شركة الخطوط الملكية المغربية المملوكة للدولة تقدم على تسريح جماعي للمضيفات والمضيفين دون سند قانوني وبشكل تعسفي تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب إنتشار الفيروس !!

Advertisement

رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 ملايير درهم والمنظمة الديمقراطية للشغل ترفض قرارات الفصل وتدعو الشركة الى مراجعة قرارها التعسفي الظالم ..

في هده الظرفية الإستثنائية المثقلة بتداعيات جائحة كورونا والتي تسعى وتهدف فيها الحكومة الى الحفاظ على إستقرار الشغل. وخصصت لدلك ميزانية لدعم الشركات والمؤسسات العمومية المتضررة ، أقدمت الشركة الوطنية الخطوط الملكية الجوية (لارام) على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية أو تلك المملوكة للدولة في التسريح الجماعي ل177 مضيفة ومضيف ، جلهم شباب مؤهل ومن دوي الكفاءات العالية يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة ، والذين ساهموا بفعالية وبروح وطنية عالية في ترقية الشركة حتى في فترة أزمة المواطنين العالقين خارج الوطن في فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل ، حيث تم تصنيف الشركة بين أفضل شركات الطيران في العالم، وإحدى أكبر شركات الخطوط الجوية في أفريقيا.
بعد حصولها على العلامة الكاملة في ما يتعلق بالسلامة والأمان وخدمات الزبائن والربابنة والتدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.
وفي الوقت الدي دعا فيه جلالة الملك الحكومة، في الخطاب الذي وجّهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش المجيد، لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها ، وخلق صندوق الإستثمار الإستراتيجي، إطلاق عليه إسم “صندوق محمد السادس للإستثمار”، لدعم القطاعات الإنتاجية، والنهوض بالمجال الإجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين وتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
ورغم توصل شركة الخطوط الملكية المغربية ب 6 مليار درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي ،بهدف إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية وتخفيف من عجزها ،لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا ،
خاصة بعد أن إتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة ، وإستفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة و دعم أنشطتها وضمان نموها، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل ، في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء. وذلك بجانب شركات ومؤسسات عمومية أخرى شملت المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب..والطرق السيار … التي إستفادت بدورها من تحويلات مالية ، مستعجلة في هذه المرحلة،
و من الميزانية العامة للدولة. ولم تقم هده الشركات والمؤسسات العمومية بتسريح مستخدمها رغم تداعيات الأزمة الصحية على انشطتها ومداخلها .
لقد أقدمت الشركة الخطوط الملكية المغربية المملوكة للدولة على هذا الإجراء والقرار التعسفي خارج كل المساطر والقوانين وفي إنتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية ولمدونة الشغل الوطنية ةالمواثيق الدولية لحقوق العمال ،تحت مبرر تداعيات الأزمة الصحية وكوفيد -19 ، وتمرير مخططات تتناقض كلية المسؤولية الإجتماعية للشركة ومع توجهات الدولة المغربية في ضمان إستقرار الشغل ، و وإختارت معالجة عجزها بانتهاك حقوق ومكتسبات موظفيها ، خارج المساطر والإجراءات والضوابط القانونية والمسؤولية الاجتماعية للشركة .
وبناء عليه فان المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن تضامنها المطلق مع مستخدمي الشركة من مضيفات ومضيفين الدين تم فصلهم بشكل تعسفي ظالم ، وعن رفضها لقرار الشركة وتدعوها لمراجعة قرار الفصل التعسفي في حق 177 مضيفة ومضيف.
تعتبر أن الدعم المالي من خزينة الدولة كان هدفه الحفاظ على مناصب الشغل وليس لإستغلالها في مجالات أخرى كما أن الأزمة الصحية كانت شاملة ، وأن أغلب شركات الطيران الإفريقية والعربية والمغاربية تكبدت خسائر فادحة جراء جائحة كورونا فيروس مند تعليق رحلاتها قدرت بملايير الدولارات ولم تلجا إلى تسريح مستخدميها ، بل أن تونس الشقيقة للخطوط التونسية المملوكة للدولة على سبيل الحصر تشغل 8 آلاف موظف ، وهي من بين الأعلى في العالم على مستوى عدد العاملين وإختارت خطة جديدة للإصلاح المستقبلي وتبنيها للمسؤولية الاجتماعية ، بدل الرمي بالشباب المؤهل في براتين البطالة وبتعويضات هزيلة وتبدير أموال الشركة المملوكة للدولة في مجالات أخرى .
إن الشركة الخطوط الملكية المغربية شركة في ملكية الدولة ، وتمول من خزينتها وليست شركة خاصة ، وبالتالي من الضروري واللازم مراجعة قرار الفصل وإعادة جميع المضيفات والمضيفين الى عملهم ، وتسوية حقوقهم الأجرية و التحملات الإجتماعية مع الصندوقت الوطني للضمان الإجتماعي في الفترة الحرحة التي لن يتقاضوا فيها سنتيم واحد .
تطالب الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والإدماج المهني بالتدخل العاجل لحمل شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها ، الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان إستقرار الشغل وتخصيص أموالا من خزينة الدولة . كنا تدعو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لصرف مستحاقاتهم طيلة الفترة التي توقفوا فيها عن العمل في إنتظار تسوية وضعيتهم وإرجاعهم الى عملهم ..
تقرر إتخاد مجموعة من الخطوات النضالية لمواجهة قرار الفصل التعسفي في حق 177 موظف بالشركة وتدعو الحكومة الى التدخل لتوقيف هده التجاوزات في شركة مملوكة للدولة المغربية ..

المكتب التنفيذي ..
علي لطفي..

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.