رسالة من موظف شرطة إلى كل شخص ينوي الإنتماء إلى صفوف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني !!

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لتنظيم إختبار خارجي للولوج الى سلك الشرطة بمختلف الرتب، وستتم هذه العملية بمختلف مدن وأقاليم المملكة يوم السادس عشر من الشهر الجاري، وقد يترشح لهذا الإختبار الآلاف من المواطنين الراغبين والمتوفرة فيهم الشروط المطلوبة لإجتياز هذه المباراة، غير أنه يجب على كل شخص تقدم لإجتياز هذه المباراة وحتى لا يقع في التدليس والإحتيال الذي تنهجه المديرية العامة للأمن الوطني أن مهنة الشرطة ليس كما يتم الترويج لها في وسائل الإعلام المأجورة ، وليس كما يظن أنه من خلال ولوجه إلى مهنة الشرطة سيتمكن من تحسين وضعيته الإجتماعية والإنتشال من وحل البطالة والفقر،

بل على عكس كل الوقائع التي يتم الترويج لها وما يتناهى إلى تفكيره، مهنة الشرطة في المغرب وكما في باقي الدول الديكتاتورية ليست إلا مهنة الإستعباد والإسترقاق والإستهزاء والحرمان من الحقوق ، وليس لموظف الشرطة أي حق كإنسان وأن عليه أن يتبع ما يتم إملاؤه عليه دون زيادة او نقصان، فالمديرية تفكر في مكانه وتتكلم وتتصرف مكانه ويبقى رجل الشرطة كالدمية لا يتحرك إلا بأمر منها..
إن موظف الشرطة موظف عمومي كباقي الموظفين العموميين العاملين بالقطاعات الحكومية له ، جميع الحقوق المخولة له طبقا لظهير 1-58-008 بتاريخ 24 فبراير 1985 وعليه الواجبات طبقا للظهير المذكور الا بعض الاستثناءات التي تم التطرق اليها في الظهير رقم /213-09-1/ بتاريخ / 23 فبراير 2010 / المتعلق بالمديرية العامة للامن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن ..
وقد تطرق الظهير الأخير لمجموعة من الحقوق والواجبات الخاصة بموظفي المدير العامة للأمن الوطني والمهام الموكولة اليهم ، غير أنه وكما لايخفى على أي كان فإنه تم تطبيق الجانب الخاص بالواجبات والعقوبات وتم اهمال الجانب الاخر من الظهيرين معا.
ومن هذا المنطلق فإننا ننوه إلى علم كل مواطن راغب في الإنتماء الى رجال الأمن الوطني مايلي :
1/ أولا: إن الشخص وحينما يجتاز مراحل الإختبار ويتفوق في ذلك يتوجه إلى إحدى مراكز التدريب لإجتياز فترة تدريبية تترواح مابين عشرة أشهر وسنتين وذلك بحسب الدرجة التي هو أختبر فيها، وحينما يتواجد بالمركز هناك قوانين يجب إحترامها طيله تواجده بالتدريب، ( مثلا الإستيقاظ في الساعة الخامسة صباحا والنوم في العاشرة ليلا كما يمنع على المتدرب إدخال الهاتف النقال إلى مركز التدريب وغير ذلك من الشروط التي يجب عليه إتباعها، ويوجد مطبخ على رأس كل مركز يتكلف الموظفون العاملون به بإعداد الوجبات خلال اليوم إلا أنه على أيشخص يرغب في الولوج إلى هذه المهنة أن الوجبات الممنوحة قد تعجبه أولا، وليس له أيحل غير تناول ما تم إعداده ( فمثلا في وجبة الفطور وبشكل يومي دون تغيير ليس هناك أي شي سوى مربى المشمش والزبدة أو قطعة الجبن -فرماجة- وكأس شاي أو قهوة وخبزة ) ، وفي وجبة العشاء ليس هناك سوى المعجنات ومشروب الحساء وخبزة وفرماجة وبيضتان ) ، إلا أن وجبة الغذاء هي التي تكون في الغالب وجبة لابأس بها ) ، وليس هناك أي شئ يمكن أن تسدد به جوعك إن لم تعجبك تلك الوجبة بالرغم من وجود محل لبيع بعض المواد بالمركز إلا أن المواد المتوفرة لا تخلو من بعض المربى والحليب والماء وبعض البسكويت بمعنى حصار إقتصادي مفروض عليك.
2 / ثانيا: وحينما تنتهي فترة التدريب وفي اليوم الأخير تكون التعيينات، وكل شخص وحظه في ذلك، فهناك من يتم تعيينه بمنطقته أو بالقرب منها ، وهناك من يتم تعيينه بعيدا جدا عن مسقط رأسه وعائلته وذويه، لكن وطبقا لقانون الوظيفة العمومية فيبقى له الحق في تقديم طلب الإقتراب من عائلته وذويه وذلك من أجل تخفيف عبئ مصاريف الكراء والتنقل خاصة إذا كان الشخص هو المعيل الوحيد لعائلته.
لكن موظف الشرطة لا يفرح ولن يفرح بالإستجابة لطلب الإنتقال إلى مدينته أو الإقتراب من عائلته رغم وجود قانون صريح في ذلك، فطلبه معترض *بفيتو* يجب عليه تبرير سبب الإنتقال من المدينة التي يعمل بها وإن لم يستطع فإن طلبه ملغى ولا يتلقى أي رد بالقبول أو الرفض، وكم من موظف أرفق طلبه بتبريرات منها ملفات طبية أو الإلتحاق بالزوج أو الزوجة أو العائلة كونه المعيل الوحيد لديهم غير أنه لا يتلقى أي إجابات في الموضوع ، ويدفع طلبات وطلبات دون جدوى..
وكم من طلبات لا تزال عالقة بالمديرية المركزية ، وإن أفرجت عنها لا تفرج الا بشكل محتشم، كما ان غالب الطلبات لا تتم الاستجابة اليها الا بالمحسوبية والزبونية وباك صاحبي.
ومن كانت خالته في العرس فهو المحظوظ وطلباته تعالج بشكل فوري كما أنه يكون محظوظا في التعيين وتتبعه التوصيات إلى تلك المصلحة التي عين فيها .
3 / ثالثا : على المواطن أن يعلم ان موظف الشرطة مجبر إن ينتقل ويعمل بشكل مؤقت في أي مدينة حسب تعليمات الإدارة المركزية ، ويتم توفير له مكان الإقامة كما أنه يتلقى تعويضا على ذلك، لكن لا نظن أن مكان الإقامة فندق من خمس نجوم أو دور الضيافة، وإنما أماكن شبيهة بحظيرة الحيوانات ، مئآة الاشخاص مكدسة داخلها كقاعة مغطاة للرياضة يجتمع داخلها آلاف الأشخاص بالليل والنهار كأنهم قطيع من الأغنام بشكل إستهزائي وإحتقاري يفترش الأرضية ويتغطى بالقصدير، والحشرات، والناموس ، والبعوض والصراصير والروائح الكريهة تحومحول المكان، أما التعويض الذي يتلقاه لا يتجاز المائة درهم نظير العمل الذي يقوم به طوال النهار وفي كثير الأحيان تتجاوز فترة العمل عشرون ساعة دون تنفس .
4 / رابعا : الإبتزاز والتهديد بسوء المصير من طرف الرؤساء الإداريين وسوء المعاملة التي يتلقاها موظف الشرطة وذلك بمطالبته بالمردودية والحصيلة اليومية خلال كل فترة عمل ، وإن لم يستطيع فقد تصدر في حقه عقوبة إدارية وهذه العقوبة تحرمه من الترقية لسنوات من هذه العقوبات ، إما يتم نقله إلى مدينة أخرى بعيد عن أهله وذويه دون مراعاة ظروفه الإجتماعية وقد خصصت المديرية العامة للأمن الوطني بل الدولة ككل قطاعا يسمى في أوساط موظفوا الشرطة وباقي الموظفين المنتمين لأجهزة الأمن والسلطة / ZONE DISCIPLINE / ، أي منطقة الإنضباط ومنها على سبيل المثال لا للحصر المدن التالية : ( الراشيدية، بوعرفة، ميدلت، تنغير، فكيك، طاطا، وزرزازات ، السمارة، سيدي ايفني ، ازيلال …..)  ، أي الخط ما بين المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي في شكل إحتقاري لهذه المناطق ولساكنتهم ، وكأن الدولة عمدت إلى تهميشهم خصيصا لترتكب هذه الجرائم في كل موظف سلطة تبث في حقه إخلال بواجبه المهني وفي بعض الأحيان يتم نقله ظلما وعدوانا ودن سابق إنظار.
5 / خامسا: نظام العمل الذي تعمل به مختلف المصالح اللاممركزة لموظفي الشرطة، فهناك ما يعرف ب 2/8 أي يشتغل ثمان ساعات ، ويرتاح ثمان ساعات ثم يشتغل ثمان ساعات أخرى ، وكأننا في حالة حرب ..
وهناك نظام 3/8 أي يشتغل ثمان ساعات ويرتاح ستة عشرة ساعة ، ويستأنف العمل لمدة ثمان ساعات وهكذا، أما إذا تعلق الأمر بمصالح الشرطة القضائية والدوائر الأمنية ، فبينما أن موظف الشرطة منهمك في العمل ، ويكون قد إشتغل لمدة ست ساعات مثلا ، وفجأة خرجت مظاهرة إلى الشارع فيكون ملزم من طبيعة الحال التوجه إلى مكان تلك المظاهرة ولا أحد يعلم متى وكيف ستنتهي ؟؟ ، وهذا كله دون مقابل مادي ولا معنوي، رغم وجود المادة الخامس عشرة من ظهير موظفي الأمن أعلاه وبصريح العبارة التي تقول ، ( يمكن أن يدعى موظفوا الأمن الوطني لمزاولة مهامهم سواء بالنهار او الليل، ولو خارج الأوقات العادية، ويمكن أن تعوض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية ،  إما بفترات الراحة بتعويض يؤدى لهم وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ) ، وكما الحال نفسه أثناء التظاهرات الرياضية فإن رجل الشرطة ملزم بالتوجه إلى الملاعب ساعتين على الأقل قبل بدء المباراة ، وآخر من ينصرف بعد نهاية المباراة وهذا كله تحت رحمة الشمس والجوع والعطش ، وليس له الحق أن يجلس أو يرتاح وإن كانت هناك أي إحداث بعد أو أثناء المباراة فملزم بالبقاء إلى أن تنتهي تلك الأحداث ويتشتت الجميع بمعنى قد تصل مدة العمل في اليوم لمدة أربع وعشرون ساعة دون إنقطاع وبشكل مجاني .

6 / سادسا: حرمان رجل الشرطة من حقوقه العادلة والمشروعة : حرمانه من العطلة السنوية ، فرجل الشرطة نادرا ما يحصل على إجازة سنوية وإن نالها لا ينالها إلا بالطليب والرغيب وبوسان الراس، الحرمان من الرخص الاستثنائية والرخص المرضية، وإن قام بتقديم رخصة مرضية تخصص لجنة وتحل بمقر سكناه للتأكد أهو بالفعل مريض أم لا ؟؟ ، والحرمان من التعويضات الممنوحة للعمل خارج أوقات العمل ، بل إن موظف الشرطة ليس إلا عبدا عليه واجبات وليس لديه حقوق، وعليه أن يخضع ويطيع، وأنه بهذه الممارسات من طرف المدير العام فإنه ليس هناك فرق بينه وبين ماتعرض له العبيد في الأزمنة الغابرة.
7 / سابعا: أن رجل الشرطة في المغرب معرض وفي أي وقت وحين إلى الزج به في السجن بذريعة إحترام حقوق الإنسان وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة وهلم جرا من التسامي والتبريرات..
وقد أصبح موظف الشرطة يهان وبشكل مباشر داخل مقرات الأمن التي يشتغل بها من طرف المواطنين وإذا أراد أن يسجل شكاية ضد ذلك المواطن، فإن اول من يعترضه هم المسؤولون رغم الحق المخول له في ذلك ويتم إتهامه أنه هو من قام بإستفزازه ولو لم يستفزه لما تعرض للإهانة، كما يتم التشهير برجل الشرطة من طرف المديرية العامة عبر الجرائد الإلكترونية والقنوات التلفزية كلما صدرت في حقه عقوبة تاديبية أو قضائية ، بل أجدر من ذلك إن المدير العام يشتهي ويتلذذ بمعاقبة رجال الشرطة حتى يظن الناس انه نزيه رغم أن الأمر خلاف كل ذلك .
8 / ثامنا: قبل ولوج أي شخص إلى صفوف رجال الأمن تتم مطالبته الإخضاع لمجموعة من التحاليل والفحوصات تتبث خلوه من أي أمراض معدية أو مزمنة ، ( كمرض القلب والشرايين وأمراض الدم والسكري والأعصاب وغيرها) ، كما يخضع لإختبار بسيكولوجي للتأكد من خلوه من أي مرض نفسي أو عقلي ، وحينما يتم التأكد خلوه من ذلك يتم قبوله ضمن صفوف رجال الأمن ، لكنه سرعان وبسب الضغوطات النفسية والضغوطات في العمل لا ينجو من الإصابة بأي مرض من الأمراض المذكورة، خاصة الأمراض النفسية والعصبية، لكن الإدارة العامة لا تبالي إلى ذلك ولن يتم نقله إلى مكان آخر أقل ضغوطات وأقل مجهودات إلى أن يقوم بشنق نفسه حينها تخرج الادراة العامة بتصريح عبر الصحف ، أن المعني كان يعاني من إضطرابات نفسية ، وأنه قدم عدة شواهد تتبث ذلك وإنتهى الأمر، ( كما حدث مؤخرا مع موظف الشرطة بمدينة مراكش الذي عرض نفسه للقطار، أو كما حدث مع مفتش الشرطة ممتاز بمدينة المهدية الذي إنتحر بإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي أو مع موظف الشرطة بمدينة ايت ملول الذي علق نفسه بشجرة واللائحة طويلة ، أو يقوم باطلاق الرصاص على زميل له في العمل كما هو الحال مع موظف الشرطة بمدينة زاكورة ، وموظف الشرطة بمدينة مراكش ، وكذا بمدينة أبي الجعد وبعد ذلك يتم الزج به في السجن ويتم إتهامه بالقتل ، أو محاولة القتل العمد إلى أن ينتحرداخل السجن وانتهت القصة..
وهذا كله يحدث دائما وأمام أنظار المدير العام ، ولن يكلف نفسه عناء بتخصيص لجنة طبية لتتبع الحالة النفسية لموظفي الشرطة بسبب الضغوطات والإجهادات في العمل، إلا تخصيص لجان البحث والتقصي للتأديب والعقوبات والتشهير، ورغم أن الشخص لا يلج إلى صفوف رجال الشرطة إلا بعد أن يمر من صراط التحاليل والفحوصات.
9 / تاسعا: الإدارة العامة للأمن الوطني تريد الأنبياء والملائكة ضمن صفوفها ، فإنه يجب على كل شخص يتم قبوله بشكل شبه كلي أن يتقدم بنسخ من بطائق تعريف عائلته خاصة أصوله وأبناء الأصول، وهذا من أجل التاكد خلو أفراد عائلته من أي إرتباطات حزبية أو جماعية محظورة،
بمعني يتم إجتيازه وعائلته من الغربال، أي يجب أن يكون صفيا نقيا لا غبار عليه، وكأننا فعلا في دولة نزيهة يحكمها أناس شرفاء أتقياء.
هذه ليست إلا جزءا من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها موظف الشرطة ..
في هذا الوطن الذي يدعي مسؤولوه أمام هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية أنهم يحترمون حقوق الإنسان، بل إنهم رعاة الظلم والطغيان ، وحري برجال الشرطة الذي فروا خارج أرض الوطن أن يفروا لأنهم ذاقوا ذرعا من التعسف والتجبر والطغيان .

وفي خاتمة هذا المقال ليس للنيل من سمعة المديرية العامة للأمن الوطني ، وليس من أجل التخويف والترهيب ولكن حتى يعرف الناس الحقيقة المختفية وراء الكواليس.
وعلى كل شخص يرغب في الإنتماء إلى صفوف المديرية العامة للأمن الوطني التفكير العميق قبل أن يتخذ قراره النهائي ، ثم يندم ولن ينفعه الندم وإن شككت في ما كتب هنا عليك أن تسأل قريب لك منتم إلى هذه المهنة، أو لا تخجل في سؤال أي رجل شرطة تصادفه أمامك ، فلن يبخل عليك وأنه قد يفيدك أكثر مما كتب في هذا المقال..

التنسيقة الوطنية للأطر الأمنية ..