رغم إجراءات الحكومة.. أسعار الحليب تستمر في الارتفاع مخلفة استنكارا وسط المستهلكين

تشهد أسعار الحليب ارتفاعات متوالية، تثير غضب واستنكار المستهلك المغربي؛ حيث بلغ حجم الزيادة لدى كبريات الشركات المنتجة لهذه المادة 3 دراهم في اللتر الواحد.

وخلال اليومين الماضيين فقط، شهدت أسعار الحليب زيادة جديدة، في ظل قلة العرض، حيث انتقل سعر علبة الحليب (نصف لتر) من 3.5 درهم إلى 4 دراهم، وهي الزيادة التي تعتمدها الشركات واحدة تلو الأخرى.

وعلى خلفية النقص الكبير في مادة الحليب بالمغرب باتت الشركات تعمد إلى تسويق الحليب نصف الدسم منخفض السعر، عوض الحليب كامل الدسم، وبثمن هذا الأخير، بل وبأسعار تشهد ارتفاعات مستمرة.

وتحول ثمن اللتر الواحد من الحليب نصف الدسم من سعر 5 و6 دراهم إلى 8 دراهم، في ظرف أيام، وهي الزيادات التي سبق وأن طالت الحليب بكل أصنافه وكذا مشتقاته، بما في ذلك الحليب المعقم الذي شهد بدوره ارتفاعا بـ3 دراهم في محلات البقالة.

وتأتي الزيادات المتوالية في أسعار هذه المادة، رغم تصريحات الحكومة، ووزير الفلاحة باتخاذ مجموعة من التدابير لمعالجة هذا الوضع، حيث أكد الصديقي أن مجهود الحكومة منصب على تفعيل عدة إجراءات استعجالية للحفاظ على توازن سلسلة الحليب، وضمان استقرار الأسعار، وقد وضعت الوزارة نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنيين لضمان العرض الكافي لتغطية الطلب.

وخلفت الزيادة الجديدة غضبا وسط المستهلكين المغاربة، وهو ما نقلت جزءا منه مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء وصفحات على فيسبوك عن السخط من توالي الزيادات أمام صمت الحكومة.

واعتبر بعض المنتقدين الزيادة الجديدة استغلالا من شركات الحليب لفرحة المغاربة وانشغالهم بالمنتخب الوطني من أجل تفعيل زيادات غير معقولة، خاصة وأن جودة الحليب عرفت تراجعا كبيرا.

وحسب أرقام وزارة الفلاحة، فقد تراجع معدل إنتاج وجمع الحليب بالمغرب، بـمعدل 20 في المئة كمتوسط بين جهات المملكة، وذلك راجع لعدة عوامل أحدثت اضطرابات في سلسلة الإنتاج.

ورغم حديث وزير الفلاحة عن أشكال عدة من الدعم الموجه من أجل الحفاظ على مستويات الإنتاج التي تغطي الطلب والحفاظ على الأسعار، والإجراءات المستعجلة لمعالجة الاختلالات، إلا أن كل هذا لم ينعكس بعد على أرض الواقع وعلى المستهلك الذي لا يزال يؤدي فاتورة الارتفاع المستمر للأسعار.