خمسة أجهزة أوروبية فككت “عصابات النفوذ” التي كانت تعمل لصالح قطر والمغرب وعقوبات في الانتظار قد تستهدف شخصيات مغربية

باريس:
ساهمت خمسة أجهزة استخبارات في تفكيك “عصابة النفوذ” التي كانت تعمل لدول عربية مثل قطر والمغرب وموريتانيا وغير عربية مثل روسيا في دوالي الاتحاد الأوروبي، ويجري التركيز كثيرا على المغرب بعد قرار زعيم “عصابة النفوذ” بانزيري الاعتراف أمام القضاء البلجيكي للحصول على حكم مخفف.
وتنشر الصحافة الأوروبية منذ ما يزيد عن شهر تقارير حول تورط دول عربية شراء ذمم مسؤولين من البرلمان الأوروبي على رأسهم إيفا كايلي نائبة رئيس البرلمان، وآخر التقارير الوفية بالمعلومات هي التي نشرتها المجلة الألمانية الشهيرة “ذي شبيغل” في عدد الأخير. وتقول المجلة “حصلت دير شبيغل على مئات الوثائق من التحقيق في فضيحة الفساد التي تجتاح البرلمان الأوروبي. إنها توفر نظرة عميقة على الترويج للنفوذ على نطاق واسع لحفنة من أعضاء البرلمان الأوروبي وتظهر أنه قد يكون هناك المزيد في المستقبل”. وتؤكد المجلة مشاركة خمسة أجهزة استخبارات أوروبية في التحقيق، ويعتقد أنها الفرنسية والإسبانية والإيطالية والهولندية والبلجيكية.
وتركز المجلة كثيرا على المغرب، وترى أن الملف انفجر مع قطر، التي كانت ترغب فقط في تحسين صورتها جراء الوفيات إبان بناء الملاعب التي احتضنت المونديال، ويبرز التحقيق الإعلامي أن الدور المغربي والأهداف التي كان يسعى وراءها أكبر بكثير.
في هذا الصدد، تبرز المجلة أنه في وقت مبكر من التحقيق، برز جهاز المخابرات الخارجية المغربي على الرادار، في الواقع، يُعتقد أن رئيس المديرية العامة للدراسات والتوثيق DGED، ياسين المنصوري نفسه، قد شارك بشكل مباشر في محاولة التأثير على برلمانيي الاتحاد الأوروبي. وفقًا للأدلة التي جمعها المحققون، التقى منصوري مع النائب أندريا كوزولينو ، الذي يُعتقد أيضًا أنه جزء من شبكة بانزيري الذي كان نائبا وتحول الى لوبي كبير الى مستوى “عصابات النفوذ”، وربما مع بانزيري نفسه إن المشاركة المحتملة لجهاز DGED تشتمل على تفاصيل حساسة سياسيا وإذا تم إثبات ذلك، فهذا يعني أن مخالب الفضيحة تمتد إلى أعلى مستويات الدولة المغربية.
ad
وكان بانزيري، الشخصية المحورية، قد أكد للقضاء البلجيكي الذي يحقق في هذا الملف بأنه مستعد للاعتراف بكل شيء وخاصة علاقاته مع المغرب وقطر، وهذا من شأنه التسبب في أزمة كبيرة مع الدولة والرباط. وتشير التحقيقات أن “عصابة النفوذ” قد تكون تلقت أموالا من دول عربية أخرى وهي موريتانيا والعربية السعودية.
وبينما لا تعتبر الاتهامات ضد موريتانيا والسعودية ثابتة، تبقى الاتهامات ضد المغرب وقطر مؤكدة وباعتراف المتورطين. ومن ضمن العقوبات لاتي يدرسها الأوروبيون حاليا وخاصة ضد المغرب تقليص حجم البعثة الدبلوماسية وفرض عقوقات قد تستهدف تقليص التعاون الاستخباراتي وعقوبات على أفراد.
ومن جراء تداعيات هذه الفضيحة، إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب يوم الخميس الماضي بسبب الخروقات التي استهدفت صحافيين بتهم جنسية يعتقد أنها مزيفة. وفرض عقوبات على المسؤولين المغاربة، يكون المغرب قد خسر سنوات طويلة من تشييد اللوبي وسط أوروبا.