ضرورة تغيير السياسة الأمنية ” RG ” ” DST ” إتجاه المنظمات والجمعيات المحظورة بالمغرب من أجل مصلحة الوطن العليا ، نموذج الخبير العالمي في البيولوجيا الجزئية الدكتور منصف السلاوي ؟؟
فرحان إدريس…
على مسؤوليتي …
في أكتوبر 1986 التحقت بجامعة بروكسيل لاتم م دراستي في البيولوجيا الجزئية ” Biologie moléculaire ” وكانت كل الأشغال التطبيقية تقام بمركز لمختبرات البيولوجيا الجزئية الموجود على بعد حوالي 25 كلم خارج مدينة بروكسيل. كنت أجد صعوبة في التنقل خصوصا في المساء وقت العودة. وفي اليوم الثالث عند خروجي من المختبر بمعية بعض الزملاء منهم صديقي الدكتور محمد الشكري الأستاذ بكلية الطب بفاس حاليا…
وجدنا شابا في الثلاثينات من عمره أنذاك ينتظرنا عند الباب، إقترح علينا أن يوصلنا على متن سيارته للحي الجامعي ومنذ ذللك اليوم كان يتكلف بإيصالنا الى الحي الجامعي الموجود ببلدية Ixelles.
بعد تعرفنا أخبرنا أن إسمه منصف السلاوي وأنه انهى أطروحته في البيولوجيا الجزئية، تخصص المناعة وكان يقدم لنا النصائح والتشجيعات ..حيث كنا نحن في بداية مسارنا لتحضير الدكتوراه…وكان ذي حماس كبير….وتعززت علاقتنا عندما علمنا انه كذلك مناضل أوطمي ومنشغل بحال الوطن.
وأتذكر جيدا ، لما حكى لنا ما حدث له حين عاد للمغرب حاملا دكتوراته وهو متحمس لخدمته ، فتوجه نحو كلية الطب بالرباط ليقترح عليهم أن يقدم محاضرة في إختصاصه بشكل تطوعي…
وفي البداية إستحسنت المسؤولة على الشعبة الفكرة فحددت له تاريخ المحاضرة…غير أن يوما بعدها سيخبر منصف أن المحاضرة الغيت بدون اي تقدم له أي مبرر…
فكرر منصف نفس العرض لكلية الطب بالبيضاء وكان الصمت المطبق هو الجواب وهذه الحادثة أردت أن ارويها اليوم لأنني اتذكر الحسرة والأسف الذين كان عليه وأتذكره يكرر..
لا أريد منهم المال ولا أي شيء أريد فقط أن افيد بلدي ، والبيولوجيا الجزئية ، علم حديث ومهم للصحة العمومية ويمكنني أن اقدم الكثير…..سنوات بعدها ركن منصف السلاوي للعمل في المهجر بعدما تبخرت كل أحلام العودة كما تبخرت عند العديد من الذين تتبعوا مسارا مشابها.
إنتشرت هذه التدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة لأيام وأسابيع متتالية ، الفيسبوك والواتساب , بعدما قرر الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد توامب تعيين الدكتور منصف السلاوي ذي الأصل المغربي كرئيس للجنة فدرالية أمريكية لإيجاد لقاح للوباء القاتل كورونا فيروس ..
وكيف أن الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها السياسية منها والعلمية والسيادية لم تستطع أن تستوعب خبير عالمي من حجم الدكتور منصف السلاوي ؟؟ بل أغلقت في وجهه كل أبواب كليات الطب المغربية لتقديم محاضرات مجانية والتحدث عن تجربته في علم البيولوجيا الجزئية الحديث !!
لا لأي سبب علمي ؟؟ بل لسبب سياسي بالدرجة الأولى ، لأنه ينتمي لمنظمة إلى الأمام اليسارية ذات التوجه الماركسي اللينيني التي كان يرأسها المناضل الكبير الوطني ابراهام السرفاتي ذي الأصول اليهودية ، والتي عرفت بمعارضتها الشديدة لنظام الحكم في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ..
بطبيعة الحال ، الجهات الأمنية التي كانت وراء التقارير المرسلة للجهات العليا عن الباحث الأمريكي البلجيكي المغربيّ منصف السلاوي ، كان جهاز الإستعلامات العامة ، ” RG ” والمديرية العامة لحماية التراب الوطني المعروفة بالديستي “DST ” ..
يعني أن الأجهزة السيادية كانت هي السبب الرئيسي ولازالت في إستبعاد العديد من الأطر والخبرات الدولية العلملية منها والطبية والإقتصادية , لأنها تنتمي لحركات ومنظمات وجمعيات عرفت بمعارضتها للنظام السياسي الحاكم في البلاد على جميع الأصعدة والمستويات ، وتحمل أفكار منتقدة للتدبير السياسي للشأن العمومي بصفة عامة ..
هذه الأجهزة الأمنية , لا تنظر بعين الرضى والقبول لكل الكفاءات والخبرات المغربية سواء الموجودة داخل الوطن أو خارجه , إذا كانت تتمتع بنوع من الإستقلال الذاتي السياسي منه الفكري والثقافي والإيديولوجي ، ولديها رؤية معارضة لسياسة الطبقة الحاكمة في البلاد ..
ولهذا , تجد العديد من الخبرات والكفاءات المغربية بمختلف دول العالم برزت في جميع المجالات ، لأنها منحت الفرصة الكافية لإبراز مواهبها سواء كانت علملية أو طبية أو إقتصادية ، ولا ينظر المسؤولين فيها للخلفية السياسية لهذه الطاقات الإنسانية سواء كانوا رجال أو نساء ، ولأن دول المهجر والإقامة ودول الغرب عموما تتميز بوجود حيز كافي لحرية الرأي والتعبير التي أصبحت شبه منعدمة في المملكة المغربية ,,
وبالتالي المملكة المغربية , منذ بداية الإستقلال تقطع الطريق أمام الكفاءات والخبرات الدولية , لاسيما في المؤسسات العمومية بسبب تغول الفساد المالي والإداري والأخلاقي في كل مؤسسات الدولة المغربية ، ولإنعدام أفق ومستقبل مجال البحث العلمي فيها بسبب خوصصة قطاعي التعليم والصحة على مدار عقدين من الزمن ، لدرجة أن كورونا فيروس عرى بشكل غير مسبوق البنية التحتية التعليمية والصحية بمختلف الجهات والمدن المغربية ,,
ولهذا إعتمدت المملكة المغربية بالدرجة الأولى في حربها مع كورونا على مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية للحد من إنتشار هذا الوباء القاتل فوق التراب الوطني للمملكة ..
الخلاصة ، مستقبلا المغرب سيخسر العديد من الكفاءات المغربية إذا إستمرت السياسية الأمنية القديمة في التعاطي معهم إنطلاقا من إنتمائهم السياسي والفكري أو أنهم ينتمون لمنظمات وجمعيات محظورة ..
ما العيب إذا كان هؤلاء النشطاء السيايسيين معارضون للنظام الحالي لديهم رغبة واضحة وأكيدة لخدمة قضايا الوطن سواء كانت سياسية أو علمية أو إقتصادية أو فكرية أو ثقافية ؟؟
ولماذا الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب اليميني العقيدة والفكر و المعادي للمهاجرين وللدين الإسلامي عموما عين الدكتور منصف السلاوي مستشارا رئيسيا رفيعا لقيادة الجهود الأمريكية في تطوير لقاح لفيروس “كورونا” في الولايات المتحدة الأمريكية ؟؟
والمعلوم ، أن النظام الرئاسي الجمهوري الليبرالي الأمريكي يعتبر المنظومة الشيوعية كأحد الأعداء التاريخيين للولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن ، ورغم ذلك إستعان بالباحث الدولي منصف السلاوي ذي التوجه الماركسي اللينيني بحكم أنه كان عضو نشيط في منظمة إلى الأمام المغربية اليسارية الراديكالية ..
لماذا ؟؟ ألم تقدم وكالتي المخابرات الداخلية الفدرالية الأمريكية المعروفة ب ” FBI ” والإستخبارات الخارجية ” CIA ” تقريرا كاملا عن هذا العالم الكبير في علم الببولوجيا الجزئية الحاصل على الجنسيتين البلجيكية والأمريكية ذي الأصول المغربية ؟؟ لأنه يفكر أولا وأخيرا في مصلحة الشعب الأمريكي وفي الإنتخابات الرئاسية الامريمية المقبلة ..
على الأجهزة الأمنية المغربية , أن تعيد طريقة تفكيرها وسياستها في إعداد التقارير التي ترفع للجهات العليا , من أجل ترشيح تزكية الشخصيات الوطنية في المناصب العليا للدولة المغربية حتى لا يتكرر الخطأ , الذي أرتكب في حق العالم الدكتور منصف السلاوي الذي يتمتع بخبرة عالية وشهرة عالمية في مجال المناعة , ويحظى بسمعة إستثنائية في صناعة اللقاحات”.
يتبع…
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج