شهادة حية من ضابط شرطة ممتاز يسرد فيها قصص وحكايات معاناة الأطر المشتركة العاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني !!

أنه لمن الأسى و الأسف الشديد ، أن يعيش موظفوا الشرطة كل هاته المعاناة بدون أن يصل صوتهم للرأي العام، أو يأخذ و لو فكرة صغيرة عما يعانون منه يوميا، ما يأثر سلبا على مردودية الموظف الشريف الذي يسعى لحياة كريمة.
الموضوع الذي سأتطرق له اليوم ربما لم يحظى فرصة لمعرفة خباياه و بعض حقائقه، و هو موضوع الأطر المشتركة بين الوزارات، و هم فئة من الموظفات و الموظفين الذين تم تعيينهم عن طريق مباريات منظمة من المديرية العامة للأمن الوطني منذ القدم ، و قد برزت قوة ظهورهم في أوائل الألفية الثانية حيث حصلوا على إهتمام كبير من طرف المدير العام آنذاك ، وأبرزوا بشكل كبير جدا جدارتهم و تجاربهم القوية في ميدان المعلوميات؛ الهندسة ،التسيير؛ …
ولكن هذا التميز لم يرق بشكل أو بآخر جل موظفي الأمن إن لم أقل الكل، كونهم لم يخضعوا لشروط التوظيف المعروفة ،( الطول، قوة النظر..) و كذا للتدريب الشبه العسكري كباقي الموظفين، و أذكر على سبيل المثال الأطباء، المهندسون ، المتصرفون، التقنيون و الكتاب….
و قد جاء قرار المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2019, لإدماج هاته الفئة للصفوف وإعطائهم تسمية جديدة لرتبهم التي تحولت من أطر مشتركة ما بين الوزارات إلى رتب المديرية العامة للأمن الوطني ، (حراس أمن، مفتشوا الشرطة، ضباط و عمداء..) ..
و لكي يتم هذا التحويل وجب عليهم تحرير طلبات الإدماج بأسمائهم تحت إشراف السلم الاداري، أو سيتم إستبعادهم كليا الى وزارات أخرى غير معلومة أو ربما إنتقالهم من مدنهم، الشئ الذي أجبر الأغلبية على تحرير طلب الإدماج دون معرفة التفاصيل ليتفاجؤوا فيما بعد بتنزيل سلمهم الإداري إلى الدرجة الدنيا و ليس العليا ..
ونظرا لعدم وجود نقابة أو ممثلين لإيصال صوتهم ، فقد رضوا بالواقع الأليم بدون تعليق، و أشير هنا أن هاته الفئة قد قضوا أكثر من عشر سنوات كأقل تقدير و ،عشرون سنة كأقصى تقدير في الخدمة الفعلية، و ليس لهم أية فرصة للمخاطرة بأقدميتهم أو بعملهم خاصة أن أصغرهم سنا قد بلغ الثلاثينات من العمر و أكبرهم في الأواخر من الأربعينات إن لم أقل الخمسينات.
و الشيء الذي زاد الطين بلة ، أنهم أجبروا على الخضوع لتدريب شبه عسكري لمدة زمنية تختلف ما بين شهر و ثلاثة أشهر في مدينة القنيطرة و مدينة طنجة مع إتباع نظام داخلي بالنسبة للذكور دون إمكانية الخروج أو زيارة الاهل، و نظام خارجي بالنسبة للإناث مع التكلف بجميع المصاريف من كراء وصل لستة آلاف درهم للشهر الواحد، و تكاليف وسائل النقل و غير ذلك، ناهيك عن العذاب النفسي الذي عاشته الموظفات الأمهات، اللواتي تركن أطفالا رضعا، أو تلاميذا في الصف الإبتدائى أو الإعدادي…
وبطبيعة الحال ،هناك الأزواج الذين لا ذنب لهم سوى إرتباطهم بموظفات من قطاع الأمن الوطني! ،
و الموظفات العازبات اللواتي يرعون أمهاتهن و آبائهن…والموظفون الذين تركن زوجاتهم لمدة ثلاث اشهر كاملة، منهن الحوامل و اللاتي لا حول لهن و لا قوة.
هل يظن السيد المدير العام للأمن الوطني أن هذا هو العدل والإنصاف الذي يتحدث عنه في كل مناسبة ؟؟! هل تظن حضرة المديرالعام أنكم إتخدتم القرار الصائب في تعذيب هاته الفئة ، ؟ لا و ألف لا! لا تزال أغلبية الأطر المشتركة تنتظر دورها للإستفادة من هذا التكوين في حالات من الفزع و الإكتئاب النفسي الذي قد يؤثر سلبا على أطفالهم و عائلاتهم ومردوديتهم في العمل لاسيما أن الجانب النفسي معرض للدمار الشامل في أي وقت.
و لا ننسى التذكر بالتأكيد ، أن جميع رتب الأمنيين الذين يمارس عليهم الظلم و الحكرة و المعاملة السيئة من رؤسائهم المباشرين، أو بعدم منحهم أقل حقوقهم من إجازات سنوية أو إذن بالراحة ليوم أو يومين …، كل ما ذكر ما هو إلا القليل و القليل من يوميات المرأة الشرطية و الرجل الشرطي
فرفقا رفقا رفقا بموظفيك حضرة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي !!

// ضابط شرطة ممتاز من إحدى مدن المملكة //