خفايا وأسرار هدر 4000 مليار سم من المال العام من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي السابق اخشيشن محمد البامي و صهر المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ورئيس جهة مراكش أسفي الحالي ؟؟

فرحان إدريس..

فعلا يمكن الجزم ، أن أزمة ظاهرة كورونا فيروس بالمغرب عرت بشكل غير مسبوق البنية التحتية المتهالكة للدولة المغربية في جميع المجالات لاسيما على مستوى المرافق الصحية الموجودة بختلف المدن والجهات المغربية القروية منها والحضرية ، والتي دفعت الحكومة المغربية لإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدن وقرى المملكة ,
وتم الإعلان بشكل رسمي من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم توقيف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الإبتدائية منها والثانوية والجامعية لأجل غير محدود ، والإستعانة بقوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة وفيالق من القوات المسلحة الملكية ، التي شوهدت آلياتها منها تجوب شوارع مدينتي الدار البيضاء والرباط من أجل تطبيق حظر التجوال المعلن من طرف وزارة الداخلية المغربية ,,
هناك قرار أعلن من طرف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في الحوار المتلفز مع القنوات العمومية الثلاثة ، بأن وزارة التربية الوطنية ستعمل على برمجة نظام إلكتروني للتعليم عن بعد لصالح التلاميذ الذين يدرسون سواء في المستوى الإبتدائي أو الإعدادي أو الثانوي ,,,لم يفهم ماذا كان قصده ؟؟ هل يضحك على أربعين مليون مغربي ؟؟

الغريب , أن كل النقابات التعليمية والمهتمين بالشأن التربوي بالمغرب يعلمون علم اليقين بأن برنامج من هذا النوع غير موجود أصلا ، ولا يمكنه تطبيقه على أرض الواقع ، لسبب بسيط هو إنعدام البنية التحتية المطلوبة فيما يخص تكنولوجيا المعلوميات ووالإتصالات المفروض وجودها في الجهات والمدن والقرى ، لاسيما بعد الفشل الذريع لمشروع تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع التعليمي المعروف ( بمشروع جيني ) ، الذي إنطلق في عهد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي السابق القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة اخشيشن محمد صهر المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ، والذي خصص له ما يقارب 4000 مليار سم من أموال دافعي الضرائب التي خُصصت للمخطط الإستعجالي لإصلاح قطاع التعليم العمومي ما بين 2009 إلى 2012 ,,



مع الأسف ، لم يتحقق أي شيء من هذا المخطط ؟؟ ولا أحد يعرف أين ذهبت تلك الملايير ؟؟ ومن أخذها أمام مرأى وأعين الديوان الملكي ؟؟
ولحد الآن لم يتم محاسبة الرئيس الحالي لجهة مراكش أسفي وزعيم تيار المستقبل بحزب الجرار رغم تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تدينه كلها ، ولم تتحرك النيابة العامة لتقديمه للمحاكمة …
في الحقيقة ما أثارني، بل إستفزني بشكل غير معقول هو الضحك على الذقون من خلال نفس بلاغ الوزارة حيث ورد بالخط العريض فقرة تقول: “إذ لا يتعلق الأمر بتاتًا بإقرار عطلة مدرسية إستتنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بُعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بُعد “.
وفي قراءة متأنية للبلاغ الوزاري عمن يتحمل مسؤولية هذا الكلام، إتضح لي أنه بلاغ يتيم غير موقع لا من الوزير ولا من غيره.
لأنه لا أحد , يصدق بعموم المغرب شماله وجنوبه وشرقه وغربه أن التعليم بالمغرب وصل إلى حد مكوث التلاميذ والطلبة بالمنازل ومتابعة دراستهم عن بعد”.
كان بالإمكان تحقيق هذا الحلم ليصبح حقيقة على أرض الواقع ، لولا الملايير التي نهبت في المخطط الإستعجالي للتعليم التي قاده بطبيعة الحال زعماء حزب الأصالة والمعاصرة ، الحزب الإداري الجديد الذي أسسه أنذاك فؤاد علي الهمة المستشار السياسي والأمني الملكي الحالي ,,,
لماذا لم يتحرك الملك محمد السادس ؟؟ ويفتح تحقيق شامل ونزيه في حق اخشيشن محمد وأمثاله من السياسيين والإداريين الفاسدين الذين نهبوا طوال العشرين سنة من حكم العهد الملكي الجديد الملايير من المال العام على مرأى ومسمع من الجميع ؟؟
أزمة كورونا فيروس , أثبتت بأن مختلف مؤسسات الدولة المغربية المحلية منها والجهوية والوطنية تعيش إفلاسا كاملا وفساد مالي وإداري على جميع الأصعدة والمستويات ، لاسيما على المستوى البنية التحتية الصحية المنعدمة التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال مواجهة إنتشار هذا الوباء الخطير,,
وبالتالي الدولة المغربية ، وجدت نفسها مضطرة أمام خيار واحد ،هو إستعمال قوات الأمن والدرك والملكي والقوات المساعدة وفيالق من القوات المسلحة الملكية لإلزام المواطنين البقاء في منازلهم وبيوتهم ,,
أكيد أن هذا الخيار، سينتج عنه بلا شك إنتهاكات خطيرة لمبادئ حقوق الإنسان الكونية من طرف مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية , التي أغلبها تتقاضى مرتباتها الشهرية بإنتظام ، على عكس ما يقارب ثلثي من أفراد الشعب المغربي الذين يعملون بأجر يومية للإنفاق على أفراد أسرهم وعائلتهم ,,
الخلاصة ، النظام السياسي في العهد الملكي الجديد نجح في إبراز وتقوية شبكات الفساد المالي والإداري بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ، وأطلق العنان للوبيات وعائلات معروفة للجميع للتحكم بشكل مطلق في الإقتصاد الوطني للمملكة على حساب المصلحة العامة للوطن والشعب المغربي ,,

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج