رسالة من مهاجر وصحفي مغربي إلى المستشار الملكي فؤاد علي الهامة الماسك الفعلي  بخيوط  الأجهزة الأمنية والمخابراتية والقضاء  والحاكم الفعلي في  مملكة محمد السادس ومهندس التحكم السياسي المطلق  !! ،لاتنسى نهاية كل من الجنرالات  أوفقير والدليمي ووزير الداخلية  إدريس البصري ؟

فرحان إدريس..

الشعب المغربي مر عليه العديد من الجبابرة والطواغيت  منذ الإستقلال لحد الآن ، الجنرال أوفقير العقل المدبر للإنقلابات العسكرية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، والجنرال الدليمي العضو الأساسي في فريق الإغتيال الذي أرسل  إلى فرنسا من أجل جلب المعارض المغربي الإتحادي المهدي بنبركة الذي قتل تحت التعذيب ، ووزير الداخلية السابق أثناء حكم المغفور الملك الحسن الثاني إدريس البصري  مهندس سنوات الجمر والرصاص ..
كل هؤلاء قتلوا المئات أو الآلاف من المناضلين  المغاربة الوطنيين الشرفاء ،  وعاتوا فسادا في البروالبحر والجو ، ونهبوا  الثروات الطبيعية  والمال العام  بكل الطرق خلال فترة وجودهم في مقاليد السلطة والحكم ، لكن كلهم يشتركون في نهاية واحدة وهي إما القتل أو التصفية الجسدية عن طريق نفس النظام الذي قتلوا المناضلون والوطنيون الشرفاء من أجل حمايته ..
نفس الطريق يوجد فيه المستشار الملكي فؤاد علي الهمة الذي بدأ في بداية حكم الملك محمد السادس ككاتب الدولة في الداخلية ، وكانت أول جرائم إرتكبها في حق الشعب المغربي والبناء الديموقراطي للأحزاب ومؤسسات الدولة  هو إنهاء تجرية التناوب الديموقراطي الأولى ،  الذي الذي كان يرأسها المناضل الكبير الكاتب الإتحادي السابق عبد الرحمان اليوسفي بعد عودته من منفاه بفرنسا..
وفي سنة 2002 ، تم تعيين أول تكنوقراطي  على رأس الحكومة إدريس جطو الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة التناوب على إثر الإنتخابات البرلمانية  التي جرت ، وإحتل فيها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المرتبة الأولى سياسيا  ، لكن رغم تصدره المشهد السياسي مرة أخرى ،  تم إجهاض ترأسه كاتبه الأول رئاسة الحكومة من جديد من أمر مباشر من الرجل القوي بالمحيط الملكي الجديد المنحدر من منطقة الرحامنة ..
الأمر لم يتوقف عند هذا ، لأن كاتب الدولة في الداخلية قرر ترك منصبه السيادي ، ونزل إلى ميدان المعترك السياسي ، وأسس حركة لكل الديموقراطيين جمع فيها بين اليساريون الراديكاليون  من منظمة 23 مارس والليبراليون كنواة أولى لخروج حزب إداري للوجود تحت مسمى حزب الأصالة والمعاصرة ..
هدف هذا المولود السياسي الجديد ،  هو ممارسة أقصى درجة  التحكم السياسي المطلق في المشهد السياسي الحزبي ، ومواجهة صعود نجم حزب العدالة والتنمية على المستوى الشعبي ..
وهذه ، كانت أولى الهزائم  السياسية الكبرى  التي تلقاها  مهندس التحكم السياسي في المحيط الملكي الجديد ، والماسك الفعلي بخيوط الأجهزة الأمنية والمخابراتية الداخلية منها والخارجية ..
في بداية الألفية ، كان أولى ضحاياها من رموز الصحافة المستقلة ، أبوبكر الجامعي والعديد من رفاقه الذين إضطروا لمغاردة البلاد من أجل لا يعتقلوا ، ويرمون في السجون المغربية بسبب الديون التي تراكمت عليم بفعل فاعل من الدائرة الضيقة للملك محمد السادس..
وإستمر التضييف بشكل غير مسبوق على الصحافيين المستقلين وكتاب الرأي ، الذين ينتقدون سياسة مهندسي القرار في العهد الملكي الجديد الذين إتضح أنهم رجال أعمال لا أقل ولأ أكثر،ومتعطشين لجمع المال بكل الطرق ، و همهم الوحيد هو مراكمة الثروات بأكثر قدر ممكن مستغلين مؤسسات الدولة المغربية المحلية منها والجهوية والوطنية ..
ولهذا لا يريدون التعامل مع السياسي أو الصحافي أوالإعلامي أو المثقف أو الحقوقي أو النخب عموما التي الذي لا تباع وتشترى ، ولهذا تم تطهير الديوان الملكي من كل المثقفين والنخب الوطنية التي لديها قناعات فكرية وسياسة وطنية وترفض المتاجرة في كل شيء من أجل الثراء الفاحش ، والأمثلة عديدة ومعروفة لدى قطاع عريض من الشعب المغربي..
الحكومات المتوالية من سنة 2002 لغاية 2011 شهدت قضايا إختلاس مالية كبرى سواء في المؤسسات الإستيراتيجية العمومية الكبرى كصندوق التقاعد الوطني التي عرف إختفاء 115 مليار درهم أو في الوزارات كوزارة التربية والتعليم التي خصص لها ميزانية إستعجالية في عهد القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة محمد اخشيشن صهر فؤاد علي الهمة تقدر ب 5000 مليار لا أحد يعرف كيف صرفت ؟
ولم تفتح النيابة العامة أي تحقيق نزيه وشفاف لمعرفة الجهات العليا التي إستفادت حقيقة من هذه الملايير من الدراهم من أموال الشعب المغربي..
وأصبحت السمة الرائجة في العهد الملكي الجديد أن كل سياسي فاسد يستطيع الوصول لأعلى المناصب في مؤسسات الدولة المغربية ، والأمثلة ظاهرة للعيان لا داعي لحصرها ..
وبينما ، كان المحيط الملكي بقيادة المدعو بوحَمّة يخطط للسيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة على الصعيد السياسي ، بعدما تم بالفعل إحكم الطوق على كل مؤسسات الدولة الإقتصادية الكبرى ، جاءت هبوب الرياح العربي سنة 2011 وقلبت كل مخططاتهم الإستبدادية ، بحيث حرج شباب حركة 20 فبراير في كل المدن والقرى المغربية ، ورفعوا صور هؤلاء في كل المظاهرة الحاشدة في أيام متتالية يطالبونهم بالتنحي والرحيل ..
مع الأسف ، الغرب الديموقراطي والأنظمة العربية الإستبدادية التي تكره كلمة ديموقراطية تآمرت على الربيع العربي ، وجعلته ثورات مضادة في العديد من الدول العربية من ضمنها المغرب الذي بدأ فيها المحيط الملكي بإستعادة كل ما فقده بعد المصادقة على دسـتور 2011 ..
وهكذا ، طالت الإغتيالات السياسية كل من الشهيدين أحمد الزايدي زعيم تيار الإنفتاح والديموقراطية الذي كان يقف حجرة عثرة في المشروع الإنبطاحي للكاتب الأول بحزب الإتحاد الإشتراكي بقيادة إدريس لشكر ، وحكيم العدالة والتنمية محمد باها الذين لقوا حتفهم بالمناسبة في النفوذ الترابي بجماعة الشراط ، هل هي صدفة عجيبة ؟
وكانت فوز العدالة والتنمية بالإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 ، البداية الفعلية للإنقلاب السياسي الكامل بقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ، الذي كان وراء البلوكاج السياسي الذي أزاح بشكل نهائي عبد الإلاه بنكيران من المشهد السياسي المغربي ..
سنة 2017 ، كانت سنة الإحتجاجات الشعبية بإمتيار في كل من الحسيمة وجرادة وزاكورة والعديد من المدن المغربية للمطالبة بأدنى الحياة الكريمة للشباب المغربي ، حيث خرج للوجود الإعلامي حراك الريف على إثر مقتل محسن فكري بمدينة الحسيمة الذي دام ستة أشهر إنتهى بحملة قمع أمنية غير مسبوقة إنتهت بإعتقال كل قادته ورميهم خلف القطبان ..
وبعد ذلك ، توجه المحيط الملكي لتصفية الحسابات مع الصحفيين والنشطاء الحقوقيين الذين كانوا يدافعون عن تجربة الإسلاميين في الحكم ، ويفضحون ما يدبر لهم في كواليس الديوان الملكي ..
وهكذا ، إعتقل الصحفي حميد المهداوي بتهم واهية لاوجود لها على الأرض ، لأنه كان شبة الناطق الرسمي لحراك الريف ، لكن الضربة الكبرى وجهت لجريدة ” أخبار اليوم ” بحكمها كانت رمز الصحافة المستقلة التي بقيت في المملكة ، وكانت الإفتتاحيات اليومية لمؤسسها ومدير النشر بها الأستاذ توفيق بوعشرين مثل زلزال يومي لأعضاء حكومة الظل الموجودة واللوبيات الإقتصاديات والمالية التي تسيطر على كل شيء بالمغرب ..
ولهذا ، كان لابد من إعتقاله بتهم ثقيلة تهز الرأي العام المغربي لقتله معنويا بشكل نهائي ، نظرا للأضرار المعنوية التي أحدثتها مقالاته اليومية على مهندسي القرار بالمحيط الملكي ..
تهم الإغتصاب الجنسي والإتجار بالبشر كانت جاهزة في كواليس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، لكنها كانت تنتظر فقط الضوء الأخضر من الجهات العليا لتفعيلها على الأرض ..
هذه المجزرة الأمنية والقضائية في حق صحفيي جريدة ” أخبار اليوم ” لم تتوقف وطالت الصحفية هاجر الريسوني التي إعتقلت بتهمة ممارسة الإجهاض الغير الشرعي ..
وبعد الحكم عليها بسنة نافذة صدرعنها عفو ملكي عليها بسبب ضغوط أممية على المغرب بسبب أن قضية المرأة مقدسة في الغرب الديموقراطي ..
والآن يوجد خلف القطبان الأستاذ سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم ” ،لأنه كتب مقالات نقدية ضد المديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والنيابة العامة ، وتم تنبيهه عدة مرات لكنه إستمر في نهجه النقدي ..
وعمر الراضي الصحفي الإستقصائي الذي فجر فضيحة خدام الدولة الذين إستفادوا من بقع أرضية في طريق ازعير بأثمنة بخصة 300 درهم بينما ثمنها الحقيقي يصل 30.000 درهم ..
الصحفي الريسوني يخوض منذ حوالي شهرين إضرابا شاملا عن الأكل و الطعام وشرب الماء للتعبير عن الظلم الذي تعرض له دون وجه حق ، ورفضت العديد من طلبات دفاعه لتمتيعه بالسراح المؤقت كأن منهدسو القرار بالمحيط الملكي يصرون على إعدام بشكل بطيء كل صوت إعلامي يتجرأ لفضح فسادهم السياسي و المالي والإداري ..
كل هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتضييق على الصحافة وحرية الرأي والتعبير ، والإعتقالات الأخيرة في صفوف زعماء الحراكات الإجتماعية ، الريف ، اجرادة ، سيدي إيفني ،زاكورة ، والنشطاء الحقوقيين والصحفيين وكتاب الرأي ، والضرب والجرح والسحل الذي تعرض له الاساتذة المتعاقدين خلال وقفاتهم الإحتجاجية هي من وحي المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ..
لهذا المفروض ، على هذا الرجل النافذ بالمحيط الملكي أن يتذكر بأن التاريخ لا يرحم ، وأن الشعب المغربي مع الملكية قلبا وقالبا ، لكنه يميز الجلادين من الوطنيين الشرفاء ..
والكل شهاد النهاية المأساوية للجنرالات الأقوياء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، أوفقير والدليمي ، والكل يتذكر كيف كان يتسول وزير الداخلية السابق إدريس البصري جواز سفر ؟ وكيف كان يصرخ في حواراته مع قناة الجزيرة ؟ والكل يعلم كيف مات ؟
الدنيا فانية .. والسلطة والحكم لا يدوم .. والموت بين قوسين ..اللهم أرزقنا حسن الخاتمة ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch