رفض محكمة النقض والتمييز العليا الفرنسية دعاوي التشهير أمام المحاكم الفرنسية يكون طرفها دولة أجنبية ؟؟ نموذج قضية الملاكم زكريا المومني ضد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني !!

فرحان إدريس..

لاشك أن الشكاية التي تقدمت بها كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي والمديرية العامة للدراسات والمستندات ، لادجيد ضد مغاربة قاطنين بالخارج كان نتيجة مباشرة للحكم التي أصدرته مؤخرا محكمة النقض التمييز العليا الفرنسية يوم 10 ماي الماضي القاضي بأن أي دولة أجنبية التي تعتبر نفسها ضحية التشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوي أمام المحاكم الفرنسية ..
الحكم الفرنسي جاء في إطار جواب المحاكم الفرنسية على الدعوي التي رفعتها المملكة المغربية تتهم فيها كل من الملاكم المغربي الفرنسي الجنسية اللاجئ حاليا بكندا والصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه وإيريك لوران ..
والمعلوم أن هذا الحكم صادر من أعلى هيأة قضائية فرنسية بعدما إجتمعت بكل أعضائها ..
وأصبح هذا الحكم بمثابة سابقة قضائية ستمكن المحاكم الفرنسية من رفض أي شكوى تتقدم بها أي دولة مواطنيها المقيمين بالخارج في مرحلتها الإبتدائية أو لدى إحالتها على القاضي ..
وعللت المحكمة رفضها النظر في القضايا بكون المادة 32 من قانون يوليوز 1881 بشأن الأفراد بشكل حصري ..
وأضافت محكمة التمييز العليا الفرنسية : ” بما أنه لا يمكن إعتبار المملكة المغربية فردا وفق المعنى المقصود في هذا النص فإنه لا يجوز لها رفع دعاوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون ”
وزادت المحكمة أنه ” نتيجة لذلك ، لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير ، أن ترفع دعوى تعويض للضرر الذي لحق بها …
وكانت المملكة المغربية قد قدمت ثلاثة طعون بعد إعلان سلسلة من شكاوي التشهير تقدمت بها عامي 2015 و 2018 ..
وشملت هذه الشكاوي الملاكم المغربي ذي الجنسية الفرنسية ،زكريا المؤمني الذي قدم شكوى في فرنسا لتعرضه للتعذيب ضد السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي ، في قضية أججت التوتو الدبلوماي بين باريس والرباط ..

https://www.ouest-france.fr/societe/justice/diffamation-la-cour-de-cassation-juge-qu-un-etat-etranger-ne-peut-saisir-la-justice-francaise-6344532

وبهذا تكون الدولة المغربية خسرت أي إمكانية لتقديم الشكاوى بسبب جريمة التشهير داخل المحاكم الفرنسية ضد المعارضين المقيمين بالديارالفرنسية ..
لاسيما على ضوء القرار التي إتخذه مجلس الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يوم 7دجنبر 2020 القاضي بتبني عقوبات صارمة لأول مرة في تاريخه بخلق إطار يسمح له بإستهجاف الأفراد والمؤسسات والهيآت بما ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية المسؤلين عن الإنتهامات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتورطين فيها أو المرتبطين بها في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن مكان حدوثها ..
بلغة أوضح ، فبإمكان نشطاء مغاربة العالم أينما كانوا تقديم شكاوي رسمية ضد مسؤولين أمنيين وإستخباراتيين وقضائيين المتورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر بأرض الوطن لدى محلس الإتحاد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان ..
فأي مسؤول أمني أو إستخباراتي أو قضائي أو حكومي معرض للإعتقال في أي لحظة إذا ما قدمت به شكاية رسمية لدى السلطات الأوروبية المختصة ..
بالتالي , فالخطوة التي أقدمت عليها السلطات الأمنية والإستخباراتية المغربية هي نتيجة مباشرة لتشديد السلطات الأوروبية المختصة في مجال حقوق الإنسان العقوبات الصارمة أينما أرتكبت ..
ويبدو أن السلطات المغربية الأمنية منها والإستخباراتية والقضائية بعدما زجت بجميع الصحافيين المزعجين والحقوقيين بأرض الوطن آخرهم الناشك الحقوقي المعطي منجب , وأغلقت الأفواه بشكل غير مسبوق إتجهت لتطبيق نفس السياسة الأمنية الترهيبية بين أوساط مغاربة العالم ..
لكن تبقى الشكاية التي قدمتها السلطات الأمنية والإستخباراتية في حق مغاربة الخارج فضفاضة وغامضة بشكل مقصود لإدخال في دائرة الإتهام كل اليوتوبرات المشهورين الذين يبثون برامجهم الأسبوعية خارح أرض الوطن وأكسبت شعبية كبيرة بين أوساط الشعب المغربي وكذلك كل من سولت نفسه و تجرأ على فضح فساد مسؤولي الدولة المغربية الأمنيين منهم والإستخباراتيين والقضائيين ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
…………………………..رئاسة الحكومة
…………………………..الأمانة العامة للحكومة
…………………………..رئاسة البرلمان المغربي
…………………………..رئاسة مجلس المستشارين
…………………………..رؤساء الفرق البرلمانية
…………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
…………………………..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
…………………………..الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
…………………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
…………………………..مجلس الجالية
………………………….مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………….الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
………………………….السفارات المغربية بالخارج
…………………………القنصليات المغربية بالخارج