رغبة الأحزاب السياسية المختلفة في السيطرة على تشكيلة مجلس لجالية المقبل !! الخفايا والأسرار؟؟

فرحان إدريس …

وهذا يظهر من خلال الإقتراحات الأخيرة لوزير الجالية السابق القيادي في التجمع الوطني للأحرار أنيس بيرو في حكومة العدالة والتنمية الأولى بقيادة عبد الإلاه بنكيران ، لكن مغاربة العالم يتمنون أنه عهد القيادي الإتحادي عبد الكريم بنعتيق المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن تتغير الأمور إلى الأفضل بحكم القناعات النضالية التي يتمتع بها الوزير المنتدب الحالي ، وأن يقدم نسحة تتلاءم مع طموحات وكفاءات مغاربة الخارج ، بحكم أن المجلس المؤسسة الدستورية الوحيدة بالمملكة المغربية التي تمثل مغاربة العالم ,,,
مقترح أنيس بيرو كان يقضي بالمصادقة الحكومية على نسخة جديدة لمجلس الجالية يضم 25 عضو موزع بين الأحزاب السياسية سواء الموجودة في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة ، لكن لا وجود لتمثيلية للنشطاء الحقيقيين لمغاربة العالم ، بطبيعة الحال الإدارة العامة الحالية لمجلس الجالية المغربية بالخارج أعطت رأيها الإستشاري الرافض لهذا المقترح بعدما طلبت منها الجهات العليا ذلك ..
وهنا سيتقدم حزب العدالة والتنمية زعيم الأغلبية الحكومية في شخص رئيس فريقه البرلماني إدريس اليزمي عمدة مدينة فاس الحالي بمقترح جديد للمجلس يضم 100 عضو يتم إنتخابهم جزء منهم وتعيين الآخرين ، هذه النسخة كما هو معلوم من ديباجة عمر لمرابط القيادي بحزب المصباح ، وهوكاتب مغربي، باحث في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الإجتماعية في باريس ، رئيس لجنة مغاربة العالم وعضو المجلس الوطني ومسؤول فرع فرنسا لحزب العدالة والتنمية ، نائب عمدة مدينة أتيس-مونس في ضواحي باريس.
لكن الملفت في هذا المقترح هو أن اللجنة التي يرأسها عمر المرابط داخل حزب العدالة والتنمية، أي لجنة المغاربة المقيمين بالخارج، قامت بإعداد مسودة مقترح قانون جديد للمجلس ، هذه المسودة تنص على تعيين الأمين العام للمجلس من طرف الملك، لكن “بإقتراح من رئيس الحكومة”، بدلا من الظهير الحالي، والذي ينص على تعيين كل من الرئيس والأمين العام من طرف الملك.
وهذا دليل واضح هو أن حزب المصباح يريد بكل الطرق التشريعية والقانونية الإستحواذ على الأمانة العامة لمجلس الجالية المقبل ، لكن الجديد في هذا الصراع هو دخول حزب الإتحاد الإشتراكية للقوات الشعبية على الخط في محاولة يائسة للفوز بأحد المنصبين القياديين للمجلس أو على إدخال ما أمكن من أتباعه بالمجلس ,,
ويبدو أن أحد المواقع الألكترونية اليسارية المعروفة بقربها من حزب الوردة واليسار الراديكالي شنت هجوما كاسحا في الأيام الماضية ضد الأمين العام الحالي للمجلس ، الدكتور عبد الله بوصوف ، وضد أعضاء المجلس بصفة عامة الذين وصفهم كاتب المقال بأنهم يتقاضون مرتبات شهرية تعادل أجور الوزراء ، وفي إتصال هاتفي مع أعضاء المجلس للإستفسار حول هذه الهجمة الإعلامية الشرسة ضد مجلس الجالية صرح بالتالي : 1) أولا ، أعضاء مجلس الجالية لا يتقاضون أي مرتبات شهرية منذ تعيينهم بل فقط مصاريف النقل حين تكون هناك إجتماعات لمجموعة العمل ,,
2 ) ثانيا ، أن هناك بعض القيادات من الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية داخل المغرب وخارجه هي من تقود هذه الحملة الإعلامية الشرسة ضد القيادة الحالية للمجلس لغرض في نفس يعقوب متحالفة في هذه المعركة مع إدريس اليازمي زعيم تيار اليسار الراديكالي الذين يحاولون مرة أخرى السيطرة على المؤسسات الدستورية المختلفة ,,
3 ) ثالثا ، الدولة المغربية منحت ما يقارب تسعون مليار سنتيم في إطار هيأة الإنصاف والمصالحة كتعويض عن جبر الضرر لما لحق برموز اليسار الرايكالي في عهد ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص ، ولا أحد من نشطاء مغاربة العالم تقدم بطلب رسمي كيف صرفت هاته المليارات ؟؟ أو طالب بتقرير سنوي مالي وأدبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بحكم المليارات السنوية التي يتلقاها من مختلف مؤسسات الدولة المغربية ,,,
4 ) موظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخصص لهم ميزانية سنوية تقدر بملايير ومظفين أشباح نعرفهم بالأسماء , ولا أحد من أعضاء مجلس الجالية خرج في تصريح إعلامي وقال أن المجلس يبدد المال العام أو إتهمه في التقصير في أدا مهامه كمجلس وطني معني بالدفاع عن حقوق الإنسان ,,
5) لماذا يا ترى لا يتطرق هؤلاء الصحفيين لعمل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج التي تلتهم سنويا 226 مليون درهم ؟؟
6) يبدو أن هناك جهات في الدولة المغربية تابعة لليسار الراديكالي تعمل ليل نهار لخلق صراع ومعركة طاحنة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج بقيادة عبد الله بوصوف والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بقيادة الوزيرالمناضل بنعتيق ؟؟
7) صحيح أن مغاربة العالم غاضبون بشكل لا محدود من وزارة الجالية لعدم إستدعائهم للمشاركة في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي أقيم مؤخرا بمدينة مراكش ، لأنهم يعتقدون أن الوزير لديه من القناعات الفكرية والثقافية التي تجمعه بالعديد من نشطاء وفعاليات مغاربة الخارج ، وتتمنى أن ترى هذه القناعات على أرض الواقع ، وأن ترى تلك الصورة للمناضل الإتحادي بنعتيق في سياسة الوزارة في علاقتها مع مغاربة العالم حين كان يجول بين المقرات الإتحادية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وهو حامل محفظته ينشر الفكر الإتحادي النظيف بين أوساط شبيبة حزب الوردة ,,
الغريب أن كاتب المقال يخلط بين مجلس المنافسة ومجلس الجالية المغربية بالخارج ، وهذا يطرح تساؤلات عديدة حول الجهة الرسمية التي دفعت بنشر المقال ؟؟ لاسيما أن هناك معلومات مغلوطة عن المجلس وأعضاءه ؟؟
7) وفي الختام ، يؤكد العضو بالمجلس بأن جميع الكفاءات المغربية المختلفة الموجودين بين صفوف مغاربة العالم الناشطين سواء في المجال الجمعوي أو الإعلامي أو الحقوقي أو الديني أو في مجالات أخرى هم الأولى بالإنتماء لمجلس الجالية بحكمه أولا مجلس إستشاري للهجرة والمهاجرين ، ثانيا المجلس الوحيد الذي تتمثل فيه كل الفعاليات لمغاربة الخارج ، وبالتالي فمغاربة الخارج لا يثقون إلا في جلالة الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية ، وفي المؤسسات السيادية التابعة للمؤسسة الملكية المعروف عنها النزاهة والشفافية ونظافة اليد ، وأنها تعتمد آليات الكفاءة والمسؤولية والخبرة في ترشيح الأعضاء للمؤسسات الدستورية المختلفة ، ولا تنهج سياسة “باك صاحبي وصاني عليك ” أو سياسة “إعطيني نعطيك ” كما تفعل كل الأحزاب السياسية المغربية سواء الموجودة في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة ، التي فشلت في تسيير الشأن العام المغربي بإعتراف جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامي الملة والدين ,,,,
الجالية المغربية بالخارج ليست في حاجة لأحزاب سياسية فاشلة لم تعمل لحد الآن على تنزيل الفصول الدستورية 17و18و19 و165 التي تضمن حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم وحق الترشح والإنتخاب في أي إستحقاقات سياسية ، وحق التمثيل في المؤسسات الدستورية المختلفة ,,,

يتبع …..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
…………………….مجلس الجالية
……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية