شملت على الخصوص 15 مركزا قنصليا مغربيا في عدد من الدول الأوروبية .. الخارجية تستثني قناصل مغاربة في الخارج من الحركة الانتقالية وتمنح سنة إضافية لآخرين لم يلتحقوا بالمغرب منذ أكثر من 7 سنوات …

يوسف هناني ..عن جريدة الإتحاد الإشتراكي ..

علمت “الإتحاد الاشتراكي” أن الحركة الإنتقالية المحدودة التي همت السلك الدبلوماسي المغربي في الخارج وشملت على الخصوص 15 مركزا قنصليا مغربيا في عدد من الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا، وذلك في إطار عملية إعادة الإنتشار، إستثنت عددا من القناصل العامين.
وأوضحت مصادر متطابقة أن هذه الحركة إستثنت عددا من المراكز القنصلية المغربية في الخارج، على رأسها أسماء وصفت بـ”المقربة” من ذوي القرار القنصلي على المستوى المركزي تمتعت، في وقت سابق، من ترقية إستثنائية بالرغم من عطائها المتواضع مقارنة مع عدد من المراكز القنصلية في دول أخرى عبر العالم.
وتكشف مقارنة بين لوائح الحركة الإنتقالية للقناصل العامين المغاربة بين سنتي 2012 و 2019 أن عددا من القناصل “المحظوظين” لم يلتحقوا بالمغرب لفترة ستصل سنة 2020 إلى 8 سنوات وهو رقم قياسي بالنسبة للممثلين القنصليين المغاربة في الخارج.
وتضم الجمهورية الفرنسية حصة الأسد من رؤساء المراكز القنصلية الذين إستفادوا من تمديد لسنة واحدة جديدة بعدما إستفادوا في وقت سابق من ترقية إستثنائية، حيث تم تنقيلهم من قنصلية إلى أخرى داخل ذات البلد، ويتعلق الأمر بالخصوص بالقنصلية العامة للمغرب في مارسيليا، وبونطواز وستراسبورغ، والوحيد الذي سيغادر فرنسا في إتجاه مونتريال هو فؤاد قدميري، قنصل المغرب في ليل.
هذا في الوقت الذي إستثنت فيه الحركة الإنتقالية المحدودة للجسم القنصلي المغربي في الخارج، التي أفرجت عنها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أول أمس، وضمت 15 قنصلا عاما جديدا، رؤساء مراكز قنصلية أنهوا عهدتهم التي كلفوا بها خلال الأربع سنوات الماضية في عدد من البلدان التي همتها الحركة الإنتقالية المحدودة.
وشملت هذه الحركة الانتقالية حوالي 25 في المائة من مناصب قناصل المملكة؛ فيما أسندت 20 في المائة منها إلى نساء، كما تتماشى هذه النسبة مع عدد المترشحات لهذه المناصب.
وفي قراءة متأنية للوائح القناصل العامين المغاربة الذين تداولوا على تدبير الشأن القنصلي المغربي في الخارج يتبين بشكل واضح تعيين أكثر من إسم في العشرية الأخيرة لأكثر من مرة لتدبير واحد من المراكز القنصلية المغربية في الخارج، خصوصا في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، من بينهم أسماء لم تكن محط إجماع لدى الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وكانت سبب الغضبة الملكية لسنة 2015.
فبإستثناء المراكز القنصلية الخمسة عشر التي شملتها الحركة الإنتقالية السنوية العادية، ويتعلق الأمر بالمراكز القنصلية برشلونة والجزيرة الخضراء وإشبيلية في إسبانيا، وبولونيا، وتورينو في إيطاليا، وأوتريخت وروتردام في هولندا وأنفيرس في بلجيكا، وفرانكفورت ودوسلدورف في ألمانيا، والجزائر العاصمة، فقد شملت الحركة الإنتقالية فعليا ربع عدد المراكز القنصلية المفروض أن يشملها التغيير بما فيها المراكز القنصلية التي إنتقل رؤساؤها من قنصلية إلى أخرى داخل ذات البلد.
ومن بين أبرز الإشارات التي تضمنتها لائحة القناصل العامين الجدد المستفيدين من الحركة الإنتقالية المحدودة، إستغناء وزارة الخارجية والتعاون الدولي رسميا عن خدمات محمد كامل كقنصل عام للمغرب في مدينة بولونيا الإيطالية وتعويضه بزميله محمد خليل، رئيس المركز القنصلي في تورينو، الذي سيخلفه نائب سفير المغرب بروما عبد المالك أشركي.