عبقرية الوالي خالد سفير المديرالعام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في هندسة القاسم الإنتخابي الجديد ، نموذج الدكتور عبد الرحيم بوعيدة ب 16.000 بجهة كلميم وادنون ، والممثلة فاطمة خير ب 18صوت ،ولماذا هذا الصمت المطبق من النخب والمثقفين أمام أكبر عملية تزوير في تاريخ المملكة ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس..

حين يقوم بقراءة نقدية لنتائج الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية يصل لحقيقة واحدة هو أن وزارة الداخلية بقيادة الوالي خالد سفير المدير العام للجماعات المحلية قامت بأكبر عملية تزويرللإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في تاريخ المملكة أمام أعين وأنظار العالم الدولي والشعب المغربي ..
ويتساءل فعلا هل وزاة الداخلية أكبر باحث إجتماع كما دون على صحفته الشخصية في الفيسبوك ، الدكتور نور الدين لشهب الباحث الإعلامي والسياسي ؟؟
وهل فعلا تحتاج عملية التزوير لعبقرية من أجل منح المقاعد البرلمانية لرجال لأعمال واصحاب الشكارة وللأعيان وللعاهرات والقوادة ؟؟ وإسقاط الوجوه السياسية النظيفة مثل الدكتور عبد الرحيم بوعيدة ؟؟ كيف يعقل منح مقعد للممثلة ومقدمة برناج للاعروسة التافه ، فاطمة الخير، التي حصلت فقط على 18 صوت في دائرتها الإنتخابية ؟؟ بينما مرشح حزب الإستقلال بجهة كلميم واد نون الذي صوت له أكثر من 16.000 نسمة نزع منه مقعده البرلماني نزعا بأمر مباشر من طرف والي الجهة ؟؟ ولماذا هذا الصمت المطبق من طرف النخب والمثقفين إزاء عملية تزوير كبيرة من هذا الحجم ؟؟
لماذا هذا الحقد الدفن إتجاه قيادات العدالة والتنمية ؟؟ هل لأنها لديها مرجعية إسلامية ؟؟
لا أحد ينكر بأن حكومة العثماني واقفت على قرارات كارثية على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي ؟؟ قرارات إتخذها المخزن لكن خرج لوسائل الإعلام الوطنية المرئية منها والمكتوبة والإلكترونية ليقول أن الذي خسر معركة الديموقراطية هو المخزن وأذنابه من الأحزاب السياسية ؟؟
وليس العدالة والتنمية لأنه من أجل إزاحتهم من المشهد السياسي مهندسو تزوير بوزارة الداخلية بقيادة الوالي خالد سفير قاموا بتعديل القاسم الإنتخابي بإعتماد المسجلين في اللوائح الإنتاخابية عوض المصوتين الحقيقيين ..
ولاننسى تقنية وآلية منح المقاعد في المجالس الحضرية والقروية وما يعرف بالكوطة الجهوية الذي يتحكم فيها في الأول والأخير القايد ، والباشا والعامل والوالي أي ممثلي وزارة الداخلية وأعوان السلطة المحليين والجهويين !!
ما نحج في الأخيرهم الأحزاب السياسية الإدارية الممثلة للمخزن ولوبي المصالح الفرنسية وممثلي الماسونية في المشهد السياسي المغربي ..
نحن أمام عملية سطوغير مسبوقة على كل مؤسسات الدولة التشريعية ، البرلمان ومجلس المستشارين والمجالس الجهوية والحضرية والقروية بحجة إسقاط الإسلاميين من الحكم ..
مع الأسف 20 % من الطبقات الفقيرة من الشعب المغربي كانت ضحية للتضليل الإعلامي والسياسي من أحزاب لا تتوفر على قاعدة شعبية ، وليست لها لا شبيبة متجدرة ولا منظمات موازية نسائية ..
الأحزاب الفائزة عبارة عن خليط من رجال الأعمال المسيطرين كل مناحي الإقتصاد المغربي سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي الوطني ، والأعيان الأميين والجهلة واصحاب الشكارة الذين إغتنوا عن طريق تجارة المخدرات أو ممارسة كل أنواع التهريب أو نهب ميزانية مؤسسسات الدولة العمومية …
صحيح ، أن عزيز أخنوش هو لد المخزن كما يقال وعن طريقه تضاعفت ثروته عشر مرات طوال العقديين من حكم الملك محمد السادس ، لكن أن تسلم له كل مؤسسات الدولة المغربية المحلية منها والجهوية والوطنية عن طريق منح الأغلبية في البرلمان وفي مجلس المستشارين ويسيطرعلى أغلبية عمودية المدن الكبرى والجماعات القروية ألا يطرح سؤال محوري ألا يهدد هذا الأخطبوط الإقتصادي والذي أصبح سياسي بعد الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية لسنة 2021 خطرا كبيرا على الملكية وإمارة المؤمنين ؟؟
في حكومة عزيز أخنوش سيكون هناك تحالف بين الأحزاب الإدارية المعروفة وممثلي المصالح والنفوذ الفرنسي الكبير وجناح الماسونية والصهيونية بالمغرب ..

وأول إشارة سلبية للشعب المغربي بعد التزوير الكامل لنتائج هذه الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية هو الإرتفاع المهول لكل المواد الغدائية الإستهلاكية التي تراوحت ما بين 3 إلى 22 درهم ..
فمثلا ، زيت المائدة قفز سعر اللتر بالجملة من 12 درهما إلى 16 درهما ، ووفقا للمادة الثانية من القانون 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
والزيادات الجديدة طالت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة، في غمرة إنشغال المغاربة بالحملة الإنتخابية، وعاد معها سؤال التوفيق بين إحترام مبدأ حرية الأسعار والمنافسة من جهة، وحماية جيوب المستهلكين من جهة ثانية، ليطفو على السطح.

والمعطيات الأخيرة ، تفيد بأن عددا مهما من المواد الغذائية التي يستعملها المواطنون في معيشتهم اليومية طالتها زيادات صاروخية تتراوح ما بين 25 و50 في المائة، كما هو الحال بالنسبة لـ”السميدة”، التي إرتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام.
وعرفت أسعار المعجنات بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة.
أين هي الحكومة ؟؟ ومجلس المنافسة الذي يرأسه أحد المقربين من رئيس التجمع الوطني للأحرار؟؟
يعنيفرحان إدريس..

حين يقوم بقراءة نقدية لنتائج الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية يصل لحقيقة واحدة هو أن وزارة الداخلية بقيادة الوالي خالد سفير المدير العام للجماعات المحلية قامت بأكبر عملية تزويرللإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في تاريخ المملكة أمام أعين وأنظار العالم الدولي والشعب المغربي ..
ويتساءل فعلا هل وزاة الداخلية أكبر باحث إجتماع كما دون على صحفته الشخصية في الفيسبوك ، الدكتور نور الدين لشهب الباحث الإعلامي والسياسي ؟؟
وهل فعلا تحتاج عملية التزوير لعبقرية من أجل منح المقاعد البرلمانية لرجال لأعمال واصحاب الشكارة وللأعيان وللعاهرات والقوادة ؟؟ وإسقاط الوجوه السياسية النظيفة مثل الدكتور عبد الرحيم بوعيدة ؟؟ كيف يعقل منح مقعد للممثلة ومقدمة برناج للاعروسة التافه ، فاطمة الخير، التي حصلت فقط على 18 صوت في دائرتها الإنتخابية ؟؟ بينما مرشح حزب الإستقلال بجهة كلميم واد نون الذي صوت له أكثر من 16.000 نسمة نزع منه مقعده البرلماني نزعا بأمر مباشر من طرف والي الجهة ؟؟ ولماذا هذا الصمت المطبق من طرف النخب والمثقفين إزاء عملية تزوير كبيرة من هذا الحجم ؟؟ لماذا هذا الحقد الدفن إتجاه قيادات العدالة والتنمية ؟؟ هل لأنها لديها مرجعية إسلامية ؟؟
لا أحد ينكر ، بأن حكومة العثماني واقفت على قرارات كارثية على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي ؟؟ قرارات إتخذها المخزن لكن لم نسمع أي أحد من النخب والمثقفين خرج لوسائل الإعلام الوطنية المرئية منها والمكتوبة والإلكترونية ليقول : أن الذي خسر معركة الديموقراطية هو المخزن وأذنابه من الأحزاب السياسية وليس حزب العدالة ؟؟
لأنه من أجل إزاحتهم من المشهد السياسي مهندسو تزوير بوزارة الداخلية بقيادة الوالي خالد سفير قاموا بتعديل القاسم الإنتخابي ، بإعتماد المسجلين في اللوائح الإنتاخابية عوض المصوتين الحقيقيين ..
ولاننسى تقنية وآلية منح المقاعد في المجالس الحضرية والقروية ، وما يعرف بالكوطة الجهوية الذي يتحكم فيها في الأول والأخير القايد ، والباشا والعامل والوالي ، أي ممثلي وزارة الداخلية وأعوان السلطة المحليين والجهويين !!
ما نحج في الأخير هم الأحزاب السياسية الإدارية الممثلة للمخزن ولوبي المصالح الفرنسية القوي وممثلي الماسونية الصهيونية في المشهد السياسي المغربي ..
نحن أمام عملية سطو غير مسبوقة على كل مؤسسات الدولة التشريعية ، البرلمان ومجلس المستشارين، والمجالس الجهوية والحضرية والقروية ، بحجة إسقاط الإسلاميين من الحكم ..
مع الأسف ، 20 % من الطبقات الفقيرة من الشعب المغربي كانت ضحية للتضليل الإعلامي والسياسي من أحزاب لا تتوفر على قاعدة شعبية ، وليست لها لا شبيبة متجدرة ولا منظمات موازية نسائية ..
الأحزاب الفائزة عبارة عن خليط من رجال الأعمال المسيطرين على كل مناحي الإقتصاد المغربي سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي الوطني ، والأعيان الأميين والجهلة واصحاب الشكارة الذين إغتنوا عن طريق تجارة المخدرات أو ممارسة كل أنواع التهريب أو نهب ميزانية مؤسسسات الدولة العمومية …
صحيح ، أن عزيز أخنوش هو لد المخزن كما يقال ، وعن طريقه تضاعفت ثروته عشر مرات طوال العقديين من حكم الملك محمد السادس ، لكن أن تسلم له كل مؤسسات الدولة المغربية المحلية منها والجهوية والوطنية عن طريق منحه الأغلبية في البرلمان وفي مجلس المستشارين ويسيطر على أغلبية عمودية المدن الكبرى والجماعات القروية ألا يطرح سؤال محوري، ألا يهدد هذا الأخطبوط الإقتصادي والذي أصبح سياسي بعد الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية لسنة 2021 خطرا كبيرا على الملكية وإمارة المؤمنين ؟؟
في حكومة عزيز أخنوش سيكون هناك تحالف بين الأحزاب الإدارية المعروفة وممثلي المصالح والنفوذ الفرنسي الكبير وجناح الماسونية والصهيونية بالمغرب ..
وأول إشارة سلبية للشعب المغربي بعد نتائج هذه الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية هو الإرتفاع المهول لكل المواد الغدائية الإستهلاكية التي تراوحت ما بين 3 إلى 22 درهم ..
فمثلا ، زيت المائدة قفز سعر اللتر بالجملة من 12 درهما إلى 16 درهما ، ووفقا للمادة الثانية من القانون 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
والزيادات الجديدة طالت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة، في غمرة إنشغال المغاربة بالحملة الإنتخابية، وعاد معها سؤال التوفيق بين إحترام مبدأ حرية الأسعار والمنافسة من جهة، وحماية جيوب المستهلكين من جهة ثانية، ليطفو على السطح.

والمعطيات الأخيرة ، تفيد بأن عددا مهما من المواد الغذائية التي يستعملها المواطنون في معيشتهم اليومية طالتها زيادات صاروخية تتراوح ما بين 25 و50 في المائة ، كما هو الحال بالنسبة لـ”السميدة”، التي إرتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام.
وعرفت أسعار المعجنات بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة.
أين هي الحكومة ؟؟ ومجلس المنافسة الذي يرأسه أحد المقربين من رئيس التجمع الوطني للأحرار ؟؟
يعني ، أن حكومة رجال الأعمال والمال والإقتصاد والأعيان اصحاب الشكارة بزعامة عزيز أخنوش بدأت على الأرض في بإرجاع الملايين من الدراهم التي صرفتها في حملاتها الإنتخابية ، ومضافعة ثرواتها المالية الضخمة على حساب المواطن المغربي الفقير ..
يبقى السؤال المطروح إلى أين يتجه المغرب في ظل خريطة الأغلبيىة الحكومية المقبلة الفاقدة للشرعية الإنتخابية ؟؟

يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.