خفايا وأسرار محاولات الإنتحار الفاشلة للمستشار الملكي محمد المعتصم صديق الجالية بإمتياز ؟؟ ومن كان وراء تهميشه بالمحيط الملكي ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس..

أربعين مليون مغربي داخل المغرب وستة ملايين من المهاجرين المغاربة بالخارج لا يعرفون طبيعة مهمة وصلاحيات المستشارين الملكيين أو ما يطلق عليهم حكومة الظل ؟؟ ولماذا المؤسسة الملكية سواء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أو في العهد الملكي الجديد تحتاج لهذا العدد الكبير من المستشارين في ظل وجود مؤسسات تشريعية وحكومة وطنية ؟؟ وماهي معايير الإختيار لهؤلاء المستشارين ؟؟ وجوابا على هذا السؤال نرجع لكتاب ( ذاكرة ملك ) في الفقرة التالية حين يتحدث الملك الحسن الثاني عن دور المستشارين :
يقول الملك الراحل الحسن الثاني: “بعض الناس يؤاخذونني بكوني الرجل الذي يريد أن يقوم بكل شيء وينظم كل شيء، وهذا غير صحيح ، إن الذي يقول هذا لا يفرق بين الرغبة في الإحتكار، وبين ممارسة السلطة، إن طبعي ميال إلى ممارسة السلطة دون أن أكون ديكتاتوريا، إني أحب أن تكون الأمور متقنة، وأن تنجز في وقتها وخلاصة ما إنتهيت إليه في تحليلي هو أن كل قرن يشهد مشكلا كبيرا واحدا، في حين يشهد القرن الذي نعيشه دفعة واحدة العديد من المشاكل الإجتماعية والصحية والصناعية، أو مشاكل مرتبطة باللامركزية أو بالفلاحة، إنه لا يخطر على البال أن يتولى إنسان بمفرده القيام بعمل جوقة بأسرها ويوفق في عمله، لذا أود في كثير من الأحيان أن أفوض جزءا من مسؤولياتي، لكن يجب أن أقول إنني لم ألقَ دائما حسن الإعتراف بما أفعل، كما أنني لم أحسن الإختيار في بعض حالات التفويض”، وعندما سأله الصحفي “إيريك لوران”: “هل كانت نسبة الإختيار غير الموفق أكثر من غيرها؟”، أجابه الحسن الثاني: “على العموم أسأنا الإختيار بمعدل ستين في المئة، ووفقنا في الإختيار بمعدل أربعين في المئة” (المصدر: كتاب ذاكرة ملك).
إذا كان هذا الإعتراف من ملك لا أحد يناقش سعة ثقافته الكبيرة على جميع الأصعدة والمستويات وخبرته اللامحدودة في السياسة الخارجية ، وكيف أن المستشارين الذين كانوا موجودين حوله من العيار الثقيل سواء على المستوى الأمني أو العسكري أو الإستخباراتي أو الفكري أو الثقافي أو السياسي ؟؟ ، ورغم ذلك لم لم يصلوا لنسبة 50 % من النجاح في مهماتهم الموكلة إليهم ، فماذا يمكن أن نقول عن المستشارين الحاليين للملك محمد السادس ؟؟ ما هي النسبة التي يمكن أن يحصلوا عليها مقابل أداءهم طوال العشرين سنة من حكم العهد الملكي الجديد ؟؟
أزمة العالقين من مغاربة العالم داخل المغرب , وتباطئ الوزارات والمؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية في إيجاد خل لقضيتهم الإنسانية بالدرجة الأولى ، أظهر بالملموس كيف أنه ما يعرف بحكومة الظل الموجودة في الديوان الملكي المكونة بالمستشارين هي صاحبة القرار الفعلي في إدارة وتسيير البلاد سواء على مستوى الشأن الداخلي أو الخارجي ؟؟
مقاربة جلبت على المملكة إنتقاذات واسعة من طرف جمعيات حقوقية لمغاربة العالم و أوروبية , إتهمتها بممارسة الإعتقال التعسفي في حق مواطنين أوروبيين من أصول مغربية ، وإرتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فيما يخص منع حرية التنقل للضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط ,,
منذ إندلاع أزمة تفشي كورونا فيروس بمدن وقرى المملكة , تعددت الإنتهاكات لحقوق الإنسان التي قامت بها مختلف أجهزة الأمن المغربية ضد المواطنين المغاربة بحجة خرق حالة الطوارئ وعدم اللتزام بالحجر الصحي المنزلي ,,
لكن قضية العالقين من مغاربة الخارج في مختلف الحدود المغربية , هي التي جعلت سياسة الوزرات المؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية محط إدانة واسعة من طرف منظمات حقوقية دولية ،لدرجة أن هيأة الأمم المتحدة صنفت دول عديدة من مختلف القارات من ضمنها المملكة بأنها تستغل جائجة كورونا لإعتقال المواطنين بطريقة تعسفية وغير قانونية ونهج مقاربة التصفية السياسية مع النشطاء والمعارضين ,,,
هنا لوحظ غياب للدور الكبير الذي كان يقوم به المستشار الملكي محمد المعتصم , الخبير في القانون الدستوري , وصاحب مهمة ملف العدل داخل المحيط الملكي وكاتب الخطابات الملكية المتعلقة بقضايا الجالية ، الذي كان قد كتب الخطاب الملكي المشهور في 5 نونبر 2005 , الذي خصصه الملك محمد السادس لحقوق الجالية ودورها المستقبلي بالمملكة ، والذي على إثره أحدث مجلس الجالية ..ولا ننسى دوره بطولي في في إقناع النقابات والأحزاب بتبني دستور 2011 ..
ولكنه في السنوات الأخيرة إختفى عن الأنظار , وحسب مصادر مطلعة ، أن السيد محمد المعتصم مستشار الملك محمد السادس، في السنوات الماضية قد نقل إلى مصحات خاصة إثر إصابته بوعكات صحية، على خلفية إنهيار عصبي حاد..
حري بالذكر أن المعتصم، سبق أن أدخل المستشفى في مناسبات عديدة، إثر إصابته بإنهيارات عصبية متتالية، قيل إنها قد دفعت به إلى حد محاولة الإنتحار في مناسبتين”
التفسير العملي لإبعاد المستشار المعتصم هو المرض إذن، لكن هل كان المرض سببا في الإبعاد عن مهمة الإستشارة الملكية، أم أن الإبعاد عن المنصب هو الذي تسبب في المرض؟
الجواب عند المعتصم وأصحابه، ويقال إن تعيين عبد اللطيف المنوني مستشارا هو الذي عمق أزمة المعتصم، “فبقدر ما تحركت أسهمه مع تكليفه من طرف الملك محمد السادس، بترؤس الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة مواد الدستورالقديم والمصادقة على فصول دستور 2011 ، بقدر ما عادت إلى الركود بعد تعيين عبد اللطيف المنوني مستشارا ملكيا حتى أن البعض بات يتساءل عن الدور الذي سيقوم به المعتصم بوصفه مختصا في القانون الدستوري مع وجود الفقيه الدستوري المنوني”.
أنظروا لمكر الزمان : المستشار المعتصم، الجالس في بيته على الأرجح الآن ، هو أحد المستشارين الذين ورثهم الملك محمد السادس عن والده الحسن الثاني , ويتولى مهمة مستشار منذ سنة 1999 , وهو أستاذ جامعي بكليتي الحقوق في الدار البيضاء والرباط، وهو مؤسس الجمعية المغربية للعلاقات الدولية، وله مؤلفات كثيرة منها النظام السياسي المغربي والحياة السياسية المغربية”، لكنه مع ذلك لم يستطع الصمود في وجه زوابع المحيط الملكي والحروب الطاحنة فيه التي يقودها بطبيعة الحال المستشار فؤاد علي الهمة ، الذي كان سبق أن سحب منه ملف “العدل” وأعطي لهذا الأخير أحد أقرب المقربين للملك محمد السادس ..
دسائس القصور كثيرة ومعروفة على مر الزمان، ولكن الحرب الطاحنة بين المقربين من الملك محمد السادس تقتضي التأمل في الوضع الراهن وإستخلاص العبر، لتحقيق نسبة عالية من الموثوق بهم قرب الملك محمد السادس وليس نسبة 40 في المئة فقط كما حددها الحسن الثاني، بل يمكن الجزم أنها لن تصل حتى لنسبة 20 % , والدليل أن المستشار السابق حسن أوريد كتب بعد سنوات من الإشتغال في الديوان الملكي في كتاب “لتكوا” بأن “القصر هو الموقع المخيف الذي لا يسمح للضوء بأن يتسرب إلى داخله”.
لهذا تطرح أسئلة عديدة , حول نسبة النجاج الحقيقية للمستشارين الحاليين للملك محمد السادس في مهامهم الموكلة منذ أكثر من عشرين سنة ؟؟ على ضوء فشل حزب الأصالة والمعاصرة الحزب الإداري الجديد الذي خرج من رحم السلطة ، والذي أسسه كما هو معلوم المستشار الملكي الحالي فؤاد علي الهمة ، أولا ، في إحتلال المرتبة الأولى في المشهد السياسي المغربي ، ثانيا ، في تشكيل الحكومة على مقاس ومعايير المؤسسة الملكية ,,
حدث العكس تماما ، حيث سيطر حزب العدالة والتنمية دو المرجعية الإسلامية على المشهد السياسي المغربي بأكمله , وتمكن من ترأس الحكومة منذ سنة 2011 لحد الآن ,,
الخلاصة ، أليست أزمة العالقين من مغاربة العالم داخل المغرب ؟؟ ، وتخلي المملكة المغربية عن ما يقارب 22.000 نسمة من مواطنيها بالخارج في عز إنتشار الوباء القاتل ببعض الدول الأوروبية ؟؟ والإنزلاقات الكبيرة والتراجعات المتتالية في الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان , التي ظهرت بشكل جلي منذ تفشي أزمة كورونا بمدن وقرى المملكة ؟؟ ، أدلة كافية حول الفشل الذريع للمستشارين الملكيين في مهامهم الموكلة إليهم ؟؟ وكيف أن إبعاد المستشار الملكي محمد المعتصم من مهامه المعروف عنه النزاهة ونظافة اليد طيلة إشتغاله كمستشار للملك الراحل له الحسن الثاني كانت خسارة كبيرة للملك محمد السادس وللجالية المغربية بالخارج على حد السواء ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.