سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إبن عرفة الجديد في المغرب لحزب العدالة والتنمية المنبطح أمام لوبيات الضغط الإقتصادي والمالي بقيادة المليادير عزيز أخنوش ، السياسة في خدمة رجال المال والأعمال !!

فرحان إدريس…

لاشك أن قانون 20.22 الذي أحدث ضجة كبيرة غير مسبوقة بين أوساط الرأي العام المغربي داخل أرض الوطن وخارجه أظهر الوجه الحقيقي والوزن السياسي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، الذي يبدو، أنه فعلا لا يمارس صلاحياته الدستورية كرئيس الحكومة ، بل هو منفذ لسياسة اللوبي الإقتصادي والمالي الذي يسيطر على القرارالسياسي الحكومي بقيادة وزير الفلاحة والصيد البحري وقطاع المياه والغابات ، المليادير عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار..
الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية الذي قبل بالشروط المذلة التي كان قد رفضها الأمين العام السابق بنكيران لأكثر من ستة شهورمن المفاوضات من أجل تشكيل أغلبية حكومية مع الأحزاب الإدارية الثلاثة ، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ، بتحالف مع حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ..
الرجل قبل بأن يتخلى على الوزارات الإقتصادية والمالية المهمة التي هي من حيث المبدأ الديموقراطي المتعارف عليه من حق الحزب السياسي الذي فاز بالمرتبة الأولى في الإنتخابات البرلمانية لسمة 2016
بل أكثرمن هذا رضي بأن يتولى قياديي حزبه وزارات غير مهمة من الدرجة الثانية ..
حسب كواليس من داخل ألاغبية الحكومية قانون 20.22 الذي عرف بقانون تكميم الأفواه أدرج في آخرلحظة على جدول المجلس الحكومي يوم 19 مارس 2020 ، دون أن يكون لدى رئيس الحكومة المغربية علم مسبق به ، ما يعني أن الأمانة العامة للحكومة المعروف عنها بمطبخ القوانين التنظيمية في أي حكومة مغربية ، تلقت أوامرمباشرة من جهات خارج الحكومة لكن بتنسيق كامل بين قيادتي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، في شخص وزير العدل محمد بنعبد القادر لتمرير هذا القانون السلطوي في ظرف صحي إستثنائي للمملكة ..
كيف يعقل لرئيس حكومة يتوفر حزبه على ما 125 نائب برلماني في الغرفة الأولى أن يخضع للتحالف الحزبي الرباعي ؟؟ المكون من التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري والحركة الشعبية والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حصل فقط على 83 مقعد برلماني ؟؟
الشعب المغربي وضع الثقة في حزبه حين كان بنكيران أمينا عاما للحزب وصوت له بكثرة لمحاربة الفساد والمفسدين في الوزارات والمؤسسات العمومية والوقوف في وجه سياسية لوبيات الضغط الإقتصادية المعروفة بالتماسيح والعفاريت التي أفقرت ما يقارب 79 % من المواطنين المغاربة ..
لكن السيد سعد الدين العثماني منذ تشكيله لأغلبيته الحكومية أول قرار إتخذه هو التحالف مع التيار المخزني لإخراج عبد الإله بنكيران من الحياة السياسية العامة بشكل نهائي ، بتعاون بطبيعة الحال مع القياديين من الصف الأول المعروفين ( الرميد ، الرباح ، اعمارة ، الداودي ،العمراني ، وآخرين ) ، وإبعاد أنصاره من المكتب السياسي والتشكيلة الحكومية ..
النتيجة ، أصبح دمية تنفيذية لسياسات الباطرونا واللوبي الإقتصادي والمالي بقيادة كل من أخنوش وحفيظ العلمي ، وآخر دليل حي عن إنبطاحه التام هو موافقته على تمرير قانون 20.22 للتحكم في حرية الرأي والتعبير على منصات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح في وقت يعيش فيه المغرب حالة الطوارئ والحجر الصحي ,,
مع الأسف ، يذهب بحزب العدالة والتنمية بقيادة سعد الدين العثماني وتيار الإستوزار لنفس النهاية الكارثية التي إنتهى إليها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بقيادة لشكر منذ أن قبل حزب الوردة بالدخول في حكومة التكنوقراطي إدريس جطو..
الخضوع التام والكلي للأمين العام لحزب المصباح ، سعد الدين العثماني ، لحكومة الظل المكونة من المستشارين الملكيين جعلت الحزب أولا، العدو الأول للشعب المغربي سواء على المستوى المحلي أو الجهوي الوطني ..
ثانيا ، ستفقد الحزب بلا شك العديد من المقاعد البرلمانية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة بدون أن تهدد إحتلاله المرتبة الأولى على صعيد المشهد السياسي المغربي ، ويبدو أن تيار الإستوزار بحزب المصباح جعل من سعد الدين العثماني إبن عرفة الجديد بالمغرب ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج