دكتاتورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وتقصير مصلحة الديستي بالحي المحمدي عين السبع..

الشعب المغربي يتساءل كيف وصل عبد الوافي لفتيت إلى وزارة الداخلية ؟؟ وأصبح بهذه القوة لدرجة انه يتولى هذه الوزارة السيادية لولايتين متتاليين..

وزير إقترن إسمه بالحرب التي شنها بلا هوادة على قيادة العدالة والتنمية حين كان واليا على جهة الرباط القنيطرة سلا.

حرب كان الهدف منها هو إضعاف حزب المصباح على الصعيد المحلي والجهوي والوطني ، وجعله في نظر الشعب المغربي المسؤول الأول عن كل الإخفاقات الإقتصادية التي عرفتها المملكة في عهد حكومة العدالة والتنمية الثانية بقيادة سعد الدين العثماني..

في عهده تصاعدت الحراكات الإحتجاحية الشعبية التي عرفتها العديد من الجهات والمدن المغربية، كحراك الريف ، واجرادة وحركة العطش بزاكورة،..

وكيف تبنت وزارة الداخلية المقاربة الأمنية الصارمة مع كل هذه الإحتجاجات الشعبية السلمية إنتهت بإعتقال كل قادة حراك الريف واجرادة..

وتم إصدر أحكام قضائية عالية ضد زعماء هذه الحراكات الإجتماعية..

ولا نتكلم بطبيعة الحال، نهج سياسة تكميم أفواه الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وإعتقال رموزهم المعروفين بخطهم التحريري المنتقد لأداء السلطات السياسية العليا الأمنية منها والقضائية..

وخلال جائحة كورونا عرف المغرب بقيادة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أقصى الإجراءات الإحترازية وإنتهاكات خطيرة بالجملة لحقوق الإنسان تجاوزت ما حدث ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص..

والتضييق الكامل على الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والمراقبةالشديدة لمواقع التواصل الاجتماعي، وإعتقال على الفور كل من ينشر تدوينات تنتقد الوضع الحقوقي السياسي بالبلاد..

وكان أخطر قرار إتخذته وزارة الداخلية في إطار محاربة والحد من إنتشار جائحة كورونا هو إلزامية التلقيح في كل مؤسسات الدولة العمومية السياسية منها والإقتصادية والأمنية والقضائية..

بل وصل الأمر أن بعض القواد والبشوات يطلبون من الشباب جواز التلقيح من أجل منحهم شهادة السكنى، وهذا تعد خطير لحقوق المواطنة البسيطة..

يحدث هذا في الملحقة الإدارية ، عبير ، بحي سيدي مومن ، والباشا المتورط في هذا الإنتهاك الخطير لحقوق الإنسان هو، عزالدبن علمي هوشلي الذي بسبب قراره الإداري نصف شباب حي سيدي مومن لا يملكون البطاقة الوطنية.

هذا التجاوز والتعدي الغير المسبوق على حق دستوري بعلم عامل عمالة البرنوصي الذي لم يحرك ساكنا..

الأخطرمن هذا ، أن مصلحة الديستي بالحي المحمدي عين السبع لم ترسل تقارير عن هذا الإنتهاك الخطير لحقوق الإنسان لا للمدير الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات ولا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني..

عبد الوافي لفتيت الذي عين على رأس وزارة الداخلية كتعويض له عن الوفاة الغامضة لأخ زوجته الذي كان مسؤول كبير بالقصر الملكي..

يعني ، أن الإستبداد السياسي والإداري التي تشهده وزارة الداخلية منذ تعيين لفتيت على رأسها يوشي بأن التيار الصهيوني بالمحيط الملكي هو وراء نهج سياسة القبضة الحديدية منذ أكثر من سنتين..

ويبقى السؤال المطروح ، هل ستتحرك الأجهزة الأمنية الرقابية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ووزارة الداخلية لإصلاح هذا الإنتهاك الخطير لحقوق الإنسان والمواطنة ؟؟

ماذا يعني حرمان أغلبية شباب حي سيدي مومن من حقهم الدستوري في الحصول على البطاقة الوطنية لعدم توفرهم على جواز التلقيح ؟؟

نور الدين الزياني / هولاندا