سياسة ترقية الأموات وإستثناء الأحياء بالمديرية العامة للأمن الوطني !!

إن المتتبع للشؤون الأمنية في المغرب وللسياسة التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني وعلى رأسها المدير العام السيد عبد اللطيف الحموشي تجاه الموظفين الأموات منهم والأحياء لا يمكن إلا أن يظن أن الإدارة يسيرها مختل عقليا أو مسؤول يسير على حسب هواه ، وما يمليه عليه ضميره ولا يحتكم المنطق القانون وإنما إلى منطق القوة .
فالملاحظ ، كلما توفي رجل شرطة أثناء مزاولته لمهامه لسبب من الأسباب يعلن عن طريق الصحف والجرائد الإلكترونية ، ويطبل لها في القنوات التلفزية الرسمية أن المدير العام منح ترقية إستثنائية لموظف الشرطة المتوفي ، وأصدر توصيات إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن لتخصيص منحة مالية لعالته للتكفل بمصاريف العزاء والدفن .
وكان آخر من منحت لهم ترقية إستثنائية هما موظفي الشرطي حارس الأمن العامل بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام ” GMS 99 ” أثناء تعرضه لحادثة سير، وهو يقوم بواجبه المهني في تنظيم حركة السير والجولان، كما شملت الترقية أيضا موظف الشرطة العامل بفرقة محاربة العصابات بمدينة الدار البيضاء الذي تعرض لحادثة دهس من طرف سيارة أثناء تأمينه لحركة السير والجولان لحظة تعرض شخص لحادثة سير بأحد شوارع الدار البيضاء.
إلى هنا كل شئ على مايرام ، وأن السيد المدير العام قام بواجبه كما ينبغي وقام بتطبيق المادة الثامنة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ، وهذه المادة تنص على أنه يمكن أن تمنح ترقية إستثنائية في الرتبة أو الدرجة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال إستثنائية أو ، الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.
لكن لا يجب أن ننتظر إلى أن يموت الشرطي !! ، ونقوم بترقيته ونكثر من اللغط في الجرائد والمجلات على أننا قمنا بانجاز عظيم في حق موظف الشرطة المقتول أو المتوفي بسبب تأديته لمهامه، لكن يجب أن نوفر للشرطي قبل وفاته ولحظة إصابته جميع الضمانات الضرورية للتطبيب، والرعاية اللازمة قبل أن يفارق الحياة ، حيث أنه ما إن يصاب رجل الشرطة يتم نقله الى مستشفى عمومي، والكل يعلم بالحالة االمزرية للمستشفيات العمومية بالمغرب، ويرمى الشرطي المصاب فوق سرير ودماؤه تنزف ، وبعد ذلك يذهب الكل إلى حال سبيله ، ويترك موظف الشرطة لوحده يصارع مصيره بين الحياة والموت دون عناية ، وما يجد بجانبه سوى عائلته فقط التي تسهر على رعايته الى أن يفارق الحياة، حينها يرسل المدير العام مقالا ملحن ومطرز إلى الصحف المتملقة أنه منح ترقية إستثنائية للشرطي المتوفي بسبب تأديته لمهامه ، حتى يظن الناس أن الإدارة العامة للأمن الوطني وعلى رأسها المديرالعام تعتني بموظفيها، وهذا نصب وإحتيال على المواطنين لأن غالبيتهم أصبحوا راغبون عن هذه الوظيفة .
فكان من الأولى قبل وفاة موظف الشرطة توفير له العناية اللازمة ، وبما أنه موظف شرطة معرض لجميع المخاطر، وأنه يدافع عن الوطن والمواطنين وممتلكاتهم كان من الأجدر حين يصاب نقله على الأقل إلى مستشفى خاص من مستشفيات الخاصة بالمدينة ، وتوفير له العناية اللازمة وتتبع حالته الصحية في كل وقت وحين ، وإن لزم الأمر نقله إلى مستشفى آخر أكثر تجهيزا حتى يتسنى له الإستشفاء ، وهنا يمكن أن نقول أن الدولة تدخلت بالفعل وقامت بتوفير الحماية والرعاية اللازمة للشرطي المصاب .
لا نعارض قضاء الله وقدره في خلقه، ولكن هذه حقيقة معاملة الإدارة العامة للأمن الوطني لموظفيها أثناء إصابتهم في التدخلات ، فقط الإستهتار وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم داخل مستشفيات الموت ، وهذا ماحدث مع موظفي الشرطة المذكورين ، وكل موظف شرطة تعرض لأي إعتداء أثناء مزاولته لمهامه ، أما مايطلق عليه المصالح الاجتماعية فكبر عليها أربع .
كما أن الترقية الإستثنائية لا يجب أن ننتظر الشرطي حتى يتوفى ونمنحه إياها ، فماذا عساه يفعل بها بعد موته، أهي صك غفران تمنح له ليجتاز بها الصراط ، فالشرطي يحتاج الترقية وتحفيزات مادية في حياته ، وليس بعد مماته نظرا للعمل الذي يقوم به والمخاطر التي تحذق به .
فمن هنا يمكن القول ، أن الإدارة العامة فعلا تكيل بمكيالين تجاه موظفيها، فحينما يكون الموظف حيا ويقوم بعمل إستثنائي لا تتم ترقيته بتاتا طبقا للمادة الثامنة أعلاه ، بل يقال أنه قام بعمله المنوط به فقط، كما أنه كم من موظف شرطة يستحق الترقية طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، لكن لم تتم ترقيتهم ومازالوا ينتظرون رغم توفرهم على جميع الشروط المطلوبة، والدليل على ذلك لائحة الترقيات الأخيرة حيث وجد الكثير من موظفي الشرطة أنفسهم غير مرغوب بهم .
ومن هذا المنطلق، يجب على كل شرطي أن ينتبه لنفسه أولا وأخيرا، وقبل القيام بأي تدخل في الشارع العام، يفكر أن من ورائه عائلة وأبناء لان كما نقول بالعامية : ( إلى مشيتي حتى طحتي والله لا عقلوا عليك ) .

توقيع / موظف شرطة .