شكاية رسمية من الصحفي عادل القرموطي إلى منظمة العفو الدولية ..
عادل القرموطي …
مواطن مغربي حامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد JA96683
طريق القنيطرة إقامة صوفيا 2
العمارة 3 رقم 15 ..سلا
رقم الهاتف 0661535738
إلى السادة مسؤولي منظمة العفو الدولية …
الموضوع : شكاية وتظلم …
أرفع إليكم شكايتي هاته ، بعدما قضيت عشرة أشهر وراء القضبان ، بسبب منطوق حكم أعتمد فيه السيد القاضي الذي أدانني بإسم جلالة الملك على ما صرح به المشتكي محمد خباشي ، الذي إستعمل نفوذه وإستغل إنحياز النيابة العامة له ، من أجل الضغط لإستصدار حكم ينهي حريتي ظلما ، ولكم أن تتأكدوا من أن قضيتي مرت طيلة أطوارها ، دون إدراء أية مواجهة بيني وبين المشتكي ، ولا حتى الأخذ بعين الإعتبار لعامل الشك الذي من المفروض أن يفسر لصالحي في هذه القضية ..
أراسلكم سيدي من أجل الكشف عن مجموعة من الحقائق التي تؤكد على ا، الضابطة القضائية ، قد إنحازت إلى محمد خباشي ، وأقطع الشك باليقين ، من خلال التسجيلات المرفقة بشكايتي في القرص المدمج ، والتي رفضت المحكمة تفريغها ولو على سبيل الإستئناس ، وهو نفس الدليل الذي يؤكد براءتي من التهمة التي لفقت ويدحض إدعاءات المشتكي في محاضر الإستماع إليه ..
هذا التسجيل الذي أعتبره دليلا قاطعا على براءتي ، يتضمن نفي محمد خباشي لتعريضي له للتهديد أو الإبتزاز ، وذلك بعدما توجهت إليه بالسؤال حول هذا الأمر ، كما يؤكد على أن الموعد بيني وبينه كان لغرض توضيح سوء التفاهم ، وعلى الساعة السادسة مساءا ، وليس على الساعة السابعة والنصف كما إدعى في شكايته ..
ويمكنكم التأكد كذلك ، من أنني أخبرت محمد خباشي ، أنني سأحضر للقائه رفقة مصطفى كينيت ، مدير جريدة كفى بريس ، فهل يعقل سيدي ، أن أصطحب معي شخصا آخر سأتسلم خلاله مبلغ عشرين ألف درهم ، بعد ممارستي للإبتزاز والتهديد ؟
التسجيل رقم 2 ، هو عبارة عن مكالمة أجراها معي مصطفى كينيت ، أخبرني خلالها أن محمد خباشي ، أثناء تناولهما لوجبة عشاء سويا ، بأن لا مشكل له معي ، وأن جميع المشاكل مصدرها عبد العزيز الرماني ..
التسجيل رقم 3 ، هو عبارة عن مكالمة أخرى ، أجراها معي مصطفى كينيت ، أخبرني خلالها أن محمد خباشي طالبه رقم هاتفي ، كما أخبرني أنه أرسل لي رقم هذا الأخير في رسالة قصيرة ، كي أجيبه على إتصاله ، وهو يؤكد على أنني لم أتصل قط بمحمد خباشي ، ولا أمتلك رقم هاتفه ، ولم أفكر يوما في البحث عن رقمه ..
التسجيل رقم 4 ، عبارة عن مكالمة أجريتها مع كينيت ، مباشرة بعد قطع الإتصال مع محمد خباشي ، حيث طالبته بمرافقتي ، إلى مكتب المشتكي ، حيث ضرب لي موعدا لشرب قهوة ، وتوضيح سوء التفاهم ، قبل أن يتم إستدراجي إلى مطعم لوجورج ، بعد وصولي رفقة كينيت إلى مكتب المشتكي ، ولو أنني كنت أهدف إلى تسلم المال من خباشي ، لما إصطحبت معي صحافيا إلىهذا للقاء ..
محاضر الضابطة القضائية ، تضمنت العديد من التناقضات والفضائح والتجازوات ، التي وصلت درجة الجريمة ، والتي بتجميعها يسهل على حقيقة التلاعب والإنحياز إلى خباشي من أجل تهيئ الظروف الملائمة للقاضي الذي أصدر منطوقة الإبتدائي بإدانتي سجنا نافذا ، بعد محاكمة لم يحضرها المشتكي ….وفيما يلي إستعراض للتجاوزات التي إرتكبها رجال الشرطة في محاضرهم المتعلقة بقضيتي :
1 ) – ضابط يكذب عميد :
في محضر الحجز الذي أنجزه الضابط حسن لحميلي ، يؤكد هذا الأخير على أن المشتكي قد سلم نسخ الأوراق المالية المحجوزة داخل مرحاض مطعم لوجورج بعد لقائي بالمشتكي ، بينما صرح العميد جعفر لموذن في تقريره بأن عملية تسليم النسخ المالية تمت بالقرب من المطعم ، وقبل أن يلتحق بي المشتكي داخل المطعم ، وهونفس الشيء الذي أكده خباشي في تصريحاته التي جاءت متناقضة بدورها مع محضر الحجز ..
2 )- شكاية بإستعمال الأشباح :
هل يعقل أن يؤكد المشتكي في شكايته على أن “صحافيين ” هم من أخبروه بأنني أريد المال بعد إتصالهم بي؟، ولا تتم مطالبته بالكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص ، لا من طرف الشرطة ولا حتى النيابة العامة ، بل وحتى القاضي رفض طلبي بإحضار هؤلاء على الأقل من أجل الإدلاء بشهاداتهم حول تصريحات خباشي ، وهنا أتساءل : ” هل ينسب قول ساكت ؟ ”
لاشك أن للتهديد في مفهومه الجنائي ، أركان يكتمل بها إثباته ، وهنا أتساءل عن محل إعراب مصطلح
“التهديد” من قاموس محاضر قضيتي ؟، التي تضمنت إعترافا صريحا للمشتكي نفسه يؤكد من خلاله على أنه لا تربطني به أية علاقة ، بل وأنه لم يشر حتى لتعريضي له للتهديد في شكايته ، ثم كيف لي أن أهدده بمقالات هي منشورة أصلا على موقعي ، وهل التهديد يكون قبل النشر أم بعده ؟
4 ) – إدانة مسبقة وعدم إحترام قرينة البراءة :
إن وصفي بالجاني من طرف العميد جعفر لموذن في أول تقرير إخباري يرسله إلى النيابة العامة يوم 18 فبراير 2019 ، قبل إعتقالي بيومين لأكبر دليل على الإدانة المسبقة التي طغت على تحركات الضابطة القضائية ، كما أن السرعة الفائقة التي عولجت بها شكاية محمد خباشي رغم طابعها الغير المفصل تؤكد المعاملة الإستثنائية التي عومل بها هذا الأخير ، وذلك على حساب إحترام قرينة البراءة التي يجب أن أستفيد منها ..
5 ) – تناقض أقوال المشتكي :
لقد جاءت معظم التصريحات التي أدلى بها المشتكي في محاضر الإستماع إليه متناقضة مع الواقع أو مع بعضها البعض ، ورغم أن القول الفقهي يؤكد على أنه إذا ثبت جزئيا عدم صحة واقعة فإن البطلان يطال الأفعال التي تجيء بعدها ، ورغم أن صحة الوقائع لا يمكن أن تخضع للتبضيع ، ورغم أن من تناقضت أقواله بطلت حجته ، فقد تم التعامل مع تصريحات خباشي وكأنها قران منزل من السماء ، ومن هنا لابد من الإشارة إلى مجموعة من الوقائع المرتبطة بما سبق ذكره ، حتى أوكد لكم صحة ما أدعيه ..
أ- كيف تجرأ المشتكي على تقديم المدعو عبد العزيز الرماني بصفة ” مستشار الحكومة “؟ وهي الصفة الغير موجودة على أرض الواقع ، إذا لم يكن ذلك لغاية في نفس يعقوب ..
ب – هل يعقل أن أتفق مع المشتكي على تسلم مبلغ 20 ألف درهم خلال المكالمة التي أجراها معي ؟ ثم أعود للإتفاق معه مرة أخرى على تسلم نفس المبلغ أثناء لقتئي به ؟
ج – هل يعقل أن يطالبني المشتكي بعدم إدخال المبلغ إلى المطعم بعدما سلمني إياه داخل السيارة ؟ وهو يسعى إلى ضبطي متلبسا بحيازته في جيبي وبالتالي قطع الشك باليقين بخصوص حالة التلبس ؟
د – هل يعقل أن يطالبني المتهم بعدم إدخال المال إلى المطعم بعدما رآني وأنا أضعه في علبة الوثائق الخاصة بالسيارة ؟ ، وإذا كنت قد وضعته هناك لماذا يطالبني المعني بعدم إدخاله إلى المطعم قبل أن ينزل من السيارة كما صرح بذلك في الشكاية ؟
6) – تجاوزات رجال الشرطة :
أول ما يمكن أن أستهل به هذا الموضوع هو إقدام عناصر الشرطة على إرتكاب فضيحة ، لم ترتكب حتى في كنف سنوات الجمر والرصاص ، وهي عندما قبل ضابط حامل للصفة الضبطية الإستمرار في التنسيق مع شخص يعاقر كؤوس الخمر أمام عينيه وفي مكان يمنع فيه تقديم الخمور لغير المسلمين .
ولو أن قائد كوكبة عناصر الأمن الذين ظلوا مرابطين رهن إشارة محمد خباشي ، يمتلك ضرة غيرة على مهنته وهيبة المؤسسة التي ينتمي إليها ، لإعتذر من الخباشي وذلك ” أضعف الإيمان ” ولسحب رجاله عوض وضعهم رهن إشارة رجل مخمور..
من جهة أخرى أدعوكم إلى مقارنة الإمضاء الموضوع بإسم العميد الإقليمي عمر أوراغ في تقرير الشرطة 901/ ج .ج / ش.ق مع إمضاء العميد الممتاز محمد اقراع الموضوع بجانبه ، حتى تتأكدوا من أن التوقيعين يعودان انفس الشخص وهو محمد اقراع الذي أقدم على الإمضاء فوق إسم رئيسه في العمل ، دون الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتفويض أو بأمر أو إنابة ، وتجدون رفقة الشكاية توقيع محمد اقراع على محضر لا علاقة له بقضيتي ، كب تتأكدوا من أنه هو الموقع على المحضر بإسم العميد الإقيمي عمر أوراغ مردفا توقيعه بعبارة ” Vu ” وذلك لتمويه القضاءء بأن رئيسه في العمل قد إطلع على المحاضر..
هل يحق لموظف عمومي أن يوقع فوق إسم رئيسه في العمل ؟ دون أن يشير إلى أن الأمر يتعلق بإنابة أو تفويض ؟ وألا يعتبر ما أقدم عليه محمد قراع تزويرا وإنتحالا للصفة يستدعي الإحالة على التحقيق وتطبيق القانون ؟
يؤكد الضابط حسن لحميلي على أن الشرطة وبمجرد تلقيها إتصالا من المشتكي توجهت نحو المطعم الذي ضرب لي فيه موعدا ، ويضيف أنه بمجرد وصول العناصر الأمنية إلى عين المكان ولج رفقة عنصر آخر إلى المطعم حيث ظل يراقب الوضع ، لكن بعد تعقي الشرطة لنا ونحن متوجهان إلى مطعم ساكسو فإن الشرطة لم تدخل وراءنا إلى عين المكان ، كما فعلت بعد وصولها إلى المطعم الأول ، بل إكتفت بضرب حراسة قارة خارج المطعم ، رغم أن خباشي لم يخبرهم بوجود المال في السيارة إلا بعد مدة على ولوجه المطعم ..
أتساءل لماذا لم يدخل رجال الشرطة وراءنا إلى مطعم ساكسو ؟ كما فعلوا بعد وصولهم إلى المطعم الأول ؟ ، إن لم يكن هذا دليل على علمهم المسبق بمكان تواجد المال ، كما أتساءل لماذا لم يحدد الضابط توقيت المكالمة التي ادعى أن خباشي أجراها معه ، ليخبره أنني إستلمت المال داخل السيارة كما فعل بالنسبة للمكالمة السابقة ؟
عدم دخول رجال الشرطة إلى المطعم الثاني أثناء تعقبهم لنا ، يدل على شيء واحد هو علمهم المسبق بمكان تواجد الظرف الذي يحوي المبلغ المالي ، قبل أن يخبرهم الخباشي بذلك كما ادعى الضابط في محضر الحجز والتفتيش والإيقاف ، وهو ما يدفعني إلى التخمين في أن قيام خباشي بوضع المال خلسة تحت المقعد الذي كان يجلس عليه في السيارة تم بإتفاق مسبق مع عناصر الضابطة القضائية ..
7) – تضارب المصالح :
أود أن أحيطكم علما ، أن شركة ” Altittude Press ” الحاضنة لموقع برلمان التي يمتلكها خباشي سبق أن إستفادت من صفقات إعلامية بالملايين من وزارة الشباب والرياضة التي فيها عبد العزيز الرماني ، مستشارا للوزير الطالبي العلمي وهو نفس الشخص أي ” الرماني ” الذي أقر خباشي أنه متعاون معه في جريدة برلمان ..
8) – حالة تلبس :
إذا كنت في حالة تلبس تقتضي معاينة للضابطة القضائية ،لأي ركن من أركانها ، فإنها قد بنيت في قضيتي إعتمادا على تصريحات المشتكي ، الذي ادعى أنه سلمني المال داخل السيارة ، بينما أكدت أنا أنه قد دسه تحت الكرسي الذي كان يجلس عليه ، مستغلا إنشغالي مع حارس السيارات ، فيما لم يرد في المحاضر أي معلومة تفيد بأن الضابطة القضائية قد عاينت عملية التسليم المزعومة ، ما يفيد بوجود شك حولها فسر لصالح المشتكي عوض أن يفسر لصالح المتهم كما ينص على ذلك القانون ..
وختى ماعاينه الضابط حسن لحميلي يتضارب مع تصريحان محمد خباشي الذي يؤكد من خلالها على أنه سلمني المال ثم نزل أولا من السيارة ، بينما يؤكد الضابط في محضر الحجز على أننا نزلنا سويا وفي وقت واحد ، من خلال إستعماله لعبارة ” يترجلان منها ويدخلان إلى مطعم ساكسو” ، ولا أظن أن الضابط كان سيغفل هذه الواقعة لو أن خباشي نزل فعلا من السيارة وتركني فيها ..
9 ) – إنحياز النيابة العامة :
إنحياز النيابة العامة يتمثل في الطريقة التي تم عبرها تكييف تهمة ” الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بنشر أمور شانئة ” ، حيث تمت معاملتي بالطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع محترفي ” لارناك ” ، وقد وجهت لي تهمة الإبتزاز الإلكتروني إلى أن وصلت إلى النيابة العامة التي أعادت تكييف التهمة بهدف إدانتي باقصى عقوبة حبسية ..
من جهة أخرى ، فإن ممثل النيابة العامة إستحضر خلال مرافعته أمام القاضي خالات التلبس التي يعتمد عليها في حوادث السير ، حيث يستنتج أن السائق في حالة سكر ، كلما تم العثور على قنينات الخمر داخل سيارته ، والحقيقة هنا لا يمكن إسقاطها على قضيتي خصوصا وأن المحجوزتن العثور عليه تحت المقعد الذي كان يجلس عليه المشتكي ، أي أن هناك شك بخصوص إقدام هذا الأخير على وضعه خلسة دون أن أنتبه إلى ذلك ، خصوصا وأنه صعد السيارة أولا إلى السيارة بينما كنت مشغولا مع حارس السيارات..
أدعوكم إل مراجعة محضر الإستنطاق المنجز من طرف النيابة العامة ، حيث تمت الإشارة إلى جميع المعطيات المتعلقة بحالتي المدنية والإجتماعية عدا مهنتي التي ظل المكان الخاص بها فارغا ، وهو ما يدل على أن النيابة العامة عملت منذ البداية على محاكمتي بالقانون الجنائي وحاولت إستبعاد أي معلومة تخص مهنتي كصحافي ..
10) – مفوضة قضائية من درجة قاضي :
أحيلكم على ما تمت الإشارة إليه في منطوق الحكم الإبتدائي بخصوص المعاينة التي أجرتها مفوضة قضائية بتكليف من المشتكي ، والتي بالمناسبة تمت إضافتها إلى الملف خارج إطار الجلسات وبعد التقديم ، وأدعوكم إلى التدقيق في الطريقة التي تمت من خلالها صياغة هذه المعاينة ، وكيف أن السيدة المفوضية قد نصبت نفسها قاضية ، وأطلقت حكما على واقعة من إختصاص المحكمة ..
ففي الوقت الذي يدعي فيه المشتكي بأن المقالات موضوع المعاينة تخصه وتخص جريدته والمتعاونين معها ، وبينما أنفي أنا هذا الأمر ، وأؤكد على أنه من وحي خيالي ، جاءت المعاينة لتؤكد ادعاءات المشتكي بينما تعود صلاحية البث في المسألة للقضاء ، لطالما أن هناك جدال بين طرفي الدعوة وليس من إختصاص المفوضة القضائية التي من المفروض أن تنقل ما عاينته بكل حياد..
وهنا يتضح أن السيدة المفوضة القضائية قد تجاوزت إختصاصاتها وأصدرت حكما مسبقا ، والغريب في الأمر هو أن منطوق الحكم قد إعتمده جملة وتفصيلا ..
11) – نسخ الأوراق المالية وعملية إعدادها :
إن إنحياز رجال الشرطة لمحمد خباشي إضافة إلى تضارب أقوال الضابط والعميد حول زمان ومكان تسليمها للشرطة ، وتكلف المشتكي شخصيا بنسخ الأوراق المالية بعيدا عن أعين الضابطة القضائية يدفعني إلى التشكيك في وجود هذه النسخ أصلا ، ويولد إحتمال إقدام الشرطة على نسخها بعد إعتقالي.
فهل سبق لكم وإن سمعتم بمشتكي في قضية كقضيتي يقوم بنسخ الأوراق المالية خارج إطار الضابطة القضائية ،ويسلم النسخ للأمن بعد لقائه بالمشتكي ؟
هذه الواقعة تدفعني إلى طرح إحتمال هو في الأساس غير وارد في قضيتي ، لأتساءل ، ماذا لو أن محمد خباشي كان مدينا لي بمبلغ مالي ، وبعدما أزعجته بكثرة الإتصالات للمطالبة بالدين قام بفبركة كل هذه القضية ، قبل أن يحدد لي موعدا لتسلم جزء من المال الذي أقرضته إياه ، بينما أخبر الشرطة بأن الأمر يتعلق بقضية الإبتزاز ..
ومما سبق ذكره أعود إلى التساءل في حضرتكم ، كيف لرجال الشرطة أن يتدخلوا في كثل هذه القضية دون أن يستعموا حتى المكالمة التي تمخض عنها الموعد بيني وبين المشتكي ؟ ودون أن يشرفوا حتى على عملية نسخ الأوراق المالية ، وماذا فعل حماة القانون في مل هذه العملية غير القيام بإعتقالي دون معاينتهم لأي فعل جرمي مرتكب من طرفي ؟ بل وأنهم لم يعاينوا حتى إقدامي على رفض تسلم المال داخل المطعم ، وإعتمدوا في الإشارة إلى ذلك على إفادة محمد خباشي ..
12) – الجناح الخاص داخل المطعم :
يؤكد الضابط حسن لحميلي أنه عاينني أجالس محمد خباشي في ” جناح خاص ” ، وهنا أتساءل كيف لي أن أخشى من أن يتم تصوري من طرف أحد الحاضرين ؟ ، وأنا أتواجد في مكان خاص حسب ما ورد في محضر الحجزوالتوقيف والتفتيش….وهل يعقل أن يتم توجيه كاميرات المراقبة صوب الطاولات داخل مطعم يقدم الخمورلزبنائه ؟
13) – الإتفاق على تسليم المال :
صرح محمد خباشي أنه إتفق معي خلال المكالمة الهاتفية التي أدلي لكم بتسجيلها الكامل ، على أن يسلمني مبلغ 20 ألف درهم ، ثم عاد للتصريح في نفس المحضر أنه إتفق معي للمرة الثانية على تسليمي نفس المبلغ داخل المطعم بعد لقائي به ، وهنا أتساءل هل يعقل أن يتم الإتفاق مرتين على تسليم نفس المبلغ ، وإذا كنت قد إتفقت معه مسبقا على هذا الأمر ، فلماذا سنتفق عليه مرة أخرى ؟
14) – توقيت الموعد :
بالعودة إلى التسجيل الذي يوثق للمكالمة التي أجراها معي محمد خباشي ، يمكن التأكد من أن توقيت الموعد بيننا كان على الساعة السادسة مساءا ، وليس السابعة والنصف مساءا كما ادعى هذا الأخير في تصريحاته للشرطة ، بل وأن مكان الموعد كان هو مكتبه ، وليس المطعم الذي تم إستدراجي إليه فيما بعد ..
من خلال محضر الحجز ، نكتشف أن الشرطة قد إنطلقت إلى عين المكان على الساعة الثامنة مباشرة وعلى الفور، بعد تلقيهم مكالمة من المشتكي ما يؤكد على أن الشرطة قد إنطلقت بعد نصف ساعة على الموعد الذي ادعى توقيته خباشي ، وساعتين عقب الموعد الحقيقي ..
هل يعقل أن يتصل المشتكي بالشرطة بعد ثلاثة ساعات على المكالمة التي حدد لي من خلالها موعد اللقاء به ، بينما يفترض أن يخبرهم بهذا الموعد مباشرة بعد إنهاء المكالمة التي جرت بيني وبينه والتي تمت قبل ثلاث ساعات على موعد اللقاء المفترض..
حسب ما هو مؤكد خلال المكالمة المسجلة على تطبيق المكالمات ” أنظر الصورة ” ، فإن توقيتها كان على الساعة الخامسة بعد الزوال ، أي أن المشتكي كان لديه الوقت الكافي للإتصال بالشرطة على الأقل لأجل حضورهم لعملية نسخ الأوراق المالية …
15) – توقيت وضعي رهن الحراسة النظرية :
لقد أكد الضابط حسن لحميلي على أن الشرطة قد عاينت خروجي من مطعم ساكسو على الساعة 05.00 دقيقة حينها ، تقدم نحوي وأخذ هويتي ثم أجرى عملية تفتيش داخل السيارة ، إنتهى بالعثورعلى الظرف الذي يحوي مبلغ 20 ألف درهم مكون من أوراق مالية من فئة مائة درهم ، قام بعدها ، ثم قام بمقارنة أرقامها التسلسلية قبل أن يتصل بالنيابة العامة ويطلعها على جميع الحيثيات ، والتي أمرت بوضعي رهن الحراسة النظرية ، فهل يعقل أن يقوم الضابط بكل هاته العمليات في مدة عشرة دقائق ، خصوصا وأن بيان الحراسة النظرية المدون في المحاضر يشير إلى أن توقيتها كان على الساعة 15.00 دقيقة ، أي عشرة دقائق عقب خروجي من المطعم ؟؟
16) – محاضر بتقنية كوبي كولي :
في الصورة المرفقة بهذه ستلاحظون بشكل واضح ، كيف أن العميد جعفر لموذن قد أنجز أحد تقاريره إعتمادا على تقنية ” كوبي كولي ” ، حيث عمل على نسخ مقاطع من محضر الإستماع للمشتكي محمد خباشي بشكل حرفي ، فتحول هو بشكل تلقائي إلى مشتكي ، وهنا أتساءل سيدي ، هل إعتمد ضابط الشرطة القضائية على المهنية والدقة في إنجاز محاضر موجهة إلى القضاء ومرتبطة بحرية مواطن مغربي ؟
مما سبق ذكره أناشد مؤازرتكم ، من أجل المطالبة بفتح تحقيق مفصل في ظروف وملابسات حبك سيناريو إعتقالي وإدانتي في وقت قياسي تحقيقا للعدالة ولإستقلالية القضاء التي تطالب بها جميع مكونات المجتمع المغربي ..
كما أناشد تحريك الفصل 402 من المسطرة المدنية والقاضي بإعادة النظر في الحكم الإستئنافي وذلك لأسباب الآتية :
1) – ظهور التسجيلات التي من شأنها أن تصحح كل الأمور ..
2) – وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى متمثل في تصريحات المشتكي المتناقضة نع التسجيلات..
في إنتظار تفاعلكم الإيجابي مع تظلمي كما عاهدناه في جنابكم الموقر ، تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام …