيا ؟؟
فمعلوم أن مجلس الجالية مؤسسة دستورية إستشارية في قضايا الهجرة حسب الظهير المؤسس لها سنة 2007 ، فليس مؤسسة تنفيذية كباقي الوزارات ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، وزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي ، والمؤسسات العمومية كمؤسسة الحسن الثاني المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ،المختصة بقضايا الجالية المغربية بالخارج ، التي لها الحق القانوني في إرسال التمويلات دائما عن طريق مكتب الصرف المغربي وبنك المغرب ..
فمسؤولية تدبير الشأن الديني لمغاربة الخارج تتولاه لجنة وزارية تضم العديد من الوزارات والقطاعات العمومية المهتمة بقضايا الجالية المغربية بالخارج ، صحيح أن أحد الموظفين المذكورين هو رأس الحربة لهذه اللجنة الوزارية لكنه لا يملك القرار الأول والأخير في تدبير الشأن الديني لمغاربة العالم!!



الملاحظة الثانية في مقال الصحفي الإسباني هو إقحام زوجات السيد الزياني وبلحرش وبوصوف في عملية تهريب الأموال دون وجه حق ودون دليل ؟؟
لاسيما حين ذكر أنهن يمكلن وكالة للأسفار بمدينة برشلونة تحمل إسم ” AYA TRAVEL TOURS SR ” والحقيقية أن وثيقة الغرفة التجارية لجهة كاتالونيا التي بين أيدينا تظهر بشكل قاطع أن الوكالة بإسم السيد يونس الحراق الصديق المقرب من الزياني وأن رأسمالها لا يتعدى 60.000 أورو، وأن ما مكتوب يخالف ماورد في مقال المنشور بجريدة {إل موندو} والذي أعيد ترجمته باللغة العربية على موقع كود ، فلمذا هذا التشهير المتعمد بنساء أبرياء ؟؟ لاذنب لهم سوى أنهن زوجات لهؤلاء المسؤولين الثلاثة ؟؟
صحيح ، أنه حان الوقت لتدارك الأخطاء التي أرتكبت في تدبير الشأن الديني لمغاربة العالم سواء بفرنسا أو في العاصمة الإقتصادية للإتحاد الأوروبي على ضوء الحكم النهائي التي أصدرته محكمة بلجيكية لصالح الموظفين الذين كانوا يشتغلون بمقر المجلس الأوروبي للعلماء ، والذي على إثره تم إعفاء السيد حجي وإلحاقه للتدريس بجامعة وجدة ، أو بإيطاليا من خلال التحقيقات التي تجريها الشرطة المالية الإيطالية بتورينو ضد الفدرالية الجهوية الإسلامية بعاصمة جهة البيومونتي والكنفدرالية الإسلامية الإيطالية ، وفي ضوء الملف الكبيرالذي يوجد بيد الإستخبارات العسكرية بروما المكلفة بالشأن الديني …
مع الأسف أغلبية المواقع الإلكترونية والجرائد المغربية ركزوا في هذه القضية التي تعد من قضايا الأمن الروحي لمغاربة العالم على مجلس الجالية وأمينه العام وحملوه المسؤولية بشكل أساسي عن ما حدث بالديار الإسبانية ، التي فيها أطراف مغربية وإسبانية عديدة ، اليمين الإسباني المعادي دائما لمصالح المغرب ، والإستخبارات العسكرية الإسبانية بكاتالونيا ، وجماعة العدل والإحسان ، واللوبي الإسباني السياسي منه والإعلامي المعادي لقضية وحدتنا الترابية والمؤيد بشكل مطلق لإنفصاليي جبهة البوليساريو ..
والغريب أنه إرتفعت أصوات من مغاربة العالم كانت شبه ميتة تطالب برأس الأمين العام لمجلس الجالية ، الدكتور عبد الله بوصوف ، وتناشد الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية والراعي الأول لأفراد الجالية المغربية بالخارج التدخل بشكل مباشر في القضايا التي أثارها المقال بجريدة {إل موندو} ..
صحيح ، يجب تكوين لجنة ملكية محايدة للتحقيق فيما جاء في مقال الصحفي الإسباني وكشف الجهات الخارجية والداخلية التي تريد إستهداف عقيدة مغاربة العالم من خلال الترويج للأكاذيب والفتن ..
هناك ملف مسجد محمد السادس ” SAN ‘ ETIENNE ” والتحقيق في كيفية صرف الهيبة الملكية ثلاثة ملايين درهم ؟؟ وماهي التكلفة الحقيقية لبناء المسجد ؟؟ وضرورة الإستماع للمهندس المعماري بعبد الكريم ؟؟ وإرسال لجنة تحقيق إلى مسجد إيفري الموجود بضواحي باريس للتحقيق في التقارير الأخيرة بأن الإمارات تريد الإستحواذ على المساجد المغربية بفرنسا ؟؟
بإيطاليا على سبيل المثال يجب تقييم عمل عبد الله رضوان المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي بروما ، وماذا قدم للشأن الديني المغربي طوال ما يقارب 24 سنة ؟؟
وكم صرف على مشروع الفدراليات الجهوية والكنفدرالية الإيطالية ؟؟ ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن مشاريع بناء المراكز والمساجد المغربية بالديار الأوروبية ؟؟ التي لم تمنع الجيل الثاني والثالث والرابع من مغاربة و فرنسا وبلجيكا والشباب من المهاجرين المغاربة من إعتناق الفكر المتطرف والإنضمام للجماعات الإرهابية ؟؟

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج