عاجل !! جهات أمنية عليا طالبت بتفعيل شكاية ضد نائب العمدة الحالي، أحمد العواجي ، المعروف بالعنيزي وضعت في عهد حكم العدالة والتنمية بفاس بسبب قضية مواقف السيارات الغير القانونية..

هل فعلا بدات سياسة إخراج الملفات الجنائية التي تم إقبارها خلال حكم العدالة والتنمية بفاس ؟؟ ولاسيما تلك المتعلقة بالقضية المشهورة بمواقف السيارات الغير القانونية التي كان يسيطر عليها كبار المجرمين بمقاطعتي جنان الورد وفاس المدينة، والذي تم القبض عليهم كلهم ماعدا رئيسهم المفترض، أحمد العواجي، الملقب ، بالعنيزي ،حسب الشكاية التي وضعت أنذاك بالجماعة الحضرية بفاس ، والذي يشغل حاليا وكيل لائحة حزب الاصالة والمعاصرة بمقاطعة جنان الورد ، ومنصب نائب العمدة الحالي..

ويبدو ، أن الجهات الأمنية العليا تفاعلت مع التحقيق الصحفي الميداني الذي نشر في الأيام الماضية على موقع ” الشروق نيوز 24″ بإيطاليا حول هذا الملف الجنائي الثقيل الذي أعتقل فيه كل المتورطين ماعدا رأس هذه الشبكة الإجرامية التي أدخلت لجيوبها الملايين من الدراهم طوال هذه السنوات عن طريق ممارسة البلطجة والعنف وأخذ الأتاوات اليومية من أصحاب السيارات .

وحسب مصادر أمنية موثوقة ، فإنه بعد إعتقال رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب السابق والبرلماني عن الأحرار ، كل الجرائم التي وقعت أثناء حكم البيجيدي للعاصمة العلمية سيتم التحقيق فيها من جديد ، مثل ماحدث في قضية الإغتصاب الجنسي للفتاة القاصر المتورط فيها كما هو معلوم، والمنسق الإقليمي لحزب الحمامة بجهة فاس…

قضية مواقف السيارات التي شغلت الرأي العام المحلي لأشهر ، والذي فشل في حلها أنذاك العمدة السابق اليزمي بسبب تآمر اعوان السلطة التابعين لوزارة الداخلية الذين كان لهم دور كبير في هذا الملف الشائك الذي كان يدر يوميا على اصحابه من رؤساء العصابات الإجرامية آلاف من الدراهم .

وبما، أنه تم إسقاط حكم العدالة والتنمية على الصعيد المحلي والجهوي والمركزي ، فيبدو انه ان الجهات الأمنية العليا إتخذت قرار تفكيك العصابات الإجرامية وتجار المخدرات الذين أصبحوا يسيطرون على مناحي الحياة الإقتصادية بمدينة فاس. للعلم ، أن كل المجرمين الذين أعتقلوا بسبب قضية مواقف السيارات كانوا إعترفوا في محاضر رسمية ان العنيزي هو رئيس هذه الشبكة..

لماذا لم تفعل الشكاية ؟؟ ولم يعتقل هو الآخر في ذلك الوقت؟؟

هذا راجع لعوامل عدة منها، على سبيل تدخل العديد من البرلمانيين من الأصالة والتجمع الوطني للأحرار، والدور الكبير الذي لعبه أحد نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس..

لهذا ، يبقى القطاع العقاري هو المجال الأكثر الذي يتم فيه تبييض الأموال من طرف رجال الأعمال والمال والإقتصاد الذين يشتغلون في تجارة الممنوعات والتهريب الدولي .

مثلا ، في مدينة فاس هناك مئات او آلاف من مقاهي الشيشة التي هي في الأصل اوكار للدعارة وتجارة كل انواع المخدرات الصلبة منها والرطبة ، والتي في معظمها يوجد فيها ماكينات للقمار والتيرسي وما يعرف بالنوار .

ومع الأسف ، هذه هي التجارة المنتشرة حاليا في كل مقاطعات العاصمة العلمية ، التي كانت ولازالت سبب رئيسي في خراب العديد من الأسر والعائلات الفاسية المنحدرة بشكل خاص من القرى والبوادي ..

هؤلاء تجدهم عادة محميين من طرف الساسة المحليين ، المستشارين منهم والبرلمانيين الفاسدين الذين يسعون دائما لشراء ذمم بعض نواب وكلاء الملك ومسؤولين أمنيين من أجل حماية مصالحهم المادية وإستثماراتهم العقارية ومشاريعهم التجارية .

لهذا ، هل يمكن إعتبار ان إعتقال رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب هو، بداية لعملية تطهير واسعة لكل اعضاء الشبكات الإجرامية؟؟، الذين أصبحوا منتخبين ومستشارين، ويتقلدون مناصب المسؤولية في العديد من الجماعات الحضرية والقروية بجهة فاس..

خالد حجي