سياسة الآذان الصماء وعدم الإكثرات والكيل بمكيالين التي تنهجها المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني اتجاه الحالة المزرية لولاية الأمن بأكادير !! الجزء 2 ؟؟

سبق لجريدة * الشروق نيوز 24 * الإلكترونية أن تلقت مقالا يتطرق إلى الحالة الكارثية التي أصبحث عليها مختلف مصالح الشرطة بولاية امن اكادير ، و تطرق المقال إلى النقص بل غياب الوسائل اللوجستيكية الضرورية والأولية للعمل داخل الولاية .
ولقي المقال إستحسانا كبيرا من طرف موظفوا الشرطة العاملين بولاية أمن أكادير، وإنتشر كالنار في الهشيم بينهم، وإرتعدت فرائس المسؤولين بالولاية ، خاصة وأن المقال خالف القواعد التي دأبت عليها باقي الصحف والجرائد المتحكم فيها في التطرق إلى الإنجازات المفبركة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني ، وعرى الواقع المزري الذي تعيشه مختلف مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير نتيجة سياسة الآذان الصماء والكيل بمكيالين التي تنهجها المديرية المركزية للأمن الوطني .
ورغم الإنتشار الواسع الذي لقيه المقال بين موظفوا الشرطة، فالمسؤول المركزي تشبث بحقه في إلتزام الصمت، ولم يكلف نفسه عناء لإرسال لجنة تقصي الحقائق للتحقق من مدى مصداقية أو كذب ما جاء في المقال ، والإستمرار في نهج سياسة الأذن الصماء وتجاهل الواقع المزري داخل ولاية امن أكادير ، سوى الإشعار الذي تلقاه موظفو الشرطة بمختلف المصالح من طرف المصلحة الإدارية بإعادة إرسال طلبات تذكيرية للمصالح المركزية لتوفير الأجهزة اللوجيستيكية .
وقد مضى أسبوعا كاملا على نشر المقال، وحسب مصدر موثوق ، فإنه وإلى حدود كتابة هذه الأسطر فالحال هو نفسه ، بل ويزداد سوءا يوما بعد يوم بمختلف مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير، لاسيما مصلحة الشرطة القضائية التي لا تزالت تعاني من غياب آلات للنسخ مما يعني أن الإدارة المركزية أتبتث عجزها في مواجهة الخصاص الكبير في المستلزمات الضرورية للعمل بولاية أمن أكادير، كما أن الطلبات الموجهة للإدارة المركزية لتوفير المعدات وبقيت حبيسة الرفوف دون استجابة زادت الوضع سوءا .
غياب الوسائل اللوجيستية للعمل ليس العقبة الوحيدة للعمل بمراكز أخرى للأمن التابعة لولاية أمن أكادير، إضافة إلى ذلك فغياب العنصر البشري زاد من تفاقم الوضع.
فمنطقة أمن إنزكان وآيت ملول وتكيوين فضلا عن منطقة أمن تارودانت وأولاد تايمة وباقي المناطق الأمنية الأخرى التابعة لولاية أمن أكادير فهي تشتكي أيضا النقص في اليد العاملة سواء تعلق الأمر بالزي المدني أو الرسمي..
فمدينة إنزكان هي المنطقة التجارية والأكثر كثافة سكانية مقارنة مع باقي المناطق والمدن بجهة سوس، لكن العدد المخصص من عناصر الشرطة بمصالح الشرطة القضائية والدوائر الأمنية إضافة إلى الهيأة الحضرية وشرطة مراقبة السير والجولان لا تستطيع الإستجابة لتطلعات الساكنة في محاربة الجريمة واستتباب الأمن ..
وهناك أحياء بمدينة إنزكان تعرف تنامي ظاهرة الإجرام لاسيما ظاهرة السرقات والإ تجار في المخدرات بمختلف أشكالها، بل الطامة الكبرى إذا تم نقل موظف أو إثنين من مصالح الشرطة للعمل بشكل مؤقت إلى مدينة أخرى فان ضغط العمل يزداد على ماتبقى من الموظفين وفي غالب الأحيان لا تجد إلا رئيس المصلحة وموظف أو موظفين اثنين فقط .
وأن عناصر الشرطة العاملة بكل منطقة من المناطق المذكورة غالبيتهم في الأربعين والخمسين من أعمارهم، وليس في استطاعتهم تلبية حاجية الساكنة اليومية للأمن، وهذا كله أمام أنظار المسؤوليين، ورغم إشعار المديرية المركزية وعلمها بكل هاته العراقيل إلا أنها تتقن عدم الإكتراث وفن اللامبالاة .
الناظر إلى مقر ولاية أمن أكادير يظن أن الأمر يتعلق بمعتقل سري ، وليس هناك مايوحي أنه مؤسسة أمنية، وكان الفضل للإستعمار الفرنسي في إنشائه ، وهو من البنايات التي صمدت في وجه الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة سنة 1960، ورغم أن حيطانها هشت و بدأت في التآكل وأسقفها في السقوط فهي لاتزال تصارع الزمن من أجل البقاء، وحديث الإدارة عن العصرنة والتحديث لبناياتها يبقى مجرد حبر على ورق .
مصلحة الأرشيف بولاية أمن أكادير بدورها لم تسلم من مشاكل ومعاناة ضيق المكان ، فهي مصب جميع الملفات الموجهة للحفظ من طرف مختلف الدوائر الأمنية ومصلحة الشرطة القضائية ومصلحة الاستعلامات العامة الى غير ذلك من المصالح المكلفة بتدبير الملفات ومعالجة وتصريف الشكايات.
فبسبب ضيق الفضاء المخصص ونظرا للملفات المتزايدة الموجهة للحفظ والمساحة المخصصة لذلك والتي لا تتجاوز على أبسط تقدير 160 متر مربع غير كافية لحفظ الكم الهائل من الملفات والإجراءات الموجهة للحفظ .
غياب نوافذ التهوية جعل مصلحة الأرشيف بولاية أمن أكادير شبيهة بزنازن السجون ، وبداخلها ملفات مكدسة في علب كرتونية وبلاستيكية تملأ كل الفضاء حتى أنه لا يستطيع الموظف العامل بها التحرك وبالكاد ينهض من مكانه نظرا للملفات التي تكبح وتعيق تحركاته وأداء مهامه على أكمل وجه. وقد نتج عن تكديس هذه الملفات وعدم ترتيبها بشكل جيد عرقلة عمل الموظفين بها من أجل الإستجابة للطلبات الموجهة من طرف مختلف المصالح الأخرى قصد تنقيط الأشخاص أو طلبات إستخراج نسخ من الحفظ خاصة الملفات ذات الطابع الإستعجالي.
ورغم الطلبات الملحة والموجهة إلى المديرية المركزية من طرف رئيس مصلحة الأرشيف لإيجاد حلول وتوفير مقر كبير وشاسع يستوعب الكم الهائل من الملفات الموجهة للحفظ، إلا أن المشاكل تزداد سوءا نظرا لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني .
وبالرغم من الإنتشار الواسع لوسائل التكنولوجيا والوسائل المعمول بها في الإدارات لإدراج الملفات وحفظها وسهولة استخراجها، وحديث الحكومة عن رقمنة الإدارات المغربية، إلا أن مصلحة الأرشيف بولاية أمن أكادير لا تزال تشتغل بالوسائل البدائية في ذلك، ولا تتوفر على أي حاسوب لإدراج الملفات .

طلبات توفير التجهيزات المرسلة من مختلف مصالح الشرطة بولاية أكادير منها من تجاوز السنة لدى أروقة المصالح المركزية دون تلقي أية إجابة ، وأن الإدارة المركزية لا يمكن أن تتخذ أية مبادرة منها وترسل لجنة للإطلاع عن الأوضاع في كل ولاية أمن وأمن إقليمي وجهوي وتتطلع عن كثب عن الخصاص في التجهيزات وتوفيرها، لضمان السير العادي للعمل دون توقف أو تأخير، إلا أنه من واجب موظف الشرطة أن يكتب طلب توفير المعدات للمصالح المركزية ، فان كتبه وأرسله لا يتم توفيرها وإن لم يقم بذلك وحلت لجنة مركزية بالمصلحة التي يشتغل بها ووجدت بها النقص في المعدات  ، فإنها لا تتوانى في معاقبته وبذلك فان الإدارة المركزية تنهج سياسة الكيل بمكيالين تجاه موظفي الشرطة.
معانات موظفوا الشرطة بولاية أمن أكادير لا تنتهي ، فالهاتف المخصص للنداءات والإستدعاءات بكل مكتب لا يمكن إستعماله مباشرة إلا بعد أن تنادي على الموظف المكلف بالتوزيع فيقوم بتسجيل رقم نداء الشخص المستدعى وهوية الموظف الطالب للنداء بسجل خاص بذلك ، ثم يقوم بتركيب رقم نداء المستدعى للإتصال به، وفي غالب الأحيان ونظرا للضغط المتزايد على الموظف المكلف بالتوزيع من طرف باقي المصالح والمكاتب لا يجيب على النداء الموجه له من طرف الموظف  مما يضطر هذا الأخير لإستعمال هاتفه الشخصي أحيانا ، رغم المنع الكلي من طرف الإدارة ، أو يقوم بتأجيل النداء إلى وقت لاحق، أو يقوم بتصريف الملف دون إتصال، وهذا يؤدي إلى ضياع الحقوق ويؤكد أن الإدارة المركزية رغم التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم فهي لا تزال تشتغل بوسائل بدائية .
العقبات والعراقيل من جانب، والتباهي بالإنجازات والكذب على المواطنين من جانب آخر عنوان بارز لدى المديرية العامة للأمن الوطني، فما تعرضه في كل مناسبة عن طريق وسائل الإعلام الحكومية من توفرها على وسائل لوجيستيكية، هو ليس إلا للتباهي أمام الإعلام، أما الواقع فشئ آخر، والسيارات الفارهة التي تكون مستوقفة بجانب الطرقات وبجانبها رجلي شرطة بزي رسمي، فهي مستوقفة ليل نهار في نفس المكان ويحظر بتاتا إستعمالها وهي ليست إلا لإستعراض العضلات وهذا مايسمى العكر فوق الخنونة .
إن شعار الحكامة الأمنية وإحترام حقوق الإنسان و التباهي أمام الكاميرات ليست وسائل لقيام موظف الشرطة بعمله على أكمل وجه ، وإن توفير الوسائل اللوجستيكية هو من يحقق ذلك .
ولذا فإن عدم معالجة الملفات وشكايات المواطنين العالقة داخل مصالح الشرطة ليس لضباط الشرطة القضائية أي دخل فيه، وإن عجز الإدارة عن توفير المستلزمات الضرورية هو السبب الرئيسي في ذلك …

يتبع ..

موظف شرطة /
ح / هه