ردا على الإفتراءات الأخيرة  في حق القنصل العام للمملكة بميلانو السيد بوزكري الريحاني وموظفيه والأعوان المحليين بالمصلحة القنصلية ..

Advertisement

فرحان إدريس …

لا شك أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدن وبلديا ت جهة لومبارديا ،  شمال إيطاليا ، تفاجأت بالإتهامات الخطيرة التي وردت بإحدى برماج ” التوك شو ” الذي  يذاع على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي ، وورد فيه بشكل مباشر أن  هناك شبكة فساد مالي كبيرة تضم موظفين وأعوان محليين  يترأسها بطبيعة الحال ،القنصل العام للمغرب بميلانو ، الأستاذ بوزكري الريحاني صاحب الخبرة الطويلة في العمل الدبلوماسي لأكثر من ثلاثين سنة ، وخريج المعهد الوطني العالي للإدارة العمومية تخصص شعبة الدبلوماسية ” ENAP ” في أواسط الثمانينات ..
المناسبة , كما يعلم المهاجرين المغاربة بالخارج  أن الحكومة الإيطالية صادقت مؤخرا على قانون جديد المعروف بالإيطالية ” SANATORIA ” لتسوية أوضاع المهاجرين الغير الشرعيين الأجانب الذين يشتغلون في القطاع الفلاحي وفي مجال الخدمات المنزلية وإستثنت أولئك العاملين في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي ..
هذا القانون يدفع  العديد من المهاجرين المغاربة الشباب المقيمين الغير  القانونيين   فوق التراب الإيطالي , للتوجه لمختلف القنصليات المغربية السبعة المتواجدة بالديار الإيطالية من أجل الحصول على وثيقة إثبات الجنسية , للتمكن من دفع الأوراق والوثائق الإدارية اللازمة للحصول على أوراق الإقامة الإيطالية حسب القانون الجديد ..
وبما أن القنصلية العامة  الموجودة بعاصمة جهة لومبارديا التي أسست منذ سنة 1981 , و تعتبر أقدم تمثيلية دبلوماسية بالديار الإيطالية كانت دائما تشهد في أي قانون جديد للإقامة على مدار القناصلين العامين السابقين الذين ترأسوا هذه المصلحة القنصلية حركة غير عادية , سواء من هؤلاء  القناصلة أو من المستشارين السابقين لإستغلال هذه الظرفية لتحصيل  ثروة مادية كبيرة على قدر المستطاع ، وهناك أمثلة عديدة لقناصلة ومستشارين حصلوا على مئات الآلاف من الأورو في جميع مراحل قوانين الإقامة  الإيطالية الماضية التي كانت سنتها الحكومات الإيطالية  المتعاقبة  ..
وكان بديهي , أن يتوجه مهاجرين مغاربة للقنصليات المغربية المتواجدة  في الجهات الإيطالية السبعة من أجل جني أرباح مادية من خلال هذا القانون ، وبالتالي خلق بزنس بين أوساط  المهاجرين المغاربة الغير الشرعيين  من 1 يونيو إلى 15 يوليوز تاريخ إنتهاء أجل هذا القانون الجديد للإقامة الإيطالية..
وهذا هو الذي لم يسمح به القنصل العام بميلانو السيد بوزكري الريحاني , بحيث كان ينزل  بنفسه على باب القنصلية العامة  لمخاطبة المواطنين المغاربة  الراغبين في الحصول على وثيقة إثبات الجنسية , بقوله لهم بأن القنصلية وموظفيها وأعوان المحليين رهن إشارتهم للحصول على أي وثيقة إدرية دون وسيط خارجي ، لدرجة أنه في الأيام الماضية ومنذ بداية شهر يونيو  طرد بعض المهاجرين المغاربة الشباب الذين كانوا يصطادون الزبناء أمام القنصلية ,,
يعني أنه كان صارما في الإجراءات لإبعاد أي مشتبه فيه يبيع ويشتري في المهاجر المغربي الراغب في تسوية وضعه القانوني بالديار الإيطالية ..
وفي إحدى الأيام الممطرة تدخل شخصيا لإخراج بعض المشتبهين فيهم الذين دخلوا القنصلية بحجة الإحتماء من المطر ، وتساءل لماذا لا يذهبون للمقاهي والمطاعم المجاورة للإختباء ؟؟
بعد هذه الأحداث ، وفي الأسبوع الموالي خرج برنامج التوك شو هذا  بهذه الإتهامات في حق القنصل العام بميلانو والموظفين العاملين معه ، أسئلة عديدة تطرح لماذا بين الفينة والأخرى تخرج حملات إعلامية دائما ضد السيد بوزكري الريحاني دون القناصلة العامين الستة الآخرين الموجودين بإيطاليا ؟؟ وهل فعلا لا يوجد أمام القنصليات المغربية بكل من بولونيا وفيرونا وتورينو وروما ونابولي وباليرمو محاولات بيع وشراء من أجل الحصول على أوراق ثبوت الجنسية ؟؟ ولماذا تسليط الضوء دائما على القنصلية العامة بميلانو ؟؟ هل وراء هذه العملية موظفين سامين بدرجة سفراء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ؟؟ لا يريدون النجاح لبوزكري الريحاني في مهمته كقنصل عام بميلانو ؟؟ وهل المستشارين المعلومين الذين يروجون منذ تعيينهم بأن هناك فساد مالي كبير بالقنصلية العامة بميلانو يرأسه أحد الأعوان المحليين المنحدرين من مدينة الفقيه بنصالح ؟؟
كان من المفروض من صاحب برنامج التوك شو أن يعتمد نهج سياسة الرأي والرأي الآخر إذا كان يريد أن يكون مهنيا ، كما يفعل عادة القاضي أو نائب وكيل العام بحيث يسمع للضحية والمتهم ويظهر وجهة نظرهما في الواقعة !!
لهذا , إذا كان يريد معرفة حقيقة القنصل العام بوزكري الريحاني كدبلوماسي مغربي بالديار الإيطالية ؟؟ عليه أن يعرف ماذا كتبت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية حين كان أنجيلو ألفانو وزير للخارجية ؟؟ ولاسيما إذا كان في مستطاعه أن يطلع على التقارير التي رفعت عنه من طرف أجهزة الأمن والإستخبارات الداخلية منها والخارجية بجهة إيمليا رومانيا حين قنصلا عاما ببولونيا ؟؟
حسب ملخص هذه التقارير الأمنية , لقد حول قنصلية بولونيا من نقطة سوداء بالخارج إلى أحسن تمثيلية دبلوماسية في جودة الخدمات بالديار الأوروبية ..
وهذا ما جعل ناصر بوريطة يعمل على تعيينه من جديد على رأس القنصلية العامة المغربية بميلانو , لأنه يعد من الدبلوماسيين المختصين الأوائل في تأهيل المصالح القنصلية المغربية بالخارج ، بعد الفضيحة الكبرى لعملية الإختلاس المالي التي وقعت في عهد القنصلة السابقة فاطمة البارودي التي فشلت فشلا ذريعا في تدبير أقدم قنصلية مغربية بالديار الإيطالية ، لدرجة أنها جعلتها ساحة حرب يومية بين الموظفين التابعين لوزارة الخارجية والأعوان المحليين بمساعدة أحد المستشارين المغرورين التابعين لمؤسسة سيادية ، الذي تورط في عملية ضرب وجرح مع أحد النشطاء الحقوقيين داخل أروقة القنصلية ,,
الخلاصة ، أن النجاح الدبلوماسي الذي حققه السيد بوزكري الريحاني سواء حين كان يشغل قنصلا عاما للمملكة ببولونيا أو بميلانو يغيض العديد من الموظفين و السفراء بوزارة الشؤون الخارجية والمستشارين التابعين لمؤسسة سيادية ، وخير دليل التقرير التي رفعته اللجنة البرلمانية التي زارت القنصلية في إطار جولتها بالعديد من القنصليات المغربية بالخارج ، وأكدت فيه بأنها أفضل قنصلية مغربية بالخارج من حيث جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية ..
ولهذا تجد مديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية التي يوجد على رأسها السفير محمد البصري تتلكأ لحد كتابة هذه السطور على صرف ميزانية إضافية لترميم قنصلية ميلانو وجعلها مثل قنصلية بولونيا….
الصحافة الحقيقية هي قول الحقيقة مهما كانت ومهما كان الشخص المعني بالأمر أو القضية …هذه شهادة حق في حق دبلوماسي وطني نزيه ونظيف اليد والذمة , ظلم كثيرا من مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية ,و كان من المفروض على الأقل أن يصبح سفيرا للمملكة بالخارج منذ زمن …

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.