عاجل !! الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توجه إستدعاء للأخوين محمد أمين وحسان الكنوني مالكي هسبريس للتحقيق معهم في تهمة القرصنة وجريمة سب وشتم جلالة الملك محمد السادس !!

Advertisement

فرحان إدريس…

في تطور لافت لقضية الصحفي نور الدين الدين لشهب مع الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني علمت الجريدة الإلكترونية ” الشروق نيوز24 ” من مصادر سيادية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أرسلت إستدعاء لمالكي هسبريس للتحقيق معهم حول تهمة قرصنة الإيميل الشخصي لهذا الأخير، وحقيقة الرسالة المكتوبة بخط يد محمد أمين الكنوني المليئة بعبارات السب والشتم والقذف في حق جلالة الملك محمد السادس والتشفي في مرضه ..
ويبدو، أن الفيديو الأخير الذي نشره السيد لشهب على صفحته الشخصية على الفيسبوك ، والذي يعتبر من أحد المؤسسين التاريخيين لموقع هسبريس الإلكتروني صحبة الصحفي الآخر خالد البرحلي الذي تعرض بدوره لقرصنة بريديه الإلكتروني قد أحدث الزلزال الأمني المطلوب ، ودفع جهات قضائية للإستجابة للنداء الذي كان قد وجهه هذا الصحفي الملكي للجهات الأمنية والقضائية ، بأن تتولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذا الملف الموجود في أرشيف النيابة العامة بالرباط منذ ما يقارب ثلاث سنوات ..
لاسيما ، أن الجريمة الكبرى التي أفصح عنها بالصوت والصورة هي سب وشتم وقذف عاهل البلاد بشتى الأوصاف والتشفي في مرضه ..
لهذا تطرح أسئلة عديدة ، حول الجهة الأمنية والقضائية التي حركت الملف مؤخرا ووضعته بين يدي نخبة الشرطة المغربية ؟ وهل فعلا كما يروج أن هناك وكلاء عامين بالمحكمة الإبتدائية بالرباط كانوا وراء تعطيل الدعوة القضائية للسيد لشهب وجعلها لا تتحرك طوال سنتين نصف ؟ بل هناك مصادرأخرى موثوقة بجهات أمنية وإستخباراتية تؤكد أن الذي كان يقف حجرة عثرة أمام السير العادي للمسطرة القانونية ضد الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني بتهمة القرصنة هي جهات نافذة كبرى برئاسة النيابة العامة حين كان يرأسها السيد محمد عبد النبوي ..
لاسيما ، أن هناك أخبار تروج في الكواليس أن أحد المسؤولين الكبار في النيابة والعامة والقضاء لديها حسابات مصرفية ومالية وبنكية تقدر بالملايير لا تتناسب مع مداخليهم الشهرية ، يعني أنها أموال غير شرعية نتيجة للرشاوى الكبيرة هربت من المغرب لبنوك أبوظبي ودبي ، وبالتالي هؤلاء الوكلاء العامين أو القضاة مقابل الحفاظ على حساباتهم البنكية يقومون بحماية مصالح الإمارات ووكلائهم بالمغرب ومن بينها موقع الإلكتروني “هسبريس ” ، التي إشترته في السنوات الماضية جهة إماراتية سيادية تابعة إما لمجموعة للشيخ طحنون بن زايد آل النهيان رئيس الإستخبارات الإماراتية أو للشيخ منصور بن زايد آل النهيان ..
ولهذه الأسباب بقيت الدعوة القضائية التي رفعها الصحفي لشهب ضد مالكي هسبريس الأخوين الكنوني بتهمة القرصنة تراوح مكانها طوال السنتين والنصف ، وهذا ما يفسر أن أشرف الطريبق وحسان الكنوني تم إستدعائهم عدات مرات للتحقيق لكنهم في كل مرة كانوا يرفضون الحضور ..
السؤال المطروح ، ماذا تغيرفي الوضع لكي تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط وتستدعي محمد أمين حسان الكنوني للتحقيق معهم ؟؟ هل ستحقق معهم في جريمتي القرصنة وسب وشتم الجلالة محمد السادس والتشفي في مرضه ؟ أم ستحقق في الإتهامات التي وجهها الأستاذ نور الدين حول الأجندة الخفية للجريدة الإلكترنية هسبريس بقيادة الأخوين الكنوني ؟
أم سيسألهم المحققون بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية لماذا لم تكن هناك تغطية صحفية في الزيارة الملكية الاولى والثانية للقارة الإفريقية ؟
الأكيد ، أنه لو تم تحقيق ميداني موسع مدقق منذ أن أصبحت الجريدة الإلكترونية “هسبريس ” واجهة إعلامية إماراتية بكل المقاييس سيجد ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العديد من الجرائم التي إرتكبت في رمزية الملكية بالنسبة للمغاربة داخل أرض الوطن وخارجه ، من تعاليق نابية وساخرة من ذات جلالة الملك محمد السادس شخصيا وأفراد الأسرة الملكية ، وسياسية إعلامية ممنهجة لهدم لصورة وسمعة الملكية بين أوساط الرأي العام المغربي ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.