على الرغم من التعليمات الملكية الصارمة.. الحكومة المغربية تمنح فرنسا صفقة القطار السريع.. هل هي بداية انفراج الأزمة؟

الرباط –نبيل بكاني:
على الرغم من التعليمات الملكية الصارمة في ما يتعلق بمنح الصفقات الحكومية لدول أخرى، والتي وضعت شرطا حاسما هو الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، غير أن اعلانا عن تفويت صفقة ضخمة ضمن مشروع انشاء سكك حديد خاصة بالقطار السريع، لفرنسا خلف مفاجأة غير متوقعة في الأوساط المغربية.
وكانت الصين قد دخلت رسميا سباق بناء خط القطار السريع في المغرب، غير أن صندوق الإيداع الفرنسية الحكومي، فاجأ المغاربة بإعلان يقول فيه أن شركة “المكتب الوطني للسكك الحديدية” الحكومية المغربية، عهدت له مؤخرًا بصفقة إدارة وإنشاء مشروع التحكم الخارجي لخط القنيطرة – مراكش بطول 430 كم.
وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا توترا غير مسبوق، وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذها المغرب ردا على قرارات فرنسية اعتبرها المغاربة مجحفة، ومن ضمن هذه الخطوات ترك منصب سفير المملكة لدى فرنسا شاغرا بعد تعيين الأخير في منصب حكومي، غير أنه اذا صح خبر تفويت مشروع القطار السريع الذي تتصارع الصين وفرنسا للظفر به، الى شركة حكومية فرنسية سيجعل مكتب السكك الحديد المغربي في فوهة بركان الانتقادات الشعبية والبرلمانية، خاصة في ظل السخط المعبر عنه من طرف المغاربة تجاه فرنسا بسبب إجراءات الحصول على التأشيرة التي تسببت في حرمان العديد من المغاربة من دخول التراب الفرنسي كما تسببت في مشاكل وصعوبات كثيرة للطلبة المسجلين في المعاهد والجامعات الدولية بفرنسا.

ورأى بعض المتتبعين أن تمرير صفقة القطار السريع المعروف في المغرب رسميا باسم “البراق” لفرنسا، بداية للانفراج في الأزمة.
وجاء في بيان منسوب للشركة الفرنسية للأشغال التابعة لصندوق الايداع الفرنسي، تداولته وسائل اعلام مغربية، فبعد القنيطرة-طنجة، تواصل المملكة مد خط سكة حديد جديد إلى مراكش بمسافة 450 كلم.
ويعتبر هذا المشروع، المدرج في خطة “المخطط السككي 2040” بالمغرب، تحديًا استراتيجيًا في التطوير المستمر لشبكة السكك الحديدية، والتي ستربط عدة مدن رئيسية في المملكة.