زلزال أمني غير مسبوق بولاية الأمن بفاس ، ووالي الأمن الجديد ،عبد الله أوحتيت يعفي مدير الديوان السابق لحميمر وتعيينه بالمنطقة الأمنية الأولى دون مهمة وتفكيك الفرقة الولائية للشرطة القضائية وتعيين ضباطها بمختلف الدوائر الأمنية..

ما شهدته ولاية الأمن بفاس في الأيام الماضية يعتبر يوما تاريخيا بكل المقاييس ، وزلزال أمني غير مسبوق، بحيث أقدم والي الأمن الجديد، عبد الله أوحتيت على عملية تطهير واسعة بدأت بإعفاء مدير ديوان السابق لعبد الإلاه السعيد ، العميد الإقليمي محمد لحميمر، المعروف بعلاقاته المشبوهة مع جمعيات نسائية تمتهن الدعارة والقوادة ، وتعيينه بالمنطقة الأمنية الأولى بدون مهمة، والتي يرأسها كما هو معروف العميد الإقليمي الآخر طارق العسري التي إشتغلت والدته طباخة بإحدى القصور الملكية ولا أحد يدري هل لازالت تؤدي هذه المهمة أم لا ؟؟
حركة تنقيل الرجل الأمني الثاني في عهد والي الأمن السابق عبد الإلاه السعيد تطرح أكثر من علامات إستفهام عديدة ؟؟
هل هذا الاعفاء والتعيين بالمنطقة الأمنية الأولى لعميد إقليمي هو عقاب على فساده المالي والإداري ؟؟ وحمايته طوال هذه السنوات للعديد من تجار المخدرات والحبوب المهلوسة ورؤساء العصابات الإجرامية ؟؟ وتواطئه مع العديد من الجمعيات النسائية التي تمتهن الدعارة والقوادة ؟؟ وعلاقته المشبوهة مع محلات التدليك والمساج والحمامات السرية المختصة في الدعارة ؟؟
عملية قطع الرؤوس الأمنية الكبار إنتقلت للفرقة الولائية للشرطة القضائية لدرجة انه تم تفكيكها بشكل كامل..
فمثلا، تم تنقيل عميد الشرطة ، فؤاد السلاوي ، رئيس فرقة الدراجين بولاية أمن فاس سابقا المسؤول الأول عن حماية المؤسسات التعليمية من إنتشار المخدرات والحبوب المهلوسة ، وتعيينه كعنصر بالدائرة الأمنية 16، كما تم إعفاء العميد الممتاز، خالد الفيلالي ، رئيس فرقة العصابات سابقا الذي كان يقتحم المطاعم والمحلات بناءا على تعليمات شفوية من نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس عبد الفتاح جعوان ، وتعيينه كعنصر أمني بالدائرة الأمنية الثانية…
حركة التنقيل والتعيين شملت كذلك كل من العميد الممتاز فتاح الشاهد الذي حط الرحال بالدائرة الأمنية الثالثة ، والعميد الممتاز عبد الصمد أوبلال الذي أرسل للدائرة الأمنية الرابعة…
هذه العاصفة الأمنية الغير المسبوقة بالعاصمة العلمية شملت أيضا كل من العميد من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس ، ربيع بنكيران ، الذي تم نقله كإطار أمني بالدائرة الأمنية الأولى ، والعميد ، خالد خشفي ، الذي عين بالدائرة الأمنية العاشرة والضابط حميد كيفان بالدائرة الأمنية أحد عشر…
هناك العديد من الملاحظات التي تم تسجيلها بعد هذا الزلزال الأمني الأول من نوعه في تاريخ مدينة فاس ، أولا ، هو تعيين العميد الإقليمي محمد لحميمر بالمنطقة الأمنية الأولى بدون أي مهمة ، ما يعني أن المفتشية العامة وجدت عليه مخالفات عديدة وتاكدت من تورطه المباشر في ملفات فساد لا تعد ولا تحصى، وهذه خطوة أولى في إنتظار القرار النهائي للمديرية العامة للأمن الوطني..
ثانيا ، أن الإعفاءات والتنقيلات لرؤساء فرقتي الدراجين والعصابات وتعيينهم كأطر أمنية بدوائرهم الأمنية الجديدة يعني أنهم خضعوا لعقوبات إدارية بسبب علاقاتهم المشبوهة مع بعض تجار المخدرات والحبوب المهلوسة ورؤساء العصابات الإجرامية…
ثالثا ، عمداء الشرطة الممتازين الذين تم إعفاءهم من مهامهم من ولاية الأمن بفاس وإرسالهم لمختلف الدوائر الأمنية كأطر أمنية يعني شيئا واحدا هو أن والي الأمن الجديد ولجنة التفتيش التي فحصت ملفاتهم منذ بداية ممارسة مهامهم بولاية الأمن وجدت عليهم مخالفات وتجاوزات خطيرة تخص علاقاتهم مع بعض رؤساء العصابات الإجرامية ومالكي مقاهي الشيشة والملاهي الليلية…
رابعا، والي الأمن الجديد قام بعملية تطهير واسعة لضباط الأمن بالشرطة القضائية الفاسدين من أجل التخلص من إرث والي الأمن السابق عبد الإلاه السعيد الذي كان وراء إنتشار الكوكايين والهبوب المهلوسة بمدينة فاس..وهناك إحصائيات لمنظمات حقوقية وطنية ودولية تؤكد هذه المعطيات..
وإلا لماذا ذهب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية السابق المنصوري للإستقرار بإحدى دول أمريكا اللاتينية؟؟، والذي يحكى في الكواليس جمع ثروة مالية كبيرة تقدر ب ثلاثة مليارات..
أسئلة عديدة تطرح حول تبعات هذا الزلزال الأمني ؟؟ هل سيستمر ويشمل كل المناطق والدوائر الأمنية أم لا ؟؟
وماذا عن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية هل سيتكلف بها والي الأمن الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ؟؟
هل سيفحص ملفات بعض عناصرها المتورطة مع تجار الكوكايين بجهة فاس التي لديها علاقات وثيقة مع المدعو احمد عصفار ؟؟
للعلم ، أن هذه الفرقة منذ أشهر وهي ترتكب عناصرها تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في حق بعض الفعاليات الجمعوية والصحفيين واليوتوبرز، الذين أغلقت في وجههم الحدود دون سند قانوني.
ولازالت تخضع هؤلاء المواطنين الوطنيين النزهاء والشرفاء لأشد أنواع الترهيب والضغط النفسي والمعنوي لإستدعائهم كل أسبوع بناءاعلى شكايات كيدية من تجار المخدرات والحبوب المهلوسة ورؤساء العصابات الإجرامية ، كمراد ولد الشواف والعنيزي وأولاد مول كلكل والطباخة..
مع الأسف ، الناطق الرسمي لولاية الأمن بفاس والمسؤول الأول عن التواصل السيد الضابط العلاوي هو الآخر متورط مع السياسيين الفاسدين من حزب الأصالة والمعاصرة بفاس وإقليم مولاي يعقوب بحيث سرب مؤخرا محاضر التحقيقات الأمنية للفعاليات الجمعوية والصحفيين لبعض المواقع الإلكترونية المأجورة والصفحات الإجتماعية المستعارة على الفيسبوك….
لهذا المفروض من والي الجديد السيد عبد الله أوحتيت ووالي الأمن محمد الدخيسي ان يخضع للتحقيق كل ضباط الأمن الذين حولهم شبهات الفساد المالي وإغتموا عن طرف اخذ الرشاوي والأتاوات من تجار المخدرات والحبوب المهلوسة ومالكي مقاهي الشيشة والملاهي الليلية..
الأكيد ، أن التحقيقات الصحفية التي نشرتها إحدى المواقع الإإلكترونية الموجودة بالخارج كانت وراء عملية التطهيرالأمنية الواسعة التي بدأت من ولاية الأمن بفاس ، وستشمل كما يبدو كل المناطق والدوائر الأمنية والفرقة الجهوية للشرطة القضائية ولاسيما عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية..
وهذه رسالة مباشرة للسياسيين الفاسدين من المستشارين والبرلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة الذين يشككون في وطنية صحفيي ومراسلي هذه الجريدة الإلكترونية ..
ونختم بالاسئلة التالية ، هل مصلحتي الإستعلامات العامة والديستي والمصلحة الإدارية كتبوا تقارير عن هؤلاء ضباط أمن الفاسدين أم لا ؟؟ لأنهم لو كانوا أرسلوا هذه التقارير لإدارتهم المركزية لكانت تحركت منذ أشهر كل من المفتشية العامة المركزية والمديرية العامة للشرطة القضائية ..
ولماذا تحركت هذه المديريات إلا بعد التحقيقات الصحفية الميدانية المتتالية التي نشرت بإحدى المواقع الإلكترونية التي تشن منذ شهر غشت الماضي 2021 حملة إعلامية متواصلة على الفساد السياسي والمفسدين بجهة فاس سواء أكانوا سياسيين أو أمنيين أو قضائيين ..

يتبع …

فرحان إدريس ..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Wat