رسالة مفتوحة من الجالية المغربية بالخارج للملك محمد السادس ، من المسؤولين الحقيقيين عن محنة مغاربة العالم العالقين بالمغرب ؟؟ وأين هي حقوق المواطنة لستة ملايين نسمة ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس …

لا أحد يتزايد على الجالية المغربية بالخارج في تشبتها بالملكية في المغرب كنظام سياسي حاكم في البلاد ، لكن لا أحد يمكنه أن يمنع الأصوات الإعلامية الوطنية المستقلة للجالية في التعبير عن آرائها حول محنة ومعاناة العالقين من مغاربة العالم في أرض الوطن منذ إغلاق الأجواء والحدود المغربية يوم 20 مارس 2020 ، لأن حرية الرأي والتعبير من مبادئ حقوق الإنسان الكونية التي صادقت عليها المملكة المغربية في بداية العهد الملكي الجديد ,,
ولا أحد بعيد عن المساءلة السياسية في زمن كورونا فيروس , سواء أولئك الذين يشغلون منصب المستشارين الملكيين, أو الوزراء أو مديري مؤسسات عمومية المهتمة بقضايا الجالية , على ضوء ما يحدث لمغاربة العالم بالمغرب من إعتقال تعسفي ومنعهم من السفر للضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط بحجة الأمن الصحي ,,
لأن الصحافة الحقيقية هي التي تنقل ما يعانيه المواطن المغربي داخل أرض الوطن أو خارجه بدون نفاق سياسي أو فكري أو تملق لأي جهة سواء كانت أمنية أو إستخباراتية أو حكومية أو تلك المقربة من المحيط الملكي ,,
الصحافي أو الإعلامي عموما هو ضمير الأمة يفرح لفرحها ويحزن لحزنها ويشخص الأعراض الإجتماعية والفكرية والثقافية التي تهدد مستقبلها في الوجود ، ولكن في الأزمات الكبرى أكانت إجتماعية أو إنسانية حقوقية ولاسيما في ضوء هذا التسونامي الصحي العالمي يبحث عن مواطن الداء الحقيقي ، لهذا يستعمل لغة ومصطلحات لتوجيه النقد للجهات الحقيقية التي كانت وراء تفجر أزمة العالقين من مغاربة العالم بالمغرب ,,
فحين ترى رئيس الحكومة المغربية ،الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، الفائز بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة لسنة 2016 ، في إحدى جلسات البرلمان المخصصة للمواطنين المغاربة ذوي الجنسيات الأوروبية الممنوعين من السفر لأسباب مجهولة لا حول له ولا قوة في إعطاء إشارات معينة حول قرب حل هذه الأزمة النسانية الغير المسبوقة ,,
نفس السيناريو والمشهد تكررمع الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية السيدة نزهة الوافي التي قالت قولتها المشهوة : ” صبروا معنا شويا سنتكلف بمصاريف دفن موتاكم بدول الإقامة ”
ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عوض أن يعطي حلول ملموسة حول قرب حل أزمة العالقين من مغاربة الخارج ، لم يحدد حتى في كلمته التي قالها في الجلسة البرلمانية عن تاريخ عودة المغاربة العالقين في الخارج خلال مثوله أمام البرلمان الخميس. وإتهم في المقابل هولندا وبلجيكا بالتمييز ضد مزدوجي الجنسية خلال عمليات إجلاء المواطنين الأوروبيين من المغرب، وهو ما ترك جدلا حادا.
ولم يقدم ناصر بوريطة أي توضيحات دقيقة بإستثناء حديثه عن وجود 22 ألف مغربي ينتظرون العودة إلى وطنهم، مؤكدا تكفل الوزارة بإقامة 3844 منهم في عدد من الدول بما فيها في الولايات المتحدة وتوفير العلاج لـ147 وشراء الأدوية لقرابة ستين منهم.
وتجنب الوزير تحديد أي تاريخ لعودة العالقين المغاربة وإكتفى فقط بالحديث عن “الشروع في إعادتهم قريبا جدا” وعبر مراحل، ومشددا على حقهم الدستوري في العودة لكن بشكل منتظم.
وتحدث عن معايير عودة العالقين وأساسا إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية وليس القرب الجغرافي، حيث تسربت أخبار في البدء عن فتح الحدود أمام العالقين في سبتة ومليلية المحتلتين، حيث لا يتطلب إجلاؤهم سوى فتح المعبر الحدودي البري.
وخلفت تصريحات وزير الخارجية ردود فعل متباينة، فقد إنتقده عدد من النشطاء المغاربة في أوروبا متسائلين عن صمته طيلة هذه المدة بشأن ما إعتبره تمييزا من بروكسيل وأمستردام.
في الوقت ذاته، إحتج مهاجرون مغاربة آخرون مقيمون في إيطاليا و إسبانيا وفرنسا وألمانيا ورفضوا الرواية الرسمية المغربية وتساءلوا: إذا كانت هناك مشكلا مع هولندا وبلجيكا، فلماذا تم منع المقيمين في دول أوروبية أخرى من المغادرة ؟
الخلاصة ، حين يرى المهاجر المغربي أن لا رئيس الحكومة المغربية ولا وزير الشؤون الخارجية ولا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية ليس لديهم القرار الفعلي لحل أزمة العالقين من مغاربة العالم في المغرب ، وأن القرار الفعلي بيد حكومة الظل المكونة من المستشارين الملكيين المقربين من الملك محمد السادس ,,
كان لا بد من توجيه سهام النقد لهؤلاء المستشارين الذين سيخلقون بطريقة إدارتهم السيئة لهذه الأزمة الإنسانية اللأولى من نوعها في تاريخ المملكة هوة غير مسبوقة بين المؤسسة الملكية بقيادة الملك محمد السادس والجالية المغربية بالخارج ، لدرجة تجعل مغاربة العالم بوليساريو جدد للنظام الملكي المغربي ,,
لأن هؤلاء المستشارين الملكيين هم الذين سيجعلون الشعب المغربي داخل أرض الوطن وخارج يكفرون بالملكية في المغرب كنظام سياسي ، لأن الحاكم سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس دولة أو رئيس حكومة بطبعه إنسان يخطئ ويصيب ، لاسيما إذا كانت البطانة المحيطة به فاسدة على جميع الأصعدة والمستويات ، وتشجع وتزكي السياسيين الفاسدين والمفسدين وتحارب الوطنيين الصادقين,,
و آخر مثال في العهد الملكي الجديد هو كيف تم دفع المستشار الملكي الوطني النزيه محمد المعتصم لمحاولة الإنتحار التي تم إنقاده فيها في آخر لحظة بمسبحه الخاص الموجود بإقامته .. ، والذي عرف عنه دفاعه المستميث عن الحقوق السياسية للجالية المغربية بالخارج وكاتب الخطاب الملكي الشهير للملك محمد السادس في 5 نونبر 2005 ,,,

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.