عاجل !! المكتب الوطني للمطارات تحت مجهر الفرقة الوطنية للدرك الملكي ، إستماع لشهود في إنتظار إستدعاء باقي المتورطين في فساد مالي وإداري ، تقرير حصري ..

أكدت مصادر متطابقة ل “الشروق نيوز 24” أن النيابة العامة المختصة فتحت تحقيقا حول الخروفات المالية والإدارية التي إنفجرت مؤخرا داخل المكتب الوطني للمطارات. وتضيف نفس المصادر أن الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي التي أوكل لها التحقيق في هذا الملف بعد تورط مسؤولين في “الأمن الوطني” في هذه الفضيحة، تارة بالتستر على هذه الخروقات، وتارة أخرى بعدم الرد على إستفسارات إداراتهم حول ما يجري في دهاليز “مملكة لقلالش”.
إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فقد إستمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي لثلاثة شهود لهم صلة بملفات الفساد مضمون هذه المتابعة ، كما أكد لنا مصدر مطلع أن عدد المتهمين يفوق 6 مسؤولين و11 موظف إطار منهم من غادر المكتب الوطني للمطارات.
إضافة الى ملف الفساد المالي المتعلق بالصفقات المشبوهة التي رصدتها الوزارة الوصية ، والتي فجرتها جريدة ” الشروق نيوز 24 ” قبل عدة أشهر، فإن التحقيقات طالت أيضا صفقات سابقة تلف حولها شكوك بتهريب الأموال للخارج عبر جمعية “وهمية” رصد لها الكاتب العام السابق عبد اللطيف البردعي ملايين الدراهم لإرضاء نزوات عشيقته مسؤولة الشؤون القانونية السابقة جيهان مركوش التي كانت تقضي نهاية كل أسبوع في باريس على نفقات المكتب الوطني للمطارات بذريعة إجتماعاتها مع “جمعية المطارات الفرنكفونية”. للإشارة، فإن هذه الموظفة “المعارة” لفريق رئيس الحكومة سيتم إستدعائها أيضا من طرف المحققين للإجابة على عدة خروقات إدارية وفساد مالي شاب “رشاوي” تلقتها هي وشريكيها الكاتب العام والمدير العام السابقين قصد التماطل في تنفيذ أحكام أو عدم الترافع في قضايا رفعت ضد المكتب من طرف شركات “صديقة”.
صفقة أخرى، كشفت عنها التقارير أكثر خطورة من سابقاتها، إذ عمد الكاتب العام بتواطئ مع المدير السابق زهير محمد العوفير إلى دفع مستحقات شركات خاصة لعدة مرات عبر العشرات من طلبات شراء Bon De Commande.
وتبقى وضعية مطارات باريس Les Aéroports De Paris حالة إستثنائية تدرس في جامعات “النصب وخيانة الأمانة”، إذ بتواطئ كل من المدير العام والكاتب العام وعشيقته جيهان مركوش وعدة مدراء، قام “المكتب” بدفع مستحقات مطارات باريس بطلب من المستشار الملكي أندري أزولاي (مدير المطارات زوج بنت أزولاي) ، وكان الدفع مضاعفا بحوالي 49%.
وكان المقابل هو التستر على فضائح هذه العصابة ، ومخالفاتهم للقوانين الجاري بها العمل  ، وتزوير الصفقات العمومية بمساعدة المدير التجاري وعدة مدراء وعلى رأسهم سمير برخلة الذي عين مؤخرا مستشارا للمديرة العامة بعد إنكشاف أمر صفقاته “الخيالية” حينما كان على رأس مديرية الملاحة الجوية.

وها هو اليوم في عهد حبيبة لقلالش مكلف بإعداد “كتاب المطارات” بأجره شهرية تتعدى 7 ألاف يورو (7 مليون سنتيم) دون إحتساب مصاريف التنقل ، ونصيبه في الصفقات المشبوهة التي تورطت فيها حبيبة لقلالش. التحقيق جاء بتعليمات عليا تفوق من يحمي الفساد والمفسدين في المكتب الوطني للمطارات وباقي مؤسسات البلاد.
وتضيف مصادرنا، أن جيهان مركوش الموظفة “المعارة” لفريق عزيز أخنوش بصفة مكلفة بالعلاقات العامة والشراكات تحتفظ بمنصبها داخل المكتب علما أن القانون في هذا الصدد لا يسمح بمدة “الإعارة” لأكثر من سنتين. وهي الآن تحرض بعض جرائد “سيدها الجديد” لضرب المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات (صاحبة مقالا جريدة ” الأخبار” و “هسبريس “وغيرهما) تمهيدا لعودة “المظفرة” على رأس المكتب الوطني للمطارات.
تخطيط جهنمي من إبداع الكاتب العام المطرود عبد اللطيف البردعي وعشيقته الذي لم يتوان في قصف من كان لهم الفضل في دخوله عالم الكبار، والمس بأعراضهم بإستغلال ثقة الصحافيين ناسيا أن بيته من ورق.
وأتت رياح التغيير في المغرب لأن دوام الحال من المحال ومن تم ينفجر هذا الملف المالي والإداري الذي يعد بالكثير من المفاجئات.
التحقيق الحالي يشمل أيضا محامين (محامية مقربة جدا من رئيس حزب السنبلة والتي تطلقت من زوجها لتتفرغ لعشقهما الممنوع) وسياسيين ورجال سلطة.
وتختم مصادرنا ، أن تعليمات صارمة أعطيت للفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي لتعميق البحث مع كل المتورطين من قريب أو بعيد مهما كانت صلتهم بالملف المفتوح من طرف النيابة العامة المختصة. هذه الإستدعاءات ستطال موظفين في التقاعد وآخرين تم تغيير مواقعهم مؤخرا لتفادي المسؤولية.
وفي هذا الصدد، وخوفا من تورطها في القضية، عمدت “سحاقية onda” إلى طلب إنهاء خدمتها بمجرد إنتهاء مدة العقد الذي ربحت تمديده في عهد المدير العام السابق مقابل سكوتها عما يجري داخل المكتب الوطني للمطارات، شأنها في ذلك شأن مديرة الموارد البشرية التي سلطتها “العصابة” على بعض الموظفين ليسيطر أفرادها على جميع مديريات المؤسسة.
بتعليمات من النيابة العامة سيتم الإستماع إلى عناصر أمنية عمد “جلالة” الحموشي إلى ابعادها مؤخرا عندما علم بهذه “الغضبة” التي تطال أيضا مسؤولين كبار داخل المديرية العامو لمراقبة التراب الوطني ، الديستي.

يتبع..

عبد الصمد صمعة/مراسل/ الرباط.