طرد مهندس زراعي من عمله بعد تبليغه عن “اختلالات مالية”- (تدوينة)

الرباط :كشف رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، المحامي محمد الغلوسي، تعرض مهندس زراعي للطرد من عمله والمضايقة بعد تبليغه عما اعتبره “اختلالات مالية وقانونية” وصفها بـ “الجسيمة”.

التدوينة التي نشرها المحامي الغلوسي على صفحته بالفيسبوك، تتعلق بمهندس زراعي يشغل منصب المدير التقني لـ “الجمعية الوطنية للحوم الحمراء”، كان قد تواصل معه وأخبره بأنه هو “المنسق المكلف بترقيم أضاحي العيد سنة 2018 من خلال (الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء)، فضلا عن إشرافه على التلقيح الاصطناعي للأبقار تحت إشراف وزارة الفلاحة”.

أما الموضوع المحوري للتدوينة فيتمثل في تقدم المهندس الزراعي بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 أيار/ مايو من سنة 2020، أُحيلت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليجري الاستماع إلى صاحب الشكاية في محضر كرر فيه ما اعتبره في شكايته، “اختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء التي يتولى رئاستها امحمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المعزول أخيرا من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والأمر نفسه بالنسبة إلى الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي يترأسها الشخص نفسه”.

ويتابع الغلوسي سرد الحكاية، ليصل إلى إحالة الشكاية “التي تتشكل من أحد عشر محورا على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط والتي استمعت إلى مجموعة من الأشخاص، وإلى الآن لم تعرف نتائج القضية رغم أن المشتكي راسل رئيس النيابة العامة من جديد يطالبه من خلاله بإعطاء العناية لشكايته”.

وحسب تدوينة رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، فإن المهندس الزراعي صاحب الشكاية، “لا يشعر بالاطمئنان لمسار هذا الملف الشائك، إذ بمجرد وضعه لشكايته حكى لي كيف أنه تعرض للتضييق ثم طرد من عمله بشكل تعسفي، وهو ما يطرح سؤال حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي”.

وتوقف الغلوسي عند هذه النقطة التي شكلت محور تدوينته، ليؤكد أن الجمعية تعتبر “طرد المهندس الزراعي كمبلغ عن شبهات فساد، تضييقا على المبلغين وإهدارا للنصوص القانونية التي تفرض حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة، كما نعتبر أن التأخر في إنجاز البحث القضائي في هذه القضية وتبليغ المشتكي بنتائجه يشكل هدرا للزمن القضائي، ونتمنى ألا يشكل موقع المعني وعلاقاته المتعددة سببا في تقويض القانون والعدالة والمساواة ومقدمة لطي الملف أو تقديم بعض أكباش فداء (مستخدمين) للعدالة من دون أن تمتد المحاسبة إلى الحيتان الكبرى”.

وختم المحامي تدوينته بتوجيه نداء إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط “من أجل التدخل طبقا للقانون للحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات حازمة في هذه القضية وحلحلتها في إطار تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة”.