خلية التواصل في القصر الملكي تتفاعل مع حلقة * دولة النائب الأول لوكيل الملك داخل المحكمة الإبتدائية بفاس *، إستدعاء كل من رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية و محمد ذهبي لمدينة الرباط للتحقيق معهم وإحالته على التقاعد في شهر دجنبر المقبل وأنباء غير مؤكدة عن توقيف عبد الفتاح جعوان ، وضباط الديستي بالمحطة الطرقية ..

لم يكن منتظرا أن تتفاعل بهذه السرعة خلية التواصل بالقصر الملكي مع حلقة السبت الماضي التي بثت على صفحة قناة * الشروق نيوز 24 *على الفيسبوك على الساعة 22.00 ليلا بعنوان : دولة النائب الأول لوكيل الملك داخل المحكمة الإبتدائية بفاس ..
وحسب مصادر أمنية موثوقة ، فقد تم إستدعاء كل من رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، ضابط أمن برتبة عميد الشرطة ممتاز ، عبد الرحيم بنخليف بحكمه أصبح طرفا في القضية ، بعدما راجت أخبار مقربة من البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب ، حسن بلمقدم بأنه إشترى هذا المسؤول الأمني الذي أخضع للتحقيق المطول العديد من الفعاليات الجمعوية والصحفيين والمدونين واليوتوبرز على إشر شكاية كيدية من رئيس مقاطعة أكدال ، الكاتب الإقليمي لحزب البام بفاس محمد السليماني والنائب السابع للعمدة عبد الواحد العواجي تحتمل الصدق أو الكذب بتهمة التشهير ..
أثناء فترة التحقيق هذا ضابط الأمن إنتهك فيها أبسط مبادئ حقوق الإنسان العالمية وحقوق المواطنة مستغلا سلطته لإنتزاع حقائق بالضغط والإكراه المعنوي ، وكان أكبر إنتهاك قام بها هو غلق الحدود في وجه مواطن فاسي يحمل إحدى الجنسيات الأوروبية كنوع من الشطط في إستعمال السلطة والنفوذ ..
والأكيد أن المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة السيد المدير العام عبد اللطيف الحموشي ستخضع رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق المطول من أجل معرفة ما يجري في قضية شكاية عادية في مدونة الصحافة والنشر تحولت بقدرة قادر إلى جريمة يتعامل فيها مع مواطنين فاسيين عاديين كأنهم يشكلون خلية إرهابية .
الخبر الآخر السار هو إستدعاء المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس ، محمد ذهبي من طرف وزارة الداخلية بالرباط للتحقيق معه حول الملفات التي سبقت أن أخذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ..
وبناءا على التحقيق المطول الذي خضع له إمبراطور جماعة فاس من طرف لجنة التفتيش الإدارية المركزية تم تقزيم الصلاحيات والتفويضات التي كان يتمتع به طوال عقدين من الزمن كعملية إستباقية لما ستنتهي له التحقيقات الأمنية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ..
وبالتالي لم يعد بإمكانه التوقيع على قرارلوحده أو أي صفقة إلا بوجود رؤساء المصالح الإدارية ورئيس المجلس العمدة البقالي ..
وسيبقى على هذا الحال لغاية شهر دجنبر 2022 موعد إحالته على التقاعد الوظيفي بشكل رسمي ، وهكذا ستتخلص جماعة فاس من أكبر مديرعام فاسد على مدى عقدين من الزمن ..
مع الأسف ، العاصمة العلمية هي التي أدت الثمن على مستوى التنمية البشرية والإقتصادية وتجويد البنية التحتية على جميع الأصعدة والمستويات ، وإنعدام المشاريع الإستثمارية الموجهة للشباب من ذكوروإناث ، أما المؤسسات المحلية من أسواق الخضر والفواكه والثمر والمجزرالبلدي وسوق السمك بالجملة والمحطة الطرقية التي نهبت مداخيلها السنوية طوال أكثر من ثلاثة عقود من طرف الإمبراطور محمد ذهبي وأتباعه طوال المجالس المنتخبة الأخيرة ..
ملف المحطة الطرقية هو الآخر الذي تسيطر عليه منذ سنة 1999 العديد من العصابات الإجرامية أصحاب الأكشاك والمقاهي العشوائية التي كانت لا تؤدي الكهرباء إلا في سنة 2020 بعد تعيين مدير عام جديد للمحطة ، وترفض لحد الآن تأدية واجبات كراء الأرضية ..
منذ يوم الإثنين الماضي سيتكلف في التحقيق فيها من جديد به ضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي الذين قاموا بزيارة ميدانية مطولة ، وبالتالي سحب الملف بشكل نهائي من يدي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ..
المفاجئة الكبرى ، هوأن هناك تروج بقوة في كواليس رئاسة النيابة العامة بأن النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان الذي يتم توقيفه عن العمل وفتح التحقيق معه حول مانشر عنه ..
هذا المسؤول القضائي الذي يرأس بالفعل شبكة إجرامية بكل المقاييس تتكون من سياسيين من مستشارين وبرلمانيين ورجال أعمال ومقاولين ، ونواب وكلاء الملك وقضاة في محكمتي الإبتدائية والأسرة ..
بلغة أوضح ، أن هناك لجنة التحقيق من رئاسة النيابة العامة ستحل قريبا بالمحكمة الإبتدائية بفاس التي بالمناسبة توصلت لرؤوس الشبكة من وكلاء الملك والقضاة الذين كانوا يحمون طوال هذه السنوات النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ..
هذه فقط البداية لتطهير مدينة فاس من الشبكة الإجرامية التي يوجد على رأسها نواب وكلاء الملك بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف بالعاصمة العلمية ، التي هيأت الظروف بأن تسيطرالعديد من العصابات الإجرامية ومافيا العقار على كل مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية ..
لدرجة ، أنها زرعت الرعب والخوف بين مختلف وسائل الإعلام المحلية والجهوية الورقية منها والإلكترونية ، وجعلت كل الفعاليات الجمعوية والحقوقية بمدينة فاس تخاف بأن تتكلم وتنشرعلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفيسبوك واليوتوب ما ترتكبه من فظاعات وجرائم يومية هذه العصابات الإجرامية ..

يتبع ..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Wat