صور الإختلالات والتجازوات والمشاكل الإدارية ونظام الترقية بالمديرية العامة للأمن الوطني في عهد المدير العام عبد اللطيف الحموشي !! وكيف كان رجل الشرطة ، البوليسي ، مرتاح خلال الإدارة العامة لكل من الجنرال دوفيزيونير العنيكري والشرقي الضريس وبوشعيب الرميل ؟؟

في عهد كل من الجنرال دوفيزونير حميدو العنيكري والشرقي الضريس وبرشعيب الرميل كان رجال الشرطة حين يتجازون مبارة لولوج سلك الشرطة يتم توظيفهم بشكل مباشر بعد قضاء سنة كاملة في التكوين والتدريب ، أي السطاج ..
لكن منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموي كمدير عام للأمن الوطني تغيرت مدة الزمنية للتكوين والتدريب ..
فمثلا هناك رجال شرطة حاليين كر عليهم أكثر من سنتين بعد نجاجهم في إمتحان جهاز الشرطة ينتظرون بداية ممارسة مهامهم كرجال شرطة بشكل رسمي ..
للعلم ، أنهم مروا بعدة مراحل كمرحلة البحث ، ومرحلة الإلتزام والخضوع لدورات تنفيذية في ممارسة المهام الأمنية ، لدرجة أن كل هؤلاء المتدربين يتساءلون ماذا تريد أن تصنع منهم الإدارة المركزية للأمن الوطني الحالية ؟؟
والخطير في الأمر أن مدينة الدار البيضاء تعرف خصاص كبيرفي رجال الشرطة بمختلف التخصصات ، والإجرام منتشر بشكل مهول في كل المناطق والدوائر الأمنية دون إستثناء مع الإكرهات العديدة اليومية لمشاكل المروربالمدينة ..
ومع الأسف ، الدفعات الأخيرة لرجال الشرطة في كل مدن الرباط وطنجة وتازة وأكادير والدار البيضاء الذين تخرجوا لا زالوا ينتظرون إستلام مهامهم وبداية عملهم كموظفي الأمن ، لكن الملاحظ بمدينة الدار البيضاء هو النشاط القوي واليومي للجان معاقبة الشرطيين من ذوي الرتب الصغيرة..
على سبيل المثال ، هناك أفواج 2020 و2021 و2022 نجحوا في إمتحان ولوج سلك الشرطة وخضعوا طوال سنتين لكل مراحل التكوين والتدريب لكنهم لازالوا في غرف الإنتظار ..
موضوع آخر مهم للغاية وهونظام الترقية الذي كان في عهد المدريرين العامين السابقين للأمن الوطني يحدث بعد مرور 6 سنوات من الخدمة مع ملاحظة أساسية في هذا الموضوع هوأنه هناك العديد من الموظفين الأمنيين من مختلف الرتب الأمنية وصلوا لثمان أوتسعة سنوات من الخدمة لكنهم لم يأتي بعد دورهم حسب التسقيف الإداري الداخلي المعمول به في المديرية العامة للأمن الوطني ..
الجديد في هذا الملف هو بعد تعيين الحموشي كمدير عام للأمن الوطني قام بتخفيض نظام إلى حمس سنوات فقط مما فتح المجال أمام أبناء أصحابه والمقربين منه في البيع والشراء في الترقيات لاسيما بالنسبة لضباط الأمن الحاصلين على السلم الإداري 11 ومافوق ، وهكذا تم تحصيل الملايين من الرشاوي المالية المقدرة بملايين من الدراهم ..
وكنموذج حي ، موظف أمن وصل لتسع سنوات من الخدمة وعلى أبواب دخول التسقيف الإداري من أجل الحصول على الترقية ، ولكي يتم إزاحته من اللائحة لصالح موظف أمن إشتغل فقط خمس سنوات في سلك الشرطة لكنه دفع الملايين ويحصل بقدرة قادر على ترقية غير قانونية ..
والمعتارف عليه بين رجال الشرطة بكل مدن المملكة أن لجان العقوبات تخرج بشكل أساسي في شهري أكتوبر ونونبر من أجل منح عقوبات إدارية لأمور تافهة لتفتح المجال لمن يدفع الرشاوي المالية للحصول على الترقية تحت شعار، الزبونية والمحسوبية ، وباك صاحبي وصاني عليك ، وإعطيني نعطيك ، ” Donont Donont ”
للعلم ، أن الاصلاح المنطقي ، هوأن يتم تدارك التأخير في الترقيات لمئات الآلاف من موظفي الأمن ، رجال شرطة وضباط حتى يحصل الجميع على رتبته الأمنية حسب القانون الداخلي للمديرية العامة للأمن الوطني ..
وبعد ذلك بتم تطبيق النظام الجديد في الترقية خمس سنوات ، لكن حين تم فضحهم عن طريق مقالات عديدة للجريدة الإلكترونية ، ” الشروق نيوز 24 ” الموجود مقرها المركزي بالديار الإيطالية التي لعبت دورا أساسيا لدفع الإدارة المركزية للأمن الوطني بإتخاذ منح ترقيات إستثنائية لحوالي 80 % من رجال الشرطة ..الهدف الأساسي هو التغطية على الفضيحة الكبرى التي قاموا بها في شهر يوليوز والتأخير الموجود لحد الآن في الترقيات
الغريب ، أنه لم يعد التلاعب في نظام الترقية من حارس الأمن إلى مقدم شرطة يعني من سلم 5 إلى 6 إداري بحيث تمر ليك 6 سنوات يتم ترقيتك على الفور ..
لو كانت الإدارة العامة للأمن الوطني الحالية تريد فعلا الإصلاح الحقيقي كان المفروض أن تبدأ من رتبة مقدم شرطة إلى مقدم رئيسي يعني من 6 إلى 7 من السلم الإداري لأن هناك تأخير كبير في صفوف هذه الفئة من الموظفين الأمنيين بشكل تراكمي لا يمكن تصوره ، لأن على ما يبدو النظام الجديد في الترقية بعد مرور 5 سنوات كان مجرد لعبة من أجل جني الملايين من الدراهم ..
ملف آخر ملفت هو ، سلك الضباط يعني من السلم الإداري 8 إلى رتبة الضباط الممتازين 9 الذي بالمناسبة ليس فيه تأخر في الترقية ما يطرح تساؤلات عديدة حول ما يحدث في هذه الرتبة الأمنية بالضبط ؟؟
بالمقابل الترقية من رتبة ضابط ممتاز لغاية القائد تتطلب 6 سنوات من الخدمة ، أما من السلم الإداري 9 إلى 10 طبقوا نظام 5 سنوات في الترقية ، لأنه هناك تأخير كبير بين هذه الفئة من ضباط الأمن ..
نفس الأمرينطبق على ضباط الأمن أصحاب السلم 10 إلى 11 ولغاية خارج السلم الإداري والملاحظ كذلك أن هنا تأخير بشكل كبير ما فتح المجال للرشاوي المالية الكبيرة وللوبي الفساد المالي والإداري المعشعش في الإدارة المركزية للأمن الوطني بداية من مصلحتي الموارد البشرية والآليات والمعدات واللوجيستيك التي إغتنى مسؤولوها المركزيين بشكل غير مسبوق بسبب الملايين الموضوعة على الطاولة ..
الإصلاح الحقيقي الذي يريده رجال الشرطة ، أي البوليس ، ليس الزيادة في الأجرة الشهرية أو الزيادة الشهرية 250 درهم أوالإشهارعلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفيسبوك ، واليوتوب وتويتر ، ومدح المدير العام للأمن الوطني الحالي ، الحموشي على وسائل الإعلام الإلكترونية البوليسية والجرائد الورقية الكبرى ..
موظفو الأمن بمختلف رتبهم الأمنية والإدارية يريدون فقط تطبيق القانون على الجميع لأن الإدارة العامة للأمن الوطني الحالية خارقة القانون على جميع الأصعدة والمستويات ،بداية من شروط الولوج لسلك الشرطة ، أو ضرورة حصول المرشح على شهادة الباكالوريا هههه ..
والحقيقة ، أن المسؤولين المركزيين يقبلوا توظيف المرشحين في السلم الإداري بسلم 5 ، وهذا في حد ذاته غير قانوني ، الاصلاح الحقيقي هو ليس مضاعفة الساعات القانونية بل العمل فقط بشكل قانوني وتعويضهم حسب قوانين العمل للوظفية العمومية ..
الاصلاح هو، أن تعطي رجال الشرطة الإجازات السنوية القانونية التي يستحقونها ، وتلغي نظام التنقل للمدن الأخرى ، وتؤدي لهم الأجرة الشهرية القانونية ، وحين تنقيلهم للمدن المغربية للعمل في أوقات الذروة ، ويتم إقامتهم في منازل تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية أثناء تأدية مهامهم الأمنية ..
أنذاك لارجل شرطة سيرفض التنقل ، أي ” Deplacement ” والاصلاح الذي يتمناه أي موظف أمن هوإعتماد الترقية بالشهادة الجامعية والأكاديمية لأن أغلب رجال الشرطة حاصلين على الأجازة لكنهم موظفين في السلم الإداري 5 ، يعني شوهة بكل المقاييس ..
وهذه شهادة حية لأحد رجال الشرطة المخلصين للوطن والشعب المغربي ، في السابق إشتغلنا مع الجنرال دوفيزيونير حميدو العنيكري ومع الشرقي الضريس الرجل العظيم الذي في دفعة واحدة رفع الأجرة الشهرية 1300 درهم لكل شرطي ..
ولم تكن هناك عقوبات إدارية ، وكل رجال الشرطة كانوا مرتاحين في العمل ، ويشتغلون مع الشلاهبية والشفارا الموجودين في قسم التوظيف والموارد البشرية..
وكذلك عملنا تحت إمرة بوشعيب الرميلي الذي فعلا كان صارما في إدارته العامة للأمن الوطني لكن كان دائما هناك نور في وجه المسؤولين المركزيين ..
المشكل الحقيقيوالمعاناة بدأت بعد تعيين من عبد اللطيف الحموشي كمدير عام للأمن الوطني الذي بدوره خلق منصب جديد لصديقه المقرب في الديستي ، إدريس المنصوري وعينه كمنسق عام .. فعلا يمكن القول ان قيمة الشرطي بدأت تنزل أكثر فأكثر في الشارع العام ..
مثلا أصبح يعكى له زي رسمي م الثوب الرديئ في الصيف والشتاء ، ولا البوليسي يدخل إلى السجن بسبب تدخل أمني قام به للحبس على تدخل، ويتم معاقبته على أبسط الأمورالتافهة ، أصبح يفكر ألف من أجل القيام بتدخل أمني لإيقاف الجانحين والمجرمين حاملي السيوف الكبيرة ، لدرجة أنه أخذ قرار التراجع وعدم القيام بأي تدخل أمني خوفا من العقوبات الإدارية ، وهكذا سار الإجرام في كل شوارع وأحياء المدن المغربية ، وإنتشرت كل أنواع المخدرات الصلبة منها والرطبة والحبوب المهلوسة لأن الإدارة العامة بقيادة الحموشي تعاقب كل رجل شرطة أو ضابط أمن وطني وونزيه لأنه قام بإلقاءالقبض على مجرم خطير في الشارع العام كان يهدد سلامة وأمن المواطنين تحت مسمى وشعار تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في ولايات الأمن والمناطق والدوائر الأمنية ..
حين أتخذ قرار تقسيم منحة أس السنة على مدار السنة 250 درهم في الشهر ،وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وكيل المدح والثناء للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ..
كما هو معلوم إعتمدوا نظام التراتبية الإدارية في إعطاء هذه المنحة الشهرية ، على سبيل المثال لا للحصر ، أقل رتبة يحصل علة 250 درهم ، وكلما إرتفعت الرتب الأمنية لرجال الشرطة وضباط الأمن ترتفع هذه المنحة المالية ..
مع العلم ، أن أقل الرتب الأمنية من رجال الشرطة هم الذين يجب أن يستفيدوا أكثر لاسيما أن عمليات التنقل للعمل في المدن الأخرى وهذا لا يحدث بطبيعة الحال مع الرتب الصغيرة المتوسطة من موظفي الأمن ..
بالمقابل ضباط الأمن حين ينتقلون للعمل في المدن المغربية الأخرى يمنحون الفناذق للإقامة بينما حراس الأمن يوضعون في إقامات منحطة تنعدم فيها أدنى الكرامة الإنسانية كالمدارس وقاعات الرياضة يفترشون فيها الأرض ..
للتذكير ، أن غلب رجال الشرطة العاملين في فرق السيمي ، ” GMS ” أو التدخل السريع ، “GIR ” حاصلين على شواهد جامعية عليا أدناها الاجازة بينما جل عناصر “DST ” والمصالح المركزية لا تعرف تكتب ولو جملو مفيدة ما يطرح علامات إستفهام عديدة لماذا يتم إعتماد مثل هؤلاء في أجهزة جمع المعلومات من الديستي والإستعلامات العامة ؟؟ ،مثلا تجد ضابط مستوى الدراسي لا يتعدى شهادة الباكالوريا ويمارس مهامه الوظفية في الشرطة التقنية والعلمية ؟؟ وأطر جامعية وأكاديمية متمكنة يتم تزظيفها في فرق السيمي ؟؟
وكآخر نموذج حي هشام الملولي لا يعرف كتابة ولو جملة مفيدة بالعربية كان يشتغل تا جملة مفيدة كان خدام في “IRP “لأنه حاصل فقط عل شهادة في رياضة الفنون القتالية ، مع العلم أنه يصلح للعمل فقط في الشارع العام ومثله مئات الآلاف من الملوليات الذين يخجل المرء بأن يتم توظيفهم كرجال شرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني …
هذه خلاصة ما يرتكب من تجازوات إدارية وإختلالات في نظام الترقية والعقوبات الإدارية والرشاي المالية المنتشرة في كل المديريات بالإدارة المركزية وبولايات الأمن والمناطق والدوائر الأمنية منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي كمدير عام للأمن الوطني ..

التنسيقية الجهوية لموظفي الشرطة / الدار البيضاء /