شطحات وصور قصص الفساد المالي لمستشارين بالديار الإيطالية بإسم القضية الوطنية ومحاربة أعضاء جماعة العدل والإحسان والإستغلال البشع لنشطاء من الجيل نموذج الجيلالي غراد !! الخفايا والأسرار ؟؟

فرحان إدريس..

حين تقوم بدراسة ميدانية لمعرفة لماذا تقوت جبهة البوليسارو في السنين الماضية بالديار الإيطالية سواء المستوى المحلي أو الجهوي والمركزي ؟؟ لدرجة أنها فرضت أطروحتها الإنفصالية ، تقرير المصير , على المؤسسات التشريعية بروما وتغولت في العديد من الجهات الإيطالية ..
تطرح السؤال التالي ، من المسؤول الحقيقي عن كسب الإنفصاليين أكثر فأكثر المعركة في المشهد السياسي الإيطالي المحلي منه والجهوي والمركزي ؟؟
هل هي مسؤولية السفارة المغربية بروما ؟؟ أم مسؤولية المستشارين الموجودين في القنصليات المغربية الموزعة في سبع جهات إيطالية ؟؟ أم هي مسؤولية مشتركة بينهما ؟؟
وهنا سنطرح قضية المستشار المتغطرس ؟؟ وكيف كان يتحرك لمواجهة النشاط السنوي الذي كان يقوم به الرئيس السابق لجبهة البوليساريو عبد العزيز المراكشي أثناء زيارته الدورية لجهة توسكانا وبالضبط ببلدية سيستو فيورينتينو ؟؟
قبل أيام من هذا النشاط , كان يقوم هذا المستشار بجولة ميدانية على رجال الأعمال من المهاجرين المغاربة المقيمين في دائرة القنصلية العامة بميلانو , ويجمع منهم الهبات المالية بإسم القضية الوطنية ..لدعم هذا التحرك الميداني ..
وكان يكلف شخصيا بهذه المهمة الوطنية أحد وجهاء مدينتي ابريشيا وكرومونا الذي كان يلتقي به في محطات الطريق السريع ” 21 A ” ..
رغم , أن هذه المؤسسة السياسية دائما تضع رهن إشارة أي موظف التابع لها بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج ميرانية تتراوح ما بين 5000 إلى 15.000 أورو كحد أقصى لتمويل أنشطة للتعريف بالقضية الوطنية والحكم الذاتي المقترح من المملكة المغربية ..
ولو أرسلت الإدارة المركزية لهذه المؤسسة السيادية , التي يوجد بها ضباط وطنيين مخلصين للقضايا الوطنية الكبرى لجنة تقصي حول عمل بعض المستشارين بدائرة نفوذ القنصليات المغربية ببعض الجهات الإيطالية والسفارة المغربية بروما , لسمعوا من مهاجرين مغاربة ونشطاء معروفين ببعض الجهات بمحاربة الفساد والمفسدين , أنهم أسبوعيا أو شهريا كانوا يقومون بزيارات ميدانية لفئة التجار من مغاربة إيطاليا بأغلبية المدن الإيطالية الكبرى , لأخذ منهم مبالغ مالية كبيرة بحجة أنه تم وضع علامات على أسماءهم ، وأن هناك ملف أمني كامل عنهم ومن أجل إتلافه يجب الدفع بسخاء لهؤلاء المستشارين ..
ولهذا لو قامت هذه اللجنة بالتحري عن أملاكهم بالمغرب قبل تعيينهم بالديار الإيطالية والأوروبية عموما لوجدوا أن ثرواتهم المادية تضاعفت بعد إشتغالهم ببعض التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج ..
لدرجة ، أن هؤلاء لم يكونوا يلمسون مرتباتهم الشهوية التي تتراوح ما بين 5000 إلى 5500 مع تعويضات الإقامة وفواتير الماء والكهرباء وبنزين السيارة ..
وحين يبدي أي ناشط حقوقي أو إعلامي أو سياسي بدول المهجر والقامة نية الإبتعاد عن هؤلاء المستشارين والتعاون معهم في قضايا الوطن الكبرى ، والإلتزام بعدم مهاجمتهم وعدم نشر ملفات الفساد التي تورطوا فيها ، ليس خوفهم منهم أو ضعف ، بل نزولا عند رغبة بعض الضباط الوطنيين المخلصين الموجودين بكثرة في هذه المؤسسة السيادية ، وإحتراما للمدير العام بالدرجة الأولى المعروف عنه نظافة اليد والإخلاص في العمل والنزاهة والشفافية في الملفات الإقتصادية الكبرى التي أشرف عليها ..
هناك , خاصية مشتركة لهؤلاء المستشارين هو أنهم يرفعون تقارير كاذبة عن كل النشطاء الذين يرفضون أن يكونوا رهن إشارتهم في كل صغيرة وكبيرة ، أو يقوموا بدور الكلاب المسعورة والمأجورة التي تنبح طوال النهار والليل على مواقع التواصل الإجتماعي المتعددة ، و يخونوهم بين أوساط الرأي العام لمغاربة العالم ، ويعملون على تشويه سمعتهم وصورتهم لدى الوزارات والمؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية الموجودة بعاصمة المملكة الرباط ، ويمارسون عليهم الترهيب والتخويف بكل الأشكال والطرق ، ويعملون على محاصرتهم ويحاولون منع عنهم التمويلات العمومية إذا إستطاعوا …
فحين , تسمع هذا المستشار يتحدث عن مستشار آخر في نفس المؤسسة السيادية , بأنه لم يحافظ على العلاقة الجيدة التي كانت بين السلطات الأمنية والإستخباراتية الإيطالية ونظيرتها المغربية ، وأنه خرب هذه العلاقة بشكل كامل ، ألا يعدى هذا السلوك إفشاء السر المهني المفروض أن يتحلى به هذا المستشار المتغطرس ؟؟
أو عندما يتهم ممثل هذه المؤسسة السيادية بجهة الدار البيضاء بأنه هو الذي كان يذهب لوزارة الجالية لما كان الإتحادي عبد الكريم بنعتيق وزيرا منتدبا من أجل منع التمويل العمومي عن أحد رؤساء الجمعيات بالديار الإيطالية ، وليس المكلف بمهمة الشأن الديني لمغاربة العالم حسب مصادر من داخل الوزارة !! أليس من المفروض أن يسود الإحترام المتبادل بين مستشاري هذه المؤسسة العاملين بمختلف السفارات والقنصليات المغربية بالخارج ؟؟
ولماذا يصر هؤلاء المستشارون على القول بأن القنصلية العامة بميلانو منتذ تعيين السيد بوزكري الريحاني على رأس إدارتها يكثر فيها صور وأشكال الفساد المالي والإداري ؟؟
وفي إيطاليا على سبيل المثال لا للحصر ، هناك قصة مؤلمة المفروض أخذ العبر منها للفاعل الجمعوي الكبير المقيم بمدينة ابريشيا الحاج الجيلالي غراد من الجيل الأول ، الذي تعامل مع كل القناصلة والمستشارين وسفراء المملكة بروما منذ إفتتاح أول قنصلية مغربية بجهة لومبارديا سنة 1981 ..
ضحى بوقته وعمره من أجل خدمة القضايا الكبرى للوطن بدون مقابل , بداية من الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمملكة ومحاربة جماعة العدل والإحسان ، ماذا إستفاد بعد أربعة عقود من العمل الجمعوي الوطني الخالص ؟؟ القناصلة العاملين الذين تعاون معهم طوال أربعين سنة أصبحوا سفراء للمملكة بالخارج , ونخص بالذكر السفير محمد البصري كنموذج حي المدير العام الحالي لمدرية الشؤون القنصلية والإجتماعية بوزارة الخارجية ..
أما علاقته مع المستشارين المعلومين فحدث ولا حرج ، فكان طوال أربعة عقود من الزمن يركض هنا وهناك , ويقوم بالعمل نيابة عنهم لأنه لا يحق وفق مهامهم الأمنية والإستخباراتية أن يظهروا في الساحات العامة والميادين , وغالبا ما يستعملون ما يعرف بالمتنطعين والمهرولين في العمل الجمعوي والديني ، لأنهم بالأساس هم ضباط التواصل بين السلطات الأمنية والإستخباراتية المغربية ونظيرتها الموجودة بدول المهجر والإقامة ..
لهذا , المرجو من الإدارة المركزية لهذه المرسسة السيادية أن ترسل لجنة تقصي وتحقيق لتستمع للحاج الجيلالي غراد وأمثاله وهم موجودين بكثرة في كل دول المهجر والإقامة , الذين إستغلوا بأبشع الطرق من أجل تحقيق مصالح شخصية ونفعية للمستشارين ، لكي يعرفوا ماذا يقال بين أوساط الجالية عن هؤلاء المستشارين ،لأن سمعة وصورة هذه المؤسسة السيادية المرتبطة بالمؤسسة الملكية على المحك .
وفي الختام , هناك شهادة حق في المستشار الحالي بالقنصلية العامة المغربية بميلانو الذي فعلا قطع مع سلوكيات الريع الإقتصادي الذي كان سائدا مع المستشارين السابقين الناتج عن علاقاتهم الربحية مع رجال الأعمال بين قوسين وأصحاب المحلات التجارية والبازارات الموجودة في مختلف المدن الإيطالية المختلفة ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج