شهادات  وقصص وحكايات الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لموظفي جهاز الأمن الوطني ، الساعات الطويلة من العمل دون راحة ، لا تعويضات عن الساعات الإضافية ، الكوطة في الترقيات ، العقوبات الإدارية العشوائية ..

لكثرة الرسائل التي توصلت بها الإدارة العامة * للشروق نيوز 24 * من العديد من رجال الشرطة العاملين بمختلف ولايات الأمن والمناطق والدوائر الأمنية بالمملكة  تحدثوا فيها عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتجاوزات  التي يتعرضون لها  سواء من طرف  رؤسائهم المباشرين أو من الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني كان لابد من نشر بعض القصص والحكايات التي فعلا بعد فحصها بشكل دقيق تؤكد  المعاناة اليومية التي يعيشها رجل الأمن منذ تعيينه بسلط جهاز الأمن الوطني ..
ويبقى القرار بيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي هل يتفاعل معها أم لا ؟؟
تم حرماني من تعويضي عن أمر بمهمة لمدة تفوق عن 19 سنة وعند إستفسار ي عن الأمر كان رد مدير الموارد البشرية ، أنت  لم تسدي أي عمل للمديرية العامة للأمن الوطني ،  علما أنني مثلت بلدي ووطني المغرب  في عدة تظاهرات عالمية في رياضة ألعاب القوى و بأمرمباشر  من الإدارة العامة للأمن الوطني ببرقية تحت عدد * ref/5405/DGSN/Dp/Gt/Mpp du 20/03/1996 *..
وإستمرت التظاهرة الرياضية الدولية   لغاية مارس 2017 كملحق بالفريق الوطني العسكري تحت أوامر المركز الرياضي العسكري ،  وكل المهمات الرياضية  موقعة  من قبل  القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية رئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس شافاه الله ..
وبعثت بكل الأوراق والوثائق الإدارية والقانونية التي  تثبت ما قمت به إلى  مديرية الموارد البشرية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني ،  وكان الرد سلبيا مما أزم وضعيتي المادية و المعنوية و النفسية ودفع بأبنائي للهجرة خارج أرض الوطن  نتيجة  الظروف الإنتقامية التي تعرضت لها من طرف مديرية السيد عبد اللطيف الحموشي الذي يقال عنه أنه رجل واقعي ويعطي كل ذي حق حقه ،  لكن ما لمسته أن كل ذلك مجرد أقاويل وأنا أول ضحية من مديرية ، مديرية الموارد البشرية ،  D.R.H  ، فكيف لي ألا أترك هذا الوطن الذي أعطيته دمي في المحافل الدولية ؟؟ وتنكر لي حين رجعت لزاولة مهامي فأنا لست سوى منفذا للأوامر . وخاتمة القول أني لن أسامحكم أمام الله ما دمتم مسؤولين وأحد الأساب الرئيسية  فيما تعرضت له من حيف وظلم ،  ضابط الأمن ابراهيم مسكاوي رقم 40046 منطقة أمن الحاجب .
الإهانة و التحقير لرجال الأمن الجديد تعليمات من عبد اللطيف  الحموشي بتجريد رجال الأمن من جميع الأدلة التي بحوزتهم ،  وتؤكد أنهم رجال أمن من بطاقة مهنية ،  و بادج و أصفاد وسلاحهم الناري عند إستفادتهم من العطل السنوية ،  يعني أنه  عندما يكون رجل الأمن في إجازته السنوية يصبح بدون هوية شرطي ..
موظف جهاز  الشرطة المغربي هو مجرد عبد من عبيد المديرية العامة للأمن الوطني  المستبدة في حقه ، حيث أنها لا تتوانى للحظة واحدة  في عقابه و تشريده من عمله إن هو إنتفض لواقع مأساوي يعيشه بدون أدنى درجة للإنسانية ،  وإنعدام حقوقه كإنسان ليس له الحق في أي شئ..
وهذا راجع بطبيعة الحال لإدارته و على رأسها مديرها العام عبد اللطيف الحموشي  الذي يستبد و يتسلط دون حسيب و لا رقيب ،  كأنه أصبح رقم واحد في المملكة  وليس فوقه سلطة عليا ..
هذه المديرية العامة  تأسست من أجل العقاب و الشطط في إستعمال السلطة بعيد عن سلطة الحق  القانون ،  فطبيعي عندما تكون فئة من الموظفين ليس لهم من يدافع عن حقوقه فتصبح مهضومة بكل المقاييس ليس هنا أدنى تفكير في الجانب الإجتماعي لهذا الموظف الذي أصبح بئيسا في دولة ترفع شعار دولة الحق و القانون دون حق و لا قانون..
مظهر آخر يظهر إستبداد عبد اللطيف  الحموشي و أعوانه وضربهم  عرض الحائط كل القوانين و الحقوق التي شرعها المشرع المغربي ومخالفتها مما يعري مذى الإستبداد الذي يعانيه الموظف والشرطي هو حرمانه من جميع حقوقه المشروعة كونه يعتبر موظف عمومي و تنطبق عليه قوانين الوظيفة العمومية ..
اليس هذا هضم للحقوق بالجهر؟؟  أين دولة الحق و القانون من كل هذا الحيف و الظلم ؟؟  أليس موظف الشرطة إنسان ؟؟  و يتمتع بكل حقوق الإنسانية أم العكس هو عبد ليس له الحق في أي شئ ؟؟

دائما و في كل مناسبة يا أخي المدير العام و معاونه إدريس المنصوري برتبة المنسق الوطني  لا يتوانون عن ضرب كل القوانين و الحقوق عرضالحائط ، ويجتهدون فقط في إصدار مدكرات مصلحية تزيد من تضييق الخناق و الشطط في إستعمال السلطة ، فأغلب المذكرات المصلحية التي يوقعها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي إن تم التدقيق فيها ومناقشتها فستجدها تخرق مبادئ حقوق الإنسان العالمية  و حتى حقوق المواطنة ،  فالسؤال المطروح لهؤلاء الطغاة أليس رجل الأمن المغربي مواطنا مثل باقي المواطنين ؟؟  أم له صفة أخرى و هي العبد المطيع الممنوع عليه الإنتفاض عن واقعه ؟؟
مثلا العمل داخل هيأة  المروربعاصمة المملكة الرباط  نظام عمل سيء ، ساعات طويلة من المناوبة دون راحة ،  عقوبات كثيرة بما فيها دوبلاج ل3 أيام دون وجود  أسباب حقيقية  مع إقتطاعات مالية  متعددة ..
لماذا هذا الشرطي سيزاول عملا بساعات عديدة  واقتطاعات متتالية في ظل غلاء المعيشة والكراء ؟؟ ، مثلا في هذه المدينة كراء شقة سكنية  ب3000 درهم ، هل المبلغ المالي  3000 درهم المتبقي ستعيش منه ؟؟ ، وتشتري به سيارة ؟؟ ،  وتتدرس به لأطفالك ؟؟ ، وستشتري به الملابس في الأعياد وتجهز للدخول المدرسي ؟؟ ،  ربما المغادرة من هذه  الوظيفة أصبح القرار الصائب ، إذا  اشتغل هذا موظف الأمن في وظيفة أخرى  بنفس الساعات قد يحقق مدخولا ماليا أعلى يكون فيه على الأقل  مرتاح نفسيا من العقوبات الإدارية والإقتطاعات المالية ..
المديرية العامة للأمن الوطني في شخص السيد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بدل من إنزال هذه المذكرة المديرية الخاصة بإجراءات حول الرخص السنوية لقضائها خارج أرض الوطن كان عليه الإستماع للعناصر الأمنية ذوي الرتب الصغيرة لمعرفة الإكراهات و الصعوبات التي يتعرضون لها في عملهم و الحالة المادية المزرية التي يعيشها الشرطي مع تزايد الأسعار إلى غير ذلك ، ويجد حلولا عاجلة للحد من هذه الظاهرة و ليس إصدار مذكرة تحدد شروط تعجيزية لمن يريد الإستفادة من رخصة سنوية لقضائها خارج أرض الوطن و منح الرؤساء المباشرين السلطة في التحكم بالقرار بمنح أو عدم منح الرخصة للموظف حيث أن هناك رؤساء غير نزيهين الذين سيستغلون هذا الباب من أجل إبتزاز الموظفين ماديا أو معنويا.
أشكال المعاناة اليومية لرجل الأمن ، ساعات العمل الطويلة ، الإجتهاد في معاقبة الشرطيين على أبسط الأسباب العقوبات ، تعسف المسؤولين الأمنيين الكبار ، والصغار تعيين المسؤؤلين بين ليلة وضحها يعطيهم قوة بأن يعاقبوا الجميع ، و أن تنصت المصلحة الإدارية لمن الأدني من الرتب الأمنية ، وخلال بعض الأسابيع تأتي عقوبة 1000٪ ..
هده العقوووبة تأثر جدا نفسيا على الشرطي والمصيية هي إن إشترى الشرطي شقة وعاقبوه ب برميتاسيون ، أي التنقل لمدينة أخرى يتشتت الشرطي هو وعائلته ، مفروض عليه أن يؤدي الدين عليه ، كراء شقة سكنية جديدة و تحويل الأبناء ووووو…. و ما خفي كان أعظم ؟؟
المشكل الأساسي في المديرية العامة للأمن الوطني ، هو ما يطلق عليهم في الإدارة المركزية الأخير مسامر الميدة ، وعلى رأسهم مدير الموارد البشرية ونائبه، هم سبب خراب هذا الجهازالأمني الوطني نسبب تعسفاتهما وطغيانهما وعجرفتهما اليومية هؤلاء الإثنين لوحدهما شكلوا طوال هذه السنوات إدارة ذاتية منفصلة ، يعاقبوا من أرادوا ، ويمنحوا الترقيات لمن أعجبهم ، إنهم فعلا الطغيان الإداري والأمني واوجب على السيد المدير العام عبد اللطيف الحموشي إحالتهم للمحاسبة وعزلهم فيما بعد، هؤلاء الإثنين جعلوا كل العناصرالأمنية تكره هذه الخدمة في جهاز الشرطة الأول بالمملكة ..
في الختام يمكن القول ، أن في كل هذه الرسائل والقصص لم يتطرق أصحابها من موظفي الأمن للمشكل الحقيقي الذي نعرفه جميعا وهو، أنه في ظل نظام دكتاتوري بوليسي لا يمكن حتى للذين يخدمون هذا النظام أن يكونوا في أمان و يتمتعون بكامل حقوقهم.
هؤلاء لا يعون بأن كل العاملين سواء في الجيش أو الدرك أو الأمن أو المخابرات، هم في الواقع عبيد في خدمة سيدهم ، والمذكرة الإدارية المتعلقة بالإجازة السنوية وما تضمنته من شروط إدارية تعسفية وتعجيزية دليل قاطع لمن لديه شك.
الحكام الأسياد يسرقون و يتمتعون والعبيد ساهرون على أمنهم و راحتهم ، ففي الأمن و قس على ذلك، فقط الفاسدون و المرتشون و المذلولون المغفلون هم من يجدون راحتهم في عملهم، أما الشرفاء النزيهون المتخلقون فالإشتغال في الأمن هو بمثابة العيش في الجحيم.
لم يبقى لعبد اللطيف الحموشي سوى أن يضع السلاسل في أعناق و أرجل رجال الأمن كما كان يفعل بالعبيد في القرون الوسطى ، من يستطيع المغادرة فليفعل كي يحافظ على ما تبقى له من كرامة و لكي يستعيد حريته، لأن عمل رجل الأمن هو عمل في غاية الروعة لومورس في دولة يوجد بها مواطنون و ليس رعايا مستعبدون فتحية خالصة لكل رجال و نساء الأمن الشرفاء والشريفات..

يتبع ..

نور الدين الزياني / لاهاي / هولاندا /