صلاح الشلاوي في قلب فضيحة إستخباراتية كبرى بعد رفض وزارة العدل البلجيكية الترخيص لإستنئاف نشاط المسجد الكبير ببروكسيل ومطالبتها بتطهير الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا من العملاء والجواسيس !!

Advertisement

فرحان إدريس…

تناقلت الأيام الماضية العديد من الجرائد والمواقع البلجيكية خبر أن وزيرالعدل الفيدرالي رفض الترخيص لإستنئاف نشاط المسجد الكبير ببروكسيل بدعوى وجود عملاء وجواسيس لجهاز إستخباراتي أجنبي ، وطالب الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، المكلفة رسميا بإدارة هذه المعلمة الإسلامية منذ وقف الشراكة التي كانت موقعة بين الدولة البلجيكية والمملكة العربية السعودية عقب العمليات الإرهابية التي عرفتها عاصمة الإتحاد الأوروبي ، بعملية تطهير واسعة للعناصر التي لحساب جهات خارجية ..
وتناثرت هذا الخبر مختلف وسائل الإعلام البلجيكية العمومية منها والخاصة المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية مما دفع وزارة الخارجية لإصدار بيان إعلامي تتهم فيه بشكل مباشر المملكة المغربية بأنها وراء عملية الإختراق للمسجد الكبير ببروكسيل وللهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، وأنها راسلت سفارة المغرب ببروكسيل في شخص السفير محمد عامرمطالبة المملكة بالإبتعاد عن التدخل في الشأن الديني لمسلمي بلجيكا ..
أسئلة عديدة تطرح جراء هذه الواقعة التي تظهر بالملموس كيف أن جهاز المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفى بلادجيد المكلفة بالأمن الروحي لمغاربة العالم لا يتعلم من الدروس السابقة ؟؟
وأن مسؤوليها بدول المهجر والإقامة يتصرفون في هذه الدول كأنهم في المغرب ؟
لماذا لم يأخذوا الدرس مما وقع بالديار الإسبانية أو ما يعرف إعلاميا بفضيحة جريدة إل موندو التي وقعت أحداثها بجهة كاتالونيا ؟ لماذا تصر الخلية الوزارية المكلفة بالشأن الديني لمغاربة العالم بمحاولة فرض المنظور المغربي على المسلمين بالديار الأوروبية رغم وجود عرقيات وجنسيات مختلفة عن طريق المقاربة الأمنية والإستخباراتية المغربية البحتة ؟
لماذا وزارة الخارجية البلجيكية وجهت أصابع الإتهام فقط للمغرب دون ذكر الدولة التركية التي لديها كما هو معلوم ممثلين في الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ؟
الغريب ، أن السيد صلاح الشلاوي الرئيس الغير القانوني للهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا مادام تجازو بأشهر مدته القانونية أصدر بيان إعلامي بإسم جمعيةالأئمة والمرشدين التي تتلقة دعم سنوي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يقارب 400.000 إلى 450.000 أورو يتهم فيها فيها وزارة العدل والمخابرات البلجيكتين بالكذب والبهتان وبتزير الحقائق ..
ألا يدري أن جهاز المخابرات الفيدرالي البلجيكي يتوفر على سجلات التحويلات السنوية لجمعيته ” تجمع المسلمين ” ببلجيكا ؟؟ ألا تأتي هذه التمويلات المالية من خارج بلجيكا ؟
وأن سفير المملكة الأستاذ محمد عامر يحضر سنويا الندوات التي السيد صلاح الشلاوي بإسم جمعيته ؟
وأن السيد صلاح الشلاوي يخصص ميزانية سنوية لأشباه الصحفيين والمستشارين بمرتبات شهرية تصل ل 3000 أورو ..
وأنه مؤخرا هاجمت إحد المواقع الإخبارية المسترزقة في الشأن الديني الممولة سنويا من طرف الشلاوي وزبانيته أحد النشطاء الإسلاميين من الجيل الثاني الذي لديه علاقة وثيقة بأحد مستشاري ملك بلجيكا ..
السيد صلاح الشلاوي الذي لا يتكلم اللغة الفلامانية والهولاندية من أجل تدريس مادة التربية الإسلامية لمئات آلاف من شباب الجالية المسلمة ، وبالتالي تركهم م عرضة للتطرف والتشيع والإنتماء للجماعات الإرهابية وللمنظمات الإجرامية ..
الهيأة التنفيذية لمسلمي بقيادة الشلاوي وعصابته تسيطر تتخذ القرارات المصيرية للجالية المسلمة المقيمة بالديار البلجيكية دون الرجوع إلى الجمعية العمومية كما نتص بذلك القانون الأساسي للهيأة ..
ومنذ خمس سنوت تقريبا المكتب التنفيذي للهيأة الذي يتكون من 17 عضو لم يحتمع لدراسة أحوال المسلمين ببلجيكا وإتخاذ القرارات المناسبة ..
السيد صلاح الشلاوي يتخذ القرارات الفردية بناء على تواصله مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية وسفارتي المملكة وتركيا ببروكسيل وبتنسيق مباشروتزكية مستشاري لادجيد ..
جهاز المخابرات الفيدرالية البلجيكي يتوفر عى جميع اللقاءات للسيد الشلاوي سواء أثناء سفره لتركيا أو للمغرب ..
التعطيل الديموقراطي لمؤسسات الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا منذ أكثرخمس سنوات وإعتماد النهج المغربي والتركي لتسيير هذه المؤسسة الإسلامية دون الإلتزام بالمعايير الديموقراطية التي تم الإتفاق عليها بين جميع المساحد والجمعيات الإسلامية كان وراء إتهام المخابرات الفيدرالية البلجيكية لمسؤولي الهيأة الحاليين بالعامالة والتجسس لصالح جهات أجنبية ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي…

……………………الكتابة الخاصة لسي ياسين المنصوري ..
…………………….رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
……………………..وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
…………………….مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….للسفارات المغربية بالخارج ..

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.