رسوم شهر إضافي تغضب آباء تلاميذ المغرب وأرباب المدارس الخاصة يتشبثون بها..

الرباط : عاد الحبل ليشتد بين الأسر والمدارس الخاصة بالمغرب، وهذه المرة السبب هو إلزامية دفع الرسوم عن شهر تموز/ يوليو، والذي تقرر أن يكون خاتمة الموسم الدراسي عوض المعتاد كل سنة وهو شهر حزيران/ يونيو.
مسألة زحزحة موعد نهاية الموسم الدراسي، كانت من أسبابه تأجيل موعد الدخول المعتاد في أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الأول/ أكتوبر، على خلفية عملية تلقيح التلاميذ ضد وباء فيروس كورونا المستجد، وهو ما أكدته الوزارة عبر بلاغ سابق قالت فيه إن هاجسها الأساسي هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة الكوادر التربوية والإدارية.
وعملت الوزارة الوصية على قطاع التعليم في ما بعد على إصدار مقرر، أعلنت فيه أنه سيجرى الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي يوم 7 تموز/ يوليو 2022، والامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي يومي 6 و7 تموز/ يوليو 2022؛ فيما سيتم تنظيم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا (الثانوية العامة) 2022 بالنسبة إلى القطب العلمي والتقني والمهني يومي 20 و22 حزيران/ يونيو 2022. وبالنسبة إلى قطب الآداب والتعليم الأصيل ستنظم الاختبارات يومي 23 و24 حزيران/ يونيو 2022، والدورة الاستدراكية أيام 15 و16 و18 و19 تموز/ يوليو 2022.
إلى جانب تلاميذ المدارس العمومية، حضر زملاؤهم في المدارس الخاصة وكان أن تقرر إعفاء الأسر من رسوم أيلول/ سبتمبر الذي لم يشهد انطلاقة الموسم الدراسي كما العادة.
إلى هنا الأمور عادية، لكنها عادت لتحتد من خلال تعبير الأسر عن استيائهم بل وغضبهم من فرض المدارس الخاصة رسوم شهر تموز/ يوليو، لأنه أمر غير عادي بالنسبة لهم.
في الجهة المقابلة، عبّرت المدارس الخاصة عن تشبثها بالرسوم الدراسية عن الشهر الإضافي، على اعتبار أن الموسم تأخر ولم ينطلق إلا في تشرين الأول/ أكتوبر.
مسألة الشهور ومواعيد انطلاق الموسم الدراسي وتحديد جدول زمني للامتحانات مسألة تقنية محضة من تخصص الإدارة المسؤولة وهنا نشير مباشرة إلى وزارة التربية الوطنية، لكن الجدل الذي فاض على الضفاف، يمكن احتسابه على مخزون متراكم من التوتر بين الأسر والمدارس الخاصة ولنا في أزمة “الحجر الصحي” و”التعليم عن بعد” ومطالبة هذه المدارس باستخلاص الرسوم الشهرية رغم ذلك، خير دليل.
المسألة حينها وصلت إلى ردهات المحاكم، وهو أمر مستبعد في هذه النازلة الجديدة، لكن لا أحد يمكنه منع الأسر من مواصلة استنكارها.
بعض المواطنين يستغربون هذا الأمر ولسان حالهم يتساءل، هل هذه الأسر مجبرة على ارتياد أبنائها للمدارس الخصوصية، في حين المدارس الخاصة تعتبر اختياراً وليس اضطراراً، والمدارس العمومية متوفرة ولا تحرم تلميذاً من الدراسة والتحصيل ونيل الشواهد وبلوغ أعلى المراتب المعرفية والعلمية.
مثل هذه التعليقات الصادرة عن بعض المواطنين، تقابلها ردود أولياء بعض التلاميذ من مرتادي المدارس الخاصة، الذين يؤكدون أن المدرسة العمومية لا تمنح التعليم نفسه والميزات ذاتها لتلميذ خاصة في الجانب المعرفي والعلمي.
ويبقى المستتر في خضم ذلك، هي الرغبة في الحصول على مستقبل يقول عنه أصحاب التعليم الخاص إنه مزهر، في حين يتخبط أصحاب التعليم العمومي في مستقبل عادي، لكن الأمر غير صحيح مطلقاً فالكل سواسية أمام سوق الشغل وفرص العمل وإمكانيات إنشاء مقاولة أو غيرها من دروب تدبير الشباب لحياتهم العملية وفق المتاح من طرف الدولة.