صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المثير للجدل، رغم رفض عدد مهم من التنظيمات المهنية، وفرق المعارضة، ووزراء سابقين والذين أجمعوا على عدم دستوريته.
وحظي مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بأغلبية 15 صوتا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة عضوين (فرق المعارضة) وامتناع 3 أعضاء من الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية.