خفايا وأسرار سيطرة الأمي محمد ذهبي وفرع الإتحاد العام للشغالين بقيادة المدعو تهتوه والعديد من الأشخاص والكيانات على مداخيل المحطة الطرقية بفاس بتواطئ مع مجلس المدينة الحالي بقيادة العمدة البقالي ..

Advertisement

حين يضطلع المرء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن المحطة الطرقية بفاس يصاب بصدمة لا يمكن تصورها ..
حالة من سيادة التسيب في هذه المؤسس المحلية للنقل ، والتي يبدو أن مجموعة من الأشخاص والكيانات هي التي من تتحكم في جميع منافذها، وهم من يفرضون “قانون الغاب” على كل الوافدين. ويتولى هؤلاء الأشخاص بيع التذاكر، ويتحكمون في الحافلات التي يجب أن يوجه إليها المسافرون.

وإلى جانب أجواء الفوضى والتي دفعت عددا من أصحاب الحافلات إلى الهروب من فضاء المحطة، وإحداث “كراجات” إستقبال للمسافرين في أحياء متفرقة في المدينة، خاصة في حي الدكارات، وطريق صفرو، فإن المحطة تعاني من غياب النظافة، وإنتشار مهول للمشردين والمتسولين.

وتعاني أرجاؤها من إحتلال فادح من قبل أصحاب المحلات التجارية ما يقارب 19 من الأكشاك العشواشية ، وأربعة من المقاهي التي ظلت لسنوات منذ سنة 1999 لغاية 2020 لا تؤدي فاتورات الماء والكهرباء ، وأن المكاتب التنفيذية للمجالس المنتخبة هي التي كانت تتكلف بهذه المصاريف التي تقدر بحوالي 20 مليون سنتم شهريا . أما الساحة التي تركن فيها الحافلات، فإن زواياها تعاني من تراكم الأزبال والنفايات. وتحولت إلى مراحيض عمومية مفتوحة.
ويتخذ العشرات من المشردين بعض أرجائها فضاءات لـ”الإقامة” في ظروف مأساوية تزيد من تقديم صورة أكثر قتامة على مدينة فاس.

وكان المجلس الجهوي للحسابات قد سبق له أن أصدر تقريرا أسودا على إختلالات كبيرة على مستوى البنية التحتية للمحطة الطرقية والإدارة والتسيير في تدبير شؤونها، وتحدث عن غياب حتى لوثائق تخص “هويتها”، كما تطرق إلى غياب شبه تام للهياكل الإدارية.
لكن الجماعة الحضرية بفاس بقيادة العمدة البقالي لم تحرك ساكنا لمعالجة هذه الأوضاع، في وقت سبق لبعض المسؤولين أن أكدوا بأن المحطة التي تجاور ساحة بوجلود بفاس العتيقة أصبحت غير صالحة، وبأن المدينة تحتاج إلى محطة مسافرين جديد ..
للعلم ، أن العمدة البقالي الحالي يعتبر فقط واجهة سياسية لأحزاب التحالف الرباعي السياسي الحاكم ، وأن سلطة التسيير والإدارة ليست في يده ، وأن العمدة الفعلي هو محمد ذهبي المديرالعام للمصالح الإدارية بجماعة فاس الذي هو السبب الرئيسي فيما يحدث من نهب يومي للمال العام في المحطة الطرقية منذ عهد العمدة الإستقلالي حميد شباط لغاية كتابة هذه السطور ..
كل المتدخلين والكيانات التي تشتغل في هذه المؤسسة المحلية للنقل بمدينة فاس معذورين في كل ما ماقاموا به ولا زالوا يقومون به طوال هذه السنوات ، لأنهم يرون بأم أعينهم أن الرجل الثاني بجماعة فاس بعد العمدة ينهب أمام أعينهم ملايين من الدراهم بشكل يومي في كل من المحطة الطرقية والمجزر البلدي وسوق الخضر والفواكه وسوق السمك بالجملة ..
الغريب ، أن أغلبية ساكنة فاس من مواطنين عاديين من نساء ورجال وشباب ، ذكور وإناث أو فعاليات المجتمع المدني والحقوقي المتضررة مما يحدث من فوضى وتسيب منذ حوالي عقدين من الزمن تريد من الصحافة المستقلة أن تقوم بدور الشرطة القضائية والنيابة العامة والقضاء الجالس في نفس الوقت ..
أي أن كل هذه الفئات الإجتماعية ترغب كما يقول المثل الشعبي المأثور، أن تأكل الثوم بأفواه وأقلام الصحفيين المستقلين الذين يغامرون بحياتهم من أجل نشر الحقيقة ، بينما تبقى هي تتفرج ..
دورالصحافة المستقلة هو نشر ما هو المسكوت عنه في كل القطاعات العمومية منها والخاصة وتبقى الكلمة العليا للسلطات المختصة في إتخاذ القرارات المناسبة ..
للتذكير ، أن ملف المحطة الطرقية بكل تفاصيله تكلفت به منذ أشهر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي تحركت في الأسابيع الماضية بناءا على شكاية قدمها مسؤول فرع الإتحاد العام للشغالين المدعو توهتوه الذي يعد جناحه أحد الأسباب الرئيسية في الفوضى والتسيب التي تشهدها المحطة الطرقية بفاس ..
لأن الذين تم إعتقالهم هو فقط المنافسين لهذا التيار، وأغلبية هؤلاء كانوا مسجلين في الضمان الإجتماعي ويتوفرون على التأمين الصحي ، ويمارسون نشاطهم بالمحطة بشكل قانوني ..
نتائج التحقيقات الأمنية التي قامت بها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أرسلت لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، الأستاذ محمد حبشان الذي لا أحد يفهم لماذا لم يحركه لحد الآن ؟؟
وعقب الحلقة الثالثة من برنامج *مع الحدث الأسبوعي * بعنوان ، دولة النائب الأول لوكيل الملك عبد الفتاح جعوان داخل المحكمة الإبتدائية التي بثت على صفحة قناة * الشروق نيوز24 *على الفيسبوك دخل على خط التحقيقات الأمنية ضباط الديستي الذين قاموا بزيارة ميدانية يوم الإثنين للمحطة الطرقية …

وهذه خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن المحطة الطرقية بفاس :

وقد أصدر المجلس الجهوي للحسابات توصيات همت تدبير مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بفاس، أسفرت مهمة تتبعها، في تقديره إلى التصريح بعدم الإستجابة لمضامينها، وذلك لعدم تقديم رئيس المجلس الجماعي ما يقوي به دفوعاته الكتابية، وأكدته تحريات المستشار المقرر بعين المكان، بعد أن جاء بيان هذه التوصيات على الشكل التالي:
– تسوية الوضعية القانونية لبناية المحطة الطرقية عبر إتمام مسطرة التحفيظ، مع العمل على تضمينها بسجل محتويات الجماعة الحضرية فاس؛ وضرورة تكوين ملف قانوني وتقني تحفظ به جميع الوثائق الأساسية المتعلقة بها؛
– تعيين إدارة تتحمل مسؤوليتها في الإشراف على حسن سير المحطة الطرقية، وتوفير الموارد البشرية الكافية؛ والتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا الصدد، بما يمكن من تحصيل المداخيل المترتبة عن استغلال المحطة وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
– إلزام أصحاب المحلات بالإنضباط لمقتضيات عقود الكراء، خصوصا في ما يتعلق بمضمون رخص الأنشطة التجارية مراعاة لشروط السالمة؛
– تحسين إجراءات السلامة والنظافة والصيانة على مستوى المحطة الطرقية، مع إعمال صيانة دورية لبناية المحطة. كما أوصى المجلس الجهوي بضرورة تفعيل دور الشرطة الإدارية من خلال اتخاذ الإجراءات الزجرية الضرورية ضد المخالفين؛ -اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تطهير الوضعية التعاقدية لمستغلي المحلات التجارية، بما في ذلك تحيين وتجديد جميع عقود كراء مختلف المحلات التجارية المتواجدة بالمحطة الطرقية، مع العمل على تسوية الآثار القانونية والمالية المترتبة عن ذلك؛
– الإسراع باستكمال إجراءات قفل التصفية تطبيقا لمقتضيات الفصل 1077 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بمطالبة الجماعة المصفيين بتقديم البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وبتطبيق مقتضيات المادة 368 من القانون رقم 95.17 يتعلق بشركات المساهمة، وذلك بتقديم طلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات لتعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوى؛
– إتخاذ التدابير الإستعجالية الرامية إلى إسترجاع الجماعة لحقها في إستغلال المحطة الطرقية، بما في ذلك المكاتب، على أن يتم رصد الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتدبير المحطة الطرقية، وخصوصا إستخلاص المداخيل المتأتية من استغلال الأرصفة والشبابيك والمرافق الملحقة بها؛ – إسترجاع موقف السيارات المتواجد قبالة المحطة الطرقية، وضرورة العمل على إستخلاص الوجبات الكرائية المترتبة عن إستغلال المرافق التجارية للمحطة الطرقية وفق ما هو منصوص عليه في القرار الجبائي الجماعي ..

يتبع ..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Wat

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.