رسالة مفتوحة لكل من وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت ،والمدير العام للمديرية للأمن الوطني ،عبد اللطيف الحموشي ورئيس النيابة العامة ،الأستاذ حسن الداكي !!

أخاطبكم أيها السادة ، وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، عبد اللطيف الحموشي ، ورئيس النيابة العامة ، الأستاذ حسن الداكي ، كمدير عام للمؤسسة الإعلامية * الشروق نيوز 24 * التي تضم كل من من موقع * الشروق نيوز 24 * بالنسخة العربية والفرنسية ،* وأخبار الجالية بريس * بصغتها الورقية والإلكترونية ، *akhbaraljalyapress.com * وموقع مكتب المعلومات والوثائق * www.cidmdm.it * الذي هو عبارة عن لادجيد لمغاربة العالم الذي ينشر فيه تقارير دورية عن كل الدبلوماسيين المغاربة بالخارج ، السفراء منهم والقناصلة والمستشارين الأمنيين الذين يرتكبون إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق أفراد الجالية المغربية بالخارج ، والصحيفة الإلكترونية باللغة الإيطالية * movimentocittadini.it * التي ستكون كنافذة إعلامية للحركة السياسية الجديدة الإيطالية أغلبية مؤسسيها من مهاجرين مغاربة الحاملين للجنسية الإيطالية تحمل عنوان : حركة المواطنين ..
موضوع اليوم هو ، أنه في الأشهر الماضية قام الزملاء الصحفيين ، نورالدين الزياني / هواندا ، وخالد حجي / بروكسيل ، ومحمد الزياني / مدريد ، وعدد آخر من المراسلين الصحفيين المقيمين كلهم بالدول الأوروبية المكونين لهيأة التحرير لموقع * الشروق نيوز 24 * بتحقيقات صحفية ميدانية عن كل من البرلمانيين المنتمين لحزبي التجمع الوطني للأحرار ، رشيد الفايق ، الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب المعتقل بسجن بوركايز بتهم جنائية ثقيلة ، والأصالة والمعاصرة ، حسن . بلمقدم ، المعروف بشيبوب ، وخديجة الحجوبي ، وعزيز اللبار و محمد . احجيرة   ، الكاتب الجهوي لحزب البام بجهة فاس مكناس ..
وتم التطرق فيها أيضا لبعض المستشارين المحليين المنتمين لحزب الجرار ، كرئيس مقاطعة أكدال ، محمد السليماني ، الكاتب الإقليمي للحزب بفاس ، والقيادي المحلي لنفس الحزب بمقاطعة جنان الورد ، عبد الواحد العواجي المعروف ، بالعنيزي، الذي يشغل حاليا منصب النائب السابع للعمدة ، والمسؤول الرسمي عن كل من سوق السمك بالجملة والمحطة الطرقية ، وخالد الحجوبي رئيس مقاطعة المرينيين ..
مقالات عديدة تناولت تاريخهم المهني ، ماذا كانوا يفعلون ؟؟ ماهي مهنتهم قبل تعاطيهم للسياسة ؟؟ وكيف دخلوها ؟؟ بحكم أنها أصبحت شخصيات عمومية تمارس تدبير الشأن المحلي اليومي ، ويسهرون على تسيير وإدارة ميزانيات مالية ضخمة سنوية تعد بالملايين من الدراهم ..
وكان سوق السمك بالجملة ضمن المؤسسات المحلية التي حظيت بإهتمام كبير من طرف الزملاء الصحفيين ، بحيث خضعت لتحقيقات متعددة تم نشرها بشكل متوالي نتيجة الصراع الدائر فيها بين الثلاثي من الأصالة والمعاصرة بجهة فاس ،  محمد السليماني وأخيه عبد الحق السليماني المعين مؤخرا وكيلا لسوق السمك بالجملة ، وعبد الواحد العواجي المنتدب من طرف الجماعة الحضرية كممثل رسمي في سوق السمك بالجملة والمحطة الطرقية من جهة ، والأخوين ذهبي مصطفى ومحمد المدير العام للمصالح الإدارية بالجماعة الحضرية بفاس ..
وكان المفروض من الوكيل العام لدى الملك بالمحكمة الإستئناف بفاس ، الدكتور رشيد تاشفين ، أن يأمر بفتح تحقيق أمني وقضائي لمعرفة على الأقل هل الأخبار المنشورة صحيحة أم لا ؟؟ أو تدخل في إطار نشر الأخبار الكاذبة ؟؟ لأن الهدف من هذه التحقيقات الصحافية هو تنوير الرأي العام المحلي والجهوي بفاس ..
لأن ما نشر عن رئيس محمد السليماني رئيس مقاطعة أكدال قبل دخوله المعترك السياسي حين كان يمارس ضابط الإيقاع في فرقة شعبية ، بنادري ، أو يمتهن سياقة الطاكسي ،يفرض طرح السؤال التالي ، هل إخبار الرأي العام المحلي بفاس عن تاريخ هذا السياسي الذي يشغل حاليا الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس تعتبر جريمة جنائية ؟؟
أو عن عبد الواحد العواجي الملقب بالعنيزي الذي كل ساكنة فاس تتحدث عنه ، أنه كان الرئيس الفعلي لشركة موقف السيارات الموجودة بكل من مقاطعتي جنان الورد وفاس المدينة ، التي سيطرت على مداخيلها السنوية التي تعد بالملايين من الدراهم طوال حكم العدالة والتنمية ..
وأن كل من تم عليه القبض في هذه الشبكة الإجرامية ذكروا إسم هذا القيادي المحلي لحزب البام ، وأنه كان ضمن المبحوث عنهم في أوراق النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، وأن أحد نواب وكلاء الملك بمحكمة الإستئناف تدخل بشكل مباشر لإزالة إسمه بعد التدخل المباشر لوزير العدل ، المحامي عبد اللطيف وهبي ،الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ..
لكن ماذا حصل ؟؟ ترك الوقت الكافي لبرلمانيين ومستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة ، خديجة الحجوبي ، محمد السليماني رئيس مقاطعة أكدال ، وعبد الواحد العواجي ، وأحمد نميطا الملقب بالبقالي لتقديم شكاية لدى وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتهمة التشهير ضد الإدارة العامة لموقع * الشروق نيوز 24 * وعدد من المراسلين المفترضين الغير الموجودين أصلا بمدينة فاس طبقا للفصل 447 ..
الوكيل العام للملك ، الدكتور رشيد تاشفين الذي بدوره أحالها على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، الأستاذ ، محمد حبشان ، الذي أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق مع صحفيين وفعاليات جمعوية لا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب بالمؤسسة الإعلامية * الشروق نيوز 24 * ، سوى أنهم من متتبعي هذه الجريدة الإلكترونية كباقي كل ساكنة فاس من رجال ونساء وشباب من ذكور وإناث بما فيهم السياسيين المحليين من برلمانيين ومستشارين ..
لو كان هذا المنطق القضائي والأمني هو الذي أتبع لكان المفروض إستدعاء كل  ساكنة العاصمة العلمية ..
وهنا تكمن الخطورة في هذه القضية ، كيف تحولت شكاية عادية في مجال مدونة الصحافة والنشر التي ممكن أن تحتمل الصدق أو الكذب إلى جريمة جنائية ؟؟
ولماذا فوضت هذه الشكاية بالذات دون غيرها من الشكايات العديدة الموجودة لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية منها أو الإستئناف إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بشكل حصري في قضايا الفساد المالي الكبرى من جرائم الإختلاس المالي وتبييض وتهريب الأموال ؟؟
ولماذا تم حجز صحفيين وفعاليات جمعوية لساعات طويلة في التحقيق كأنهم إرتكبوا جريمة ؟ وتم إقتحام العديد من البيوت الآمنة دون إذن من النيابة العامة من أجل البحث عن الهواتف والحواسيب الخاصة بهم ، عن ماذا كان يبحث ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالضبط ؟؟
إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تعرض لها الصحفيين والجمعويين الذين لا تربطهم أي علاقة تذكر بموقع * الشروق نيوز 24 * تذكرنا بإنتهاكات سنوات الجمر والرصاص ..
لماذا تم التعامل مع هذه الشكاية كأنها جريمة كبرى ؟؟
لماذا الوكيل العام للملك لدى محمكة الإستئناف لم يأمر بفتح تحقيق مع كل الأسماء الذين تم ذكرهم في كل مقالات * الشروق نيوز 24 * ، أمثال ، مراد ولد الشاف أحد كبار رؤساء الإجرامية بفاس وأخويه مالك العديد من مقاهي الشيشة والملاهي الليلية ، التي تباع فيها كل أنواع المخدرات الصلبة منها والرطبة والموزع الكبير للحبوب المهلوسة ..
ولماذا لم يتم إستدعاء السياسيين التالية أسماءهم ، البرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة ، عزيز اللبار، صاحب أكبر شبكة فندقية بجهة فاس ، التي ترتكب فيها كل جرائم الإغتصاب الجنسي ، وتباع فيها كل أنواع الممنوعات ، وحسن بلمقدم المعروف ، بشيبوب ، الذي إغتنى في العشر السنوات الماضية عن طريق الإستحواذ على آلاف من الهكتارات من أراضي الجموع ، لدرجة أنه أصبح من كبار الأعيان بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب ، وصاحب النفوذ المالي الكبير والعلاقات الكبيرة في أروقة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية أو الإستنئناف بفاس ..
لماذا الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئناف لم يأمر بفتح تحقيق مع نواب وكلاء الملك الموجودين سواء بالمحكمة الإبتدائية أو الإستئناف الذين حققوا ثروات مالية خيالية في السنوات الأخيرة ؟؟
وكل ساكنة فاس من مواطنين عاديين ونخب مثقفة من محامين ودكاترة وأساتذة جامعيين ومهندسين يتحدثون عن ثراءهم الفاحش على جميع الأصعدة والمستويات ..
ويسكنون أرقى الأحياء في مدينة فاس لا تتناسب مع مرتباتهم الشهرية ، ويركبون السيارات الفاخرة وعلى رأسهم نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، الأستاذ ع. ج. ..
ما يحدث السيد وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، وياحضرة المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، عبد اللطيف الحموشي ،ويا حضرة رئيس النياية العامة ، الأستاذ حسن الداكي بأروقة المقر المركزي للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس مجزرة أمنية وقضائية غير مسبوقة في حق صحفيين وفعاليات جمعوية لا تربطهم أي علاقة مباشرة بما ينشر منذ أشهر على صفحات موقع *الشروق نيوز 24 *
للتذكير ، أن كل المعلومات التي نشرت سواء عن البرلمانيين أو المستشارين من حزبي الأصالة والمعاصرة الفاسدين مصدرها الأساسي مؤسسات أمنية وإستخباراتية ..
وهذا راجع للمصداقية التي تحظى بها هذه المؤسسة الإعلامية الأوروبية لدى جل المديريات العامة الثلاثة ، الأمن الوطني ، ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، والدراسات والمستندات ، لادجيد ، وجهاز الإستعلامات العامة المركزي ..
للعلم ، أنه عقب كل مقال ينشر عن بعض رجال الشرطة أوضباط الأمن الفاسدين ترسل المديرية العامة للأمن الوطني لجن تفتيش مركزية للبحث في الموضوع ..
ومؤخرا تفاعلت القيادة المركزية للدرك الملكي بالرباط عن مانشر عن القيادة المحلية للدرك الملكي بمنطقة الهراويين نواحي الدارالبيضاء عن ما يركتبه ضباط هذه النقطة الأمنية  من إنتهاكات وتجاوزت خطيرة لحقوق الإنسان في حق الساكنة والمهاجرين المغاربة الذين دخلوا لزيارة أرض الوطن بمناسبة عطلة فصل الصيف..
ليس هدف الإدارة العامة لموقع * الشروق نيوز 24 * في كل ما نشر طوال الأشهر الأخيرة ممارسة التشهير بالسياسيين المحليين البرلمانيين منهم أو المستشارين ، بل ممارسة بكل مهنية وحرفية ما يعرف بالصحافة الإستقصائية في إطار السلطة الرابعة ، هل أصبح هذا النوع من الصحافة جريمة جنائية بمدينة فاس ؟؟
لو لم تكن المعلومات صحيحة التي تنشر لما أصبح هذا *الموقع الإخباري *من حيث الإحصائيات الأول من حيث المشاهدة والزيارات بجهة فاس ..
لدرجة ، أن مختلف المسؤولين الأمنيين بمختلف رتبهم ونواب وكلاء الملك والقضاة العاملين بمحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس أول ما يتفحصون حين يستقيضون كل صباح هو قراءة الجديد في موقع * الشروق نيوز 24 * ، ومن هي الشخصية السياسية الجديدة موضوع التحقيق الميداني ؟؟
لهذا يبقى السؤال المطروح ، لماذا الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، الدكتور، رشيد تاشفين ، أو وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، محمد حبشان ، لم يأمروا بفتح تحقيق أمني وقضائي عن كل ما نشر عن البرلمانيين والمستشارين ورؤساء المقاطعات الذين تدور حولهم شبهات الفساد المالي ، ونهب المال العام والإغتناء الفاحش بعد دخولهم عالم السياسة ..
بطبيعة الحال ، كل هذه المعطيات عن هذه التحقيقات الطويلة في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الموجود بالقرب من ولاية الأمن بفاس مع بعض الصحفيين وفعاليات المجتمع المدني بفاس الناشطة على مواقع التواصلالإجتماعي المختلفة مصدرها الأساسي هيآت حقوقية وطنية التي نددت لما تعرض له الصحفيين والفعاليات الجمعوية من إنتهاك صريح لكرامتهم الإنسانية طوال عملية الإستنطاق الطويلة..

والتعدي على خصوصياتهم الشخصية بحجز هواتفهم وحواسبهم الخاصة دون وجه حق وعدم وجود أي سند قانوني واضح…

وفي الأخير، المؤسسة الإعلامية ” الشروق نيوز 24 ” بإيطاليا تقدم الشكر والتنويه بكل المسؤولين القضائيين والأمنيين بفاس الذين يولون إهتمام كبير للصحافة المستقلة ، ويفتحون لها المجال لتمارس  دورها كسلطة الرابعة من أجل الوصول إلى الحقيقة…

للتذكير ، أن كل هذا العمل الصحفي الإستقصائي نابع من الخطابات الملكية السامية المتعددة التي تتساءل  دائما أين هي الثروة ؟؟ وتطالب بمحاربة الفساد والمفسدين في كل مؤسسات الدولة العمومية السياسية منها والإقتصادية والأمنية والقضائية في إطار البند الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة ..

فرحان إدريس..

يتبع ..

للذكر المقال  أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch