شبكة الضابط محمد بلحرش المكلف بتدبير الشأن الديني لمغاربة العالم بلادجيد تنهار تباعا بالديار الأوروبية ، البداية في إسبانيا وبلجيكا ، والآن المفتشية للأمن الوطني تنشر تقريرا مطولا عن أنشطته المشبوهة بالديار الفرنسية ، وأصدرت مذكرة بحث في حقه في 12 فبراير 2018 !!
فرحان إدريس…
كان صادما بكل المقاييس ، أن تنشر إحدى أكبر المجلات الأسبوعية الفرنسية الكبرى ، ” Le Point ” ، تقرير مطول عن الضابط محمد بلحرش المكلف بمهمة الشأن الديني لمغاربة العالم داخل لادجيد حول أنشطته المشبوهة داخل المؤسسات الإسلامية ، مجلس الديانة الفرنسي على سبيل المثال ..
وحسب التسريبات الإستخباراتية الأولية فإن المحققين الأمنيين وجودا صعوبة كبيرة في وجود صورة له أو تحديد مكان إقامته الفعلية ، لكنهم وصلوا للحقائق التالية :
1 ) أنه ولد في يونيو من سنة 1964 و حالته العائلية أعزب حسب المحافطة الفرنسية ” Bas-Rhin ” ويحمل الإقامة الفرنسية منذ شهر أكتوبر من سنة 2010 ..
2 ) لحد الآن لم يتم العثور على العنوان الحقيقي لإقامته..
3 ) وأن الأبحاث الأمنية التي أجرتها السلطات في محافظة ” Bischheim, en Alsace ” لم تأتي بنتيجة تذكر ..
4 ) ولهذا المحققين الفرنسيين أصدروا بحث في حق الضابط محمد بلحرش منذ شهر 12 فبراير 2018 من أجل إستكمال التحقيق معه ، لكنه منذ تلك اللحظة إختفى عن الأنظار بشكل نهائي ..
5 ) وجهت له تهمة رشوة موظف أمني بمطار أورلي الدولي يعمل في جهاز الإستعلامات في مصلحة (البحث عن المعلومات دون لفت الانتباه) ..
للتذكير أن الضابط محمد بلحرش مسجل في جهاز الإستعلامات العامة الفرنسي تحت إسم ” S03 ”
6 ) وتعتقد المفتشية العامة للأمن الوطني أي جهاز الإستخبارات الفرنسي أن محمد بلحرش يعمل لصالح الإستخبارات الخارجية المغربية من أجل التأثير على قرارات مجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ولديه بشكل خاص علاقة وثيقة مع رئيسه السيد محمد الموساوي ذي الأصول المغربية ..
حسب مصادر إعلامية فرنسية ، كل شيء بدأ حين توصلت الإدارة المركزية للمفتشية العامة للأمن الوطني الفرنسي في 11 يونيو من سنة 2016 بمراسلة سرية تفيد أن إثنين من شرطة الحدود أعطت لجهة إستخباراتية أجنبية ملفات أمنية حساسة عن أشخاص يعبرون بشكل دوري الحدود الفرنسية مقابل مبالغ مالية كبيرة والتكفل الكامل بمصاريف سفر هؤلاء المتعاونين أينما أرادوا ..
وفعلا تم تحقيق في الموضوع حول وظيفة ضابط الشرطة المدعو ” Charles.D ” بمطار أورلي الدولي الباريسي ، وتم التحقق من جميع الأشخاص الذين عبروا الحدود الجمركية ذهابا وإيابا أو أولئك الذين مسجلين تحت إسم ” S ” أو المبحوثين عنهم بالديار الفرنسية ويحملون علامة (FPR) ..
وخلص التحقيق ، أن ضابط الشرطة شارلز يتعامل مع الكثير من المعلومات الحساسة للغاية ، بعضها مصنف على أنه يشمل جوانب دفاعية سرية .
ومن خلال تتبع المكالمات الهاتفية للسيد تشارلز د. ستؤكد التحقيقات أن لديه علاقة قوية مع شخص يدعى إدريس أ. ، الذي يقدم له المعلومات وما يسمى بالشارات “الخضراء” ، وهي أنواع من الإمتيازات الأمنية التي تسمح الإتصال به في كل الأوقات من أجل تسهيل عبورأشخاص معنين عند على الحدود ، أوتجنب إجراءات رقابية معينة ضد هؤلاء ..
هذه بعض الخلاصات الأولى للتقرير المطول للمفتشية العامة للأمن الوطني الفرنسي ، أي الإستخبارات الداخلية حول أنشطة الضابط محمد بلحرش وأعضاء شبكته الناشطين فوق التراب الفرنسي منذ سنة 2010 ولغاية مغادرته الديار الفرنسية شنة 2018 قبل صدور مذكرة البحث ضده ..
أسئلة عديدة تطرح ، لماذا دفعت المخابرات الفرنسية بنشر هذا التقرير عبر مواقع إلكترونية إستقصائية في هذا الوقت بالذات ؟؟ وما هي الأسباب الخفية وراء هذا التسريب الإعلامي الخطير لاسيما بعدما تعرضت الخلية الريفية بلادجيد المكلفة بتدبير الشأن الديني لمغاربة العالم بفضائح كبرى في كل من إسبانيا وبلجيكا مؤخرا ؟؟ وهل الضابط محمد بلحرش هو المسؤول الوحيد عن هذه الفضيحة الكبرى الأخرى ، للمديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة ، إختصارا بلادجيد ؟؟ أم أن هناك مسؤولية مباشرة لرئيسه الكبير الموجود في الكتابة المدعو الحاج ؟؟ أم أنها مسؤولية مشتركة للخلية الريفية التي تسيطربشكل مطلق على قرار تدبير الشأن الديني لمغاربة العالم وقضية الصحراء المغربية ؟؟
وهل يعتبر هذا التسريب النوعي من المخابرات الفرنسية هو الرد الأولي للدولة الفرنسية بسبب ما نشرسابقا من طرف وكالات دولية أن المغرب إستعمل نظام “Pegassos ” للتجسس على مسؤولين فرنسيين كبار؟؟
EXCLUSIF. L’offensive des services secrets marocains sur l’islam de France https://www.lepoint.fr/tiny/1-2454702 #Société via @LePoint
يتبع
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch