رئيس الحكومة المغربية يتعهد بإرساء دعائم حوار اجتماعي مع النقابات المهنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

الرباط ـ أعلن عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، أن حكومته عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول خصوصاً في الظرف الاستثنائي الحالي، وبلورة الخيارات التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية. وأشار إلى أن الحكومة عملت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19 على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي.
وقال، في كلمته أمس الإثنين أمام البرلمان المغربي، إن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين (النقابات المهنية وممثلي المؤسسات الاقتصادية) يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة.
وتطرق إلى تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية ومرحلة ما بعد “كوفيد” وتداعيات ضعف تساقطات المطر على الاقتصاد المغربي، وأفاد بأنه “في ظل الوضعية المضطربة التي نعيشها وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظاً على القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وأوضح أنه رغم الجهود المبذولة لمواكبة هذه الظرفية والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية مهمة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي، واستدل على ذلك بإطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13 مليار درهم في الاقتصاد المغربي لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
واعترف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة، لكنه في الوقت ذاته إنجاز مهم يُحسب للدولة المغربية، وفق تعبيره.
وذكر أن الحكومة المغربية عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية لمواجهة التبعات المالية لهذه الظرفية الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على توازنات المالية العمومية، وكذا مواصلة تمويل البرامج التي تم الالتزام بها في إطار قانون المالية، والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية الذي عرف تقدماً كبيراً في تنفيذه، لصالح فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، وكذا تخصيص ميزانية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة.
وفي تقدير المسؤول الحكومي المغربي، ففي مواجهة الأزمات المتوالية، أبان الاقتصاد المغربي عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها البلاد بقيادة العاهل محمد السادس خلال العقدين الأخيرين، وكذلك بفضل تفاعله السريع والاستباقي مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفاً أساسياً لكل السياسات.
وفي هذا الإطار، يقول أخنوش، تؤكد المؤشرات الظرفية الحالية على المنحى الإيجابي للاقتصاد المغربي، نظراً للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصاً منها قطاعات الطاقة والبناء والأشغال العمومية وقطاع المناجم والصناعات الغذائية والنسيج وصناعة الطائرات. كما يعرف الاستثمار تطوراً إيجابياً، مثلما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة.
وأضاف أنه بالنسبة للطلب الداخلي، يعرف استهلاك الأسر تطوراً إيجابياً، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ومازالت تتخذها الحكومة حفاظاً على القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما استمرت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شباط/ فبراير المنصرم.
ولفت الانتباه إلى أن المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين المحلية والدولية، تشير إلى أن الاقتصاد المغربي سيعرف معدل نمو ما بين +1,5% و+1,7% خلال سنة 2022 بدلاً من معدل +3,2% المتوقع في إطار قانون المالية، متأثراً أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية المتوقع ب-11%، مقابل +18% المسجل خلال الموسم الزراعي لسنة 2021. أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع أن تعرف معدل نمو يناهز +3,1% سنة 2022.
وذكر بأنه كان للحكومة الجرأة لاعتماد فرضيات واقعية خلال الإعداد والمصادقة على قانون المالية لهذه السنة، “رغم أن البعض اعتبرها قليلة الطموح آنذاك”، وفق تعبيره، خالصاً إلى القول “واليوم، يتبين بالملموس أن الحكومة اختارت الصدق والواقعية. ونحن على وعي أننا كسائر دول العالم، نجتاز مرحلة من اللايقين الاقتصادي، ومن الصدمات المتتالية التي يمكن أن تفند كل الفرضيات”.