زيارة المدير الحموشي إلى مدينة أكادير واللامبالاة إلى الحالة المزرية لمقر ولاية أمن بالمدينة ..

بتاريخ 30/12/2023 أجرى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي زيارة الى مدينة اكادير، وصفت بالغير المعلنة والمفاجئة للمسؤولين الأمنيين بالمدينة، حسب ما جاء في جريدة هبة بريس الالكترونية، حيث ظهر المسؤول الأمني الأول وهو يجول بسيارته القطاع السياحي للمدينة رفقة والي الأمن السيد مصطفى امرابظن، حسب ما أورده صاحب موقع مغرب تايمز .
والغريب في الأمر، وكما ادعى صاحب الموقع على اليوتوب وجريدة هبة بريس لصحافة التسول والإسترزاق والمقربين من أجهزة الإستخبارات، فان المدير العام حل بمدينة أكادير دون سابق إنذار، لكن وإذا كان الأمر كذلك فلما ظهر صاحب الموقع المذكور يقوم بالتصوير والتعليق على الزيارة بالمدح والتبجيل، وهو يتعقبه شارعا تلوى الآخر كما يفعل الصحفيون أثناء زيارة جلالة الملك لأي مدينة داخل البلاد، وكيف وصل الى علم صاحب الموقع أن المدير العام حل بمدينة أكادير؟؟ ، لو لم يدعى للقيام بالتصوير والتعليق، ويمدح في أفعاله ومقارنته برئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وإذا كان المدير العام كما ادعى المعلق على الزيارة أنه يتفوق بشكل كبير على رئيس الحكومة فلما لم يتم اختياره لشغل هذا المنصب – أي رئيسا للحكومة – لنرى كيف ستسير الأمور وهل سيتحسن وضع البلاد والعباد ؟؟  ، أم سيتحسن فقط على وسائل الإعلام كما هو وضع موظف الشرطة ؟؟
موقع مغرب تايمز يدعي صاحبه إمتهان الصحافة الإستقصائية، وكثيرا ما إنتقد في مواضع مختلفة المديرية العامة للأمن الوطني وتجرأ على والي امن اكادير، حتى أصبح موظفو الشرطة يستفسرون عن طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما الذي جعل المدير العام ووالي أمن أكادير يلتزمان الصمت حيال هذا الصحفي المفبرك ، بيد أن إحدى الصفحات المشهورة على تطبيق فايسبوك قامت بنشر معلومات عنه بالأدلة والبرهان، عندما كان مجندا من طرف أجهزة الإستخبارات الخارجية أو ما يعرف بالمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، وذلك في محاولة من الإدارة العامة للأمن الوطني تشويه سمعته أمام متابعيه ولجم فمه، وهو الأمر الذي لم يستسغه وقتها، ماجعله يعوي كالكلب المسعور محاولا تفنيد ما روجت له الصفحة على تطبيق الفيسبوك، كما أن تلك المعلومات لا يمكن الحصول عليها ومعرفتها، إلا من الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني أو مديرية الدراسات والمستندات.
ولكون صاحب هذا الموقع يقطن بمدينة أكادير وبها ينشط، فان السيد المدير العام للأمن الوطني سبق وأصدر تعليماته للمسؤولين بولاية أمن أكادير، بعدم السماح له بالدخول الى المقرات الأمنية بالمدينة أو منحه الإذن بالتصوير في أي حدث، وقد حاول عدة مرات الدخول والتصوير خاصة في 16 ماي من كل سنة – وهي مناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني- غير أن محاولاته باءت بالفشل، وان الإذن بالدخول مسموح له فقط من اجل التبليغ، أو إذا كان طرفا في شكاية.

وبتلك الفضيحة استطاعت الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني تكتيم فاه صاحب الموقع المذكور وجعله ينحاز بشكل كلي الى المسؤولين الأمنيين والمدح والثناء عليهم، وهو ما قام به أثناء تصويره لزيارة المدير العام للمدينة، غير أن الحديث عن سرية الزيارة أمر لا يمكن تصديقه، وان صاحب الموقع كان في علمه مسبقا الزيارة ومدعوا للقيام بالتصوير والتعليق من طرف المسؤولين بولاية امن اكادير، وذلك بعدما ترجل من قطار الإنتقاد وصعد قطار المدح والثناء.الزيارة هذه، وكما سبقتها زيارات قبلها ، فان السيد المدير العام لم يستطع الهبوط عن صهوة جواد عنفوانه، والقيام بزيارة لمقر ولاية أمن اكادير والإطلاع الى الشوهة التي وصلت إليها هذه الولاية، وكذا الإطلاع عن كثب إلى معاناة الموظفين بسبب النقص الحاد في الأجهزة والمعدات، والوضعية الكارثية للمركبات وحالتها الميكانيكية المهترئة، والتي لا تصلح حسب موظفين للشرطة إلا لمهنة العطارة، وذلك بسبب ضيق فضائها والازدحام داخلها بين الموظفين وكذا الموقوفين، خاصة تلك المسلمة للمجموعات التابعة لفرقة محاربة العصابات، ومن رآها من بعيد لا يظن أنها سيارة الشرطة وإنما عطار متجول، سيما وأن هذه السيارات سلمت خصيصا لشرطة النجدات وفرقة محاربة العصابات، وليس بها الشباك الواقي مما يجعل راكبيها عرضة للخطر خاصة أثناء التدخلات، وكيف لهذه الفرق أن تشتغل بسيارات مثل هذه؟؟

لكن ورغم ذلك وكما يقول المثل الشعبي اللهم العمش ولا لعمى ، فإن هذه السيارات ما كانت ستوفر لولا جهة سوس ماسة التي أنعمت على ولاية الأمن بها،.
وليست المركبات هي وحدها في وضعية مزرية ، وأن المقر بكامله أصبح في حالة يرثى لها، فضيق المكاتب وغياب المعدات وتشقق الحيطان والأسقف وتآكل الصباغة زاد من معاناة الموظفين العاملين بهاته الولاية ، وأن ولاية أمن أكادير تعتبر أفقر ولاية أمن بالمغرب، فبمجرد النظر إلى سورها من الخارج يوحي الى كامل حالتها المزرية في الداخل، وأن التصميم الذي بنيت عليه لأشبه بسجون التهامي الكلاوي إبان الإستعمار الفرنسي ، وإنها من بقايا الإستعمار ومن بين البنايات التي صمدت في وجه زلزال اكادير سنة 1964.
كما هو الغياب لبعض المرافق الضرورية داخل الولاية، كغياب المراحيض، وغياب مسجد للصلاة ونحن في دولة مسلمة وفيها أمير المؤمنين، زد على ذلك لا وجود لمقصف أسوة ببعض الولايات الأخرى، ومجرد أن ترغب في تناول فنجان قهوة لفتح عينيك في الصباح وشهيتك للعمل، أو لمساعدتك على السهر والمداومة ليلا، عليك بالتشرد بين المقاهي القريبة من الولاية حيث تربص أعين المسؤولين ، أو التجول بين آلات تحضير القهوة القريبة من ذات الولاية المنخفضة الثمن ( 3 أو 4 دراهم ) أو تلك الموجودة داخل المحكمة الابتدائية حيث لا وجود لهذه الآلة داخل الولاية رغم توفر مثلها داخل كافة مقرات ولايات الأمن في المغرب .

وأن المقصف الذي كان موجودا في وقت سابق، تم تفكيكه وتخصيص مكانه لفرقة محاربة العصابات كحل ترقيعي، لغياب فضاءات أخرى وتخصيصها كمقر للفرقة، أما المسجد فقد خصص مكانه كقاعة للمواصلات، وإستبدل بمكان أسفل الدرج.
وأن المدير العام والمسؤولين الإداريين واحدا تلوى الأخر يعلمون علم اليقين الحالة الكارثية لمقر ولاية أمن اكادير، خاصة مدير مديرية الشرطة القضائية الذي سبق وان زار الولاية مرتين متتاليتين، الأولى سنة 2019 والثانية 2023، ورأى بأم عينيه ما ألت إليه الأوضاع داخل الولاية.
وفي وجهة نظر مشتركة بين كافة المسؤولين الأمنيين، لاسيما ولاة أمن الولايات ورؤساء المصالح الخارجية، فكل واحد يقول ( راسي يا راسي ) ولا يستطيع تبليغ الإدارة المركزية بالخصاص، بل مفروض عليه السكوت، حيث أن المسؤول اللامركزي ما عين في ذلك المنصب إلا لتدبر حاله كيفما كان الحال والأحوال، وما إن يفتح شفتيه ويشتكي الخصاص، حتى تدبر له مكيدة لتتخذها الإدارة المركزية ذريعة لعزله وجعله دون مهام، وإحلال آخر مكانه يتقن فن إلتزام الصمت وعدم التشكي، وان سوء المصير هو ما يخشاه مسؤولي ولاية أمن أكادير.
ورغم توالي المسؤولين على رأس هذه الولاية وان الخوف من سوء المصير هو ما أوصل ولاية أمن أكادير إلى الحالة التي هي عليها الآن .

// التنسيقية الجهوية لموظفي الشرطة بأكادير //