خفايا وأسرار وتفاصيل عملية ” الأيادي النظيفة ” ضد بارونات المشروبات الكحولية الكبار في المغرب في شهر شتنبرالماضي من سنة 2020 !! ، وإعفاء كل من والي حميد البحري ومدير الإستعلامات العامة ، نورالدين الكلاوي وإحالة على التقاعد المبكر الوالي عبد الغني الفكاك ..

فرحان إدريس..

لاشك ، أن عمليات “الأيادي النظيفة” التي أطلقتها كل من المديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي في شهر شتنبر الماضي من سنة 2020 ضد تجارة الكحول المغشوشة أو المهربة والتي بدأت في بالإنتشار بمدينة الدار البيضاء و في جميع المدن والقرى المغربية ..
طانت فعلا دقيقة حيث إستهدفت كل أماكن البيع والشرب التابعة لبارونات الخمورالكبارالمعروفين في المغرب ..

ويبدو أن الذين إعتقدوا أن عملية الأيادي النظيفة ، التي بدأها السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام لكل من المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، كانت مجرد سحابة عابرة قد أخطأوا لدرجة كبيرة الحسابات ، لاسيما أصحاب المطاعم وأصحاب الفنادق في كورنيش الموجودين عين الدياب ، الذين إعتقدوا أنهم لا يمكن المساس بهم أثناء بيع المشروبات الكحولية المغشوشة التي تعرض صحة المواطنين للخطر ، قد صدموا بطريقة غير مسبوقة من هول المفاجأة الكبرى ..

فمثلا حالة فندق ” La Côte “، الذي تم إكتشاف فيه كميات كبيرة من المشروبات المهربة ، هي فقط الشجرة التي تخفي الغابة. وكما هو معروف فلا يزال ياسين الزهراوي صاحب هذه المؤسسة السياحية هاربا. من يوفرهذه الكميات الكبيرة من المشروبات الكحولية لهذا الفندق؟ أين تصنع الملصقات والسدادات المقلدة ؟ ومن هو زعيم شبكة تهريب الخمور الدولية بالمغرب ؟

والأكيد ، أن عملية اللكمة القاضية التي أطلقها رجال الحموشي يوم الجمعة 4 شتنبر تقدم بعض الإجابات على هذه الأسئلة. هذه العملية المسماة “باخوس” (إله النبيذ الروماني) ، نُفِّذت في وقت واحد في عدة مدن ، وشملت مستودعات ومؤسسات للخمر في الدار البيضاء ، وحد السوالم ، واخريبكة ، وبني ملال ، وفقيه بن صالح ، ووادي زم.

المدهمات الأمنية حدثت تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وسميت بعملية ” باخوس ” سمحت بمصادرة كميات كبيرة من الكحول المغشوشة أو المزيفة ، وكذلك الطوابع الضريبية والمعدات المستخدمة “لإضفاء الشرعية” على المشروبات غير المشروعة ، و منخفضة التكلفة والمصنوعة سرا أو تأتي من دوائر التهريب.
وبحسب مصادر أمنية ، فقد إكتشف المحققون في وديعة واحدة إستهدفتها هذه العملية أكثر من 30 ألف طابع ضريبي مزور.
وحسب التحقيقات الأمنية تعود جميع منشآت التعبئة ومخازن الخمروالمستودعات في إطار عملية باخوس ، إلى رجل واحد: سعيد ولد اخريبكي ، الذي يلقبه المطلعون أيضًا بـ “رب الشراب” (إله الكحول أو الخمر بالمغرب ). وبحسب مصادر قضائية فإن هذا الرجل يمتلك نحو 20 شركة ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 600 مليون درهم.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، يمول ” سعيد ولد اخريبكي ” كل بائعي الجملة الصغار في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى بعض الفنادق والمطاعم التي تحقق مبيعات مذهلة من خلال بيع المنتجات غير القانونية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ، أدت عمليات التفتيش التي أجريت بالتزامن في عشرات المستودعات ومؤسسات الخمرفي الدار البيضاء ، وبني ملال ، وخريبكة ، ووادي زم ، إلى مصادرة ما يقرب من مليون زجاجة من الكحول المستورد و 203،016 طابع ضريبي. إضافة إلى مبلغ مالي يقارب 10 مليون درهم.

ودائما في إطار عملية “الأيادي النظيفة” ، أقال عبد اللطيف الحموشي ، الوالي حميد بحري نائب والي أمن بالدار البيضاء الدار البيضاء ، ، ونور الدين الكلاوي ، مدير جها الإستعلامات العامة ، وأحيل على التقاعد الوظيفي المبكر الوالي عبد الغني الفكاك رئيس منطقة أمن البرنوصي .

ولقد إفتتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتنسيق مع دوائر الضابطة القضائية في كل من الدار البيضاء وخريبكة ووادي زم وبني ملال ، تحقيقات أولية تحت إشراف النيابة المختصة بشأن الأفعال والجرائم المنسوبة إلى مديري شركات المشروبات الكحولية. يشتبه في حيازتها منتجات منتهية الصلاحية وأخرى من أصل أجنبي شريطة إثبات المنشأ ولا تحمل طوابع ضريبية.

وللتذكير، فقد نفذت أجهزة الأمن الوطني المختلفة ، تدخلات متزامنة في 10 مستودعات ومحلات لبيع المشروبات الكحولية في حد السوالم ، والدار البيضاء ، وخريبكة ، ووادي زم وبني ملال ..
ووفق بيان إعلامي للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه التدخلات أسفرت عن ضبط ما يقرب من مليون زجاجة من المشروبات الكحولية المهربة ، و 203،016 طوابع ضريبية ، والتي علقها الموظفون على بعض البضائع المحجوزة ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بنحو 923 مليون سنتم.

وبحسب الملاحظات الأولى التي أجراها ضباط فرق الشرطة القضائية المختلفة ، فإن كميات المشروبات الكحولية المضبوطة قد انتهت صلاحيتها ، في حين أن الباقي من أصل أجنبي لا يحمل طوابع ضريبية تثبت وضعها الطبيعي تجاه الجمارك. مصدر.

وتم إجراء تحقيق أولي بإشراف النيابة العامة المختصة ، وبالتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني لسلامة الغذاء (ONSSA) ، بشأن مشروعية حيازة هذه المشروبات الكحولية وعدم إلحاق الضرر بها. ، وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش مستمرة في هذه القضية ..
أسئلة عديدة تطرح ، حول الأهداف الحقيقة من وراء عمليات الأيادي النظيفة الأمنية ؟؟ ، هل فعلا كانت من أجل حماية المستهلك المغربي للخمور من الأثار الجانبية الصحية لهذه المنتوجات المتدنية في الجودة ؟؟ أم أن بائعي الخمور الكبار بالمغرب لم يخبروا الجهات العليا بحجم هذه الصفقة الكبيرة من الملايير ؟؟ وأنهم دفعوا فقط للمسؤولين الأمنيين الكبار بالدار البيضاء ، ، من أجل جني الملايير من الدراهم في ظرف وجيز؟؟ وأنهم إرتكبوا خطأ كبير بعدم الدفع أولا للمسؤولين المركزيين الكبار بعاصمة المملكة الرباط ؟؟ وإذا كان والي أمن حميد البحري من المتورطين المبار في عملية الأيادي النظيفة ، كيف يتم تعيينه بعد سنة رئيسا للمنطقة الأمنية الثالثة بفاس ؟؟ ولماذا لازال نورالدين الكلاوي رئيس الإستعلامات السابق بالدار البيضاء في الكراج وبدون مهمة ؟؟ ولماذا هذا الكيل بمكيالين في التعامل مع ضباط أمن سبق أن تم إعفاءهم من مهامهم بسبب قضية شبكة الخمور الدولية التي كان يترأسها المدعو سعيد اخريبكي الذي حاليا يقضي سنة سنوات في السجن ؟؟
وهل فعلا دفع الوالي البحري للضباط الأمن الكبار الفاسدين المعروفين في الإدارة المركزية من أجل العودة لممارسة مهامه الأمنية من جديد ؟؟ ولماذا تم تعيينه بالضبط بالمنطقة الأمنية الثالثة ووالي أم فاس عبد إلا السعيد لم يبق له إلا ستة أشهر على التقاعد الوظيفي ؟ وهل فعلا قدم المسؤول الأمني رقم 1 بفاس على طلب عطلة رسمية في شهر دجنبر من الإدرة المركزية كما يروج في الكواليس منذ مدة ؟؟ وهل سيترك فعلا النيابة لرئيس المنطقة الأمنية الثالثة الجديد في خطة أمنية ليسبح بعد أشهر والي أمن فاس الجديد ؟؟ وهل سيقضي الوالي عبد إلاه السعيد الأشهر الباقية من تقاعده الوظيفي في الإجازات الرسمية والصحية بسبب الآثار الجانبية لكورنا وتعدد الأمراض الذي يعاني منها ؟؟

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch