صور من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لرؤساء المناطق والدوائر والمصالح الأمنية في حق موظفي الأمن العاملين تحت إمرتهم !! ولماذا المنتمين للإدارة العامة للأمن الوطني لمواقع التواصل الإجتماعي ؟؟ ، نموذج ضابط شرطة بمصلحة تقني مسرح الجريمة !!

تحليل للمقالات والمنشورة من طرف موظفي الشرطة بخصوص ما يتعرضون له من طرف رؤسائهم المباشرين وحتى من طرف المسئولين بالإدارة العامة للأمن الوطني :
إطلعت على الكثير من التعاليق والمنشورات على هذه الجريدة و على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المتعلقة بمعانات موظفي الشرطة بمختلف المصالح اللاممركزة مع رؤسائهم المباشرين أو مع المسؤولين المركزين، ورأيت أن اكتب مقالا أو ضح فيه عن الأسباب والحيثيات التي جعلت رجال الشرطة يلجأون لمثل هذه الاساليب للتعبير عن ما يتعرضون له من ظلم من طرف الرؤساء، واستوقفني المقال الأخير الذي نشر على هذه الجريدة الإلكترونية المتعلق بموظف الشرطة بمدينة أكادير المكنى أبو جاد ولجين مع رئيسه المباشر بمصلحة تقني مسرح الجريمة ..
ومن خلال تدوينة على حسابه بالفيسبوك والمقال الذي نشر على هذه الجريدة إتضح لي أن موظف الشرطة عانى الأمرين في حياته، وفي تدوينة له تعود لسنة 2018 على حسابه الشخصي بموقع التواصل الفيسبوك يشرح فيه أنه كان يشتغل بمدينة مراكش قبل أن يتم تنقيله لسبب أو دون سبب إلى مدينة الراشيدية وبعد الافراج عن لائحة الانتقال السنوية وجد نفسه مستثنى ولم تتم الإستجابة لطلبه رغم توفره على جميع الشروط المطلوبة ، وأنه يعاني من حالة نفسية رهيبة رفقة اسرته بسبب عدم تلبية طلبه، ويضيف أنه ورغم ذلك لم يتلقى أي رد عن السبب وراء عدم الإستجابة لطلبه للإلتحاق بالعائلة .
ومن خلال تعليقاته تبين لي أنه يريد الالتحاق بعائلته بمدينة مراكش فإذا به وجد نفسه مرة أخرى مبعدا ولأسباب مجهولة من مدينة الراشيدية إلى مدينة أكادير مما زاد من معاناته النفسية والإجتماعية، و انه يعاني الامرين من طرف رئيسه المباشر ومن طرف المسؤولين بالإدارة المركزية حيث أنه حسب تعليقه المرة الخامسة يستثنى من الترقية ومضى 12سنة في رتبة ضابط شرطة كما أنه وجد نفسه مستثنى من لائحة الحركة الإنتقالية التي تم الافراج عنها مؤخرا للإلتحاق بزوجته وأبنائه بمدينة مراكش وهذا مازاد الطين بلة وصب الزيت على النار.
لكن ومن كل هذا كان يجب على المدير العام السيد عبد اللطيف الحموشي التدخل قبل إستفحال الوضع ورد الإعتبار لهذا الشرطي ومن خلال المقالين الذين نشرا يتبين ان السيد رئيس مصلحة تقني مسرح الجريمة معتاد على إنجاز وإرسال تقارير سرية إلى الإدارة المركزية في حق الموظفين العاملين تحت إمرته وهذا أمر معيب، بل وكان على السيد والي أمن أكادير والسيد رئيس المصلحة الإدارية التدخل لأن كل صغيرة وكبيرة لا بد وأن يكونوا على دراية بها وأن التقارير السرية تمر من بين أيدهم أولا قبل وصولها الى الادارة المركزية .
كما يقال أن الضغط يولد الإنفجار، وأن موظف الشرطة أبو جاد ولجين لم يقم بهذا التصرف إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل القانونية أمامه فما وجد إلا صفحة حسابه على الفيسبوك وصفحة جريدة الشروق نيوز 24 الالكترونية التي فتحت بابها لجميع موظفي الشرطة للتعبير عن تظلمهم والتعسف الذي يتعرضون له من طرف الرؤساء، وكان يجب على المدير العام التدخل بعد أن قام موظف الشرطة هذا بنشر التعليق على حسابه الشخصي على الفيسبوك قبل أن يتطور ويصل الى الجرائد والمجلات.
وكثيرا ما سمعنا عن النزاهة والشفافية التي تنهجها الإدراة العامة للأمن الوطني في التعامل مع طلبات الموظفين الموجهة إليها والتغيير الذي قام به السيد المدير العام منذ توليه الإدارة العامة لهذه المؤسسة الأمنية ، لكن هذا كله يبقى حبرا على ورق ولغط على وسائل الإعلام من أجل تلميع صورة المسؤولين بالادارة المركزية ، وأن الادارة العامة للأمن الوطني ونحن في القرن الواحد والعشرون وعقليتها لم تتغير، ولا تزال تسير بمنطق القوة والتربص لاخطاء الشرطي ومعاقبته وحرمانه من حقوقه المشروعة .
هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان على المدير العام للأمن الوطني أن يكون نزيها بالفعل ، ويرسل لجان تقصي الحقائق في كل تقرير سري يصل إليه عن أي موظف شرطة من ذوي الرتب الصغيرة محرر من طرف رئيسه المباشر ويستمع إلى ذلك الموظف والتحري عن الأفعال المنسوبة اليه والتدقيق في كل الأدالة قبل إصدار اية عقوبة في حقه كما يفعل عندما يقوم موظف شرطة من الرتب الصغيرة في تحرير تقرير سري عن رئيسه المباشر وما إن يصل التقرير إلا وترسل لجنة وتتحرى عن مضمونه وتتأكد من صدق محتواه من كذبه ، لكن اتجاه الموظفين من الرتب الصغيرة فالأمر يختلف حيث يحرر ضده تقرير وهو لا يدري ، وتصدر في حقه عقوبة إدارية ولا يتم إشعاره بها .
كما أنه لا يتلقى أي جواب أو سبب عن عدم رفض ملفه المطلبي سواء المتعلق بالإنتقال أو المتعلق بالإستفسار عن حرمانه من الترقية وتبقى الأمور غامضة والأسباب مجهولة ، وهذا إنحياز واضح من الإدارة المركزية اتجاه المسؤولين دون إنصاف الموظفين الصغار ، بل تعتبر التقارير المنجزة من طرف مسؤولي المصالح بمثابة قرآن منزل من عند الله ولا يمكن الجدل بشأنه .
إن ما ينشر عل صفحات مواقع التواصل والجرائد الإلكترونية بخصوص الظلم الذي يتعرض له موظفو الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة يفسر أن الأمور داخل الإدارة العامة للأمن الوطني لا تسير في الإتجاه الصحيح، وإن كانت في السابق لا أحد يعلم بما يجري و ليست إلا حرب باردة بين الموظفين ورؤسائهم أو بين الموظفين والإدارة المركزية، فإنها الآن حربا طاحنة بدت بوادرها تلوح في الأفق، وهو ماعشناه في السنوات الأخيرة وما سمعناه عن موظفين أطلقوا الرصاص على رؤسائهم بسبب الضغط النفسي والشطط في إستعمال السلطة وكل هذا في علم المدير العام وباقي دون التحرك لإيجاد حلول للمعضلة سوى سجن الموظف والتشهير به على وسائل الإعلام ليكون عبرة، أو يلجأ الموظف الصغير إلى شنق نفسه ونرسل تقريرا إلى وسائل الإعلام أن المعني كان يعاني من اضطرابات نفسية وهو مادفعه الى الإنتحار .
عبارة إستوقفتني في المقال أن بعض رؤساء المصالح يعتبرون أن الموظفين العاملين تحت إمرتهم عبيدا لديهم وان المصلحة التي يسيرونها هي بمتابة مزرعة أو ضيعة فلاحية لهم يأمرون وينهون كما يشاؤون ، وهذا ما يقع بالفعل وان كثيرا من الرؤساء لديهم من يحميهم داخل الإدارة العامة للامن الوطني، وإني أتحدى من يقول أن ” الزبونية والمحسوبية ” “وباك صاحبي ” قد أصبحت من الماضي داخل هذا الجهاز، بل وكم من رئيس مصلحة أو قسم أو فرقة تم تعيينه ليس عن كفاءته ولكن بالرشاوي أو خالتو فالعرس . هذا إن لم نقل أن الإدراة العامة للأمن الوطني بأكملها هي بمثابة مزرعة والموظفين بها مجرد عبيــــــد .
إن الأمور لا تسير على مايرام داخل هذا الجهاز، وما يؤكد ذلك مثل هذه المنشورات وحادثة فرار موظفي الشرطة إلى الخارج وإستقرارهم بدول المهجر ، والتي اصبحت حديث على كل لسان ، وشوهت صورة المغرب في الداخل والخارج خاصة ، وأنها الدولة الوحيدة التي وقع فيها مثل هذا الحديث الغريب ،ورغم نفي الإدارة العامة للأمن الوطني عن السبب وراء فرارهم إلا أن كما يقال حتى مش ما كيهرب من دار العرس لولا الشطط في إستعمال السلطة، ومعامل موظف الشرطة كمعاملة العبيد في القرون الغابرة ، وما يؤكد كذلك ان الامور لا تسير على ما يرام بهذه الإدارة الإستقالات اليومية لموظفو الشرطة والإنتحارات، وهو ما أشير إليه في المقال عن أبو جاد ولجين حيث أن موظف الشرطة عندما لا يجد من ينصفه ولا من ينصت لتظلماته وتتراكم عليه مشاكل الحياة و البعد عن العائلة والابناء فانه من أجل كبح هذه المعاناة يضح حدا لحياته بنفسه، كما أن كثير من الموظفين لجأوا إلى الطلاق لأن رجل الشرطة دائما معرض لضغوطات نفسية وضغوطات في العمل وضغوطات مع الأسرة فإن لم يضع حدا لحياته لا بد من أن يضع حدا للزواج .
إننا نعيش في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وإحترام حقوق الإنسان، لكن هذا كله ليس الا كما يقال بالعامية لعكر فوق لخنونة أما في الواقع لا يزال الشطط في إستعمال السلطة سيد الموقف داخل هذه الإدارة وخرق القانون وإنتهاك الحقوق، ومن هذا كله فان المسؤولية لا يتحملها المدير العام وحده ويتحملها معه أيضا مدير الموارد البشرية ومدير المفتشية العامة، كما أن المسؤولية تبقى على عاتق رئيس الحكومة والبرلمان وهذا الأخير الذي لم يتطرق ولو مرة واحدة لما يعانيه رجال الشرطة خاصة في الآونة الأخيرة التي أصبح كل شئ فيها ظاهر بسبب التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل ووسائل الاعلام .
إننا في زمن إختلفت فيه وسائل إنتشار الأخبار، وأصبح كل حدث وواقعة تنتشر كسرعة البرق، وليس التفاعل الفوري والإيجابي مع الشكايات الكيدية فقط ضد رجال الشرطة على وسائل التواصل، بل يجب الإستجابة لملفاتهم فور وصولها بطريقة حضرية وقانونية إلى الإدارة المركزية ومعالجتها بكل جدية ونزاهة وشفافية حتى يتسنى  الإستغناء عن مثل هذه السلوكات المريبة .
وفي الأخير إن لجوء الموظفين العاملين بإدارة الأمن الوطني لوسائل التواصل والجرائد الإلكترونية، لم يأتي إلا بعد طرق جميع الأبواب وإستنفاذ كل السبل القانونية وعدم الإستجابة وتجاهل طلباتهم ..

موظف شرطة / الرباط /