عمدة مدينة فاس الدكتور عبد السلام البقالي في أول إمتحان سياسي حقيقي ، تدبير أزمة الماء وعدم صلاحيته والرائحة المنبعثة الكريهة منه بكل أحياء مقاطعتي فاس المدينة و جنان الورد ، وهل سينجح في تغيير القواعد والسياسية المتبعة منذ عقدين من طرف لارادييف ؟؟

فرحان إدريس..

في الأيام الماضية وجهت ساكنة مقاطعتي جنان الورد المقدرة 220.574 نسمة وفاس المدينة ب 110.580 نسمة نداءا عاجلا لعمدة فاس الجديد الدكتور، عبد السلام البقالي ، من أجل التدخل لمعالجة أزمة المياه الطارئة ، عدم صلاحيتها للشرب ، وجود رائحة كريهة المنبعثة منها في كل أحياء الدائرتين الإنتخابة ، حي باب الفتوح ، حي عين النقبي ، حي الجنانات ، حي صهريج اكناوة ، دوار ريافة ، سهب الورد ، المصلى ، الطاهريين ، سيدي بوجيدة ، حي جنان بوطاعة ، حي جنان الدرادر، القرويين ، الأندلوسيين ، الطالعة الكبيرة ، الطالعة الصغيرة ، في إطار صلاحيته التي يؤطرها القانون المنظم للجماعة المحلية 113 – 14 ، والمستند على المادة 83 في فصلها الثاني الخاصة بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية في الأمور التي تتعلق بحفظ الصحة وكذلك الماء والكهرباء على كل الساكنة ..
والمادة 100 من نفس القانون المنظم لإختصاصات رئيس أي جماعة حضرية بالمملكة ، وهو العمل المتواصل والسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ، وضمان مراقبة نقط المياه المخصصة للإستهلاك العمومي ومياه السباحة ..
وفي هذا الإطار ، كان قد وجه المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي تنبيها إلى الحكومة السابقة بسبب الوضعية الكارثية للموارد المائية في المغرب، داعيا إلى إتخاذ تدابير إستعجالية لضمان الحق في الماء والأمن المائي.
ودقّ المجلس سالف الذكر ناقوس الخطر بسبب الإستغلال المفرط للموارد المائية، مؤكدا أن الطلب على الماء في المغرب أصبح اليوم أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة ..
وأوضح المجلس، في ورقة خاصة بشأن أزمة المياه في المغرب تحت عنوان “نقطة يقظة”، أن تحقيق الأمن المائي يعد أولوية قصرى بالنسبة للمغرب حاليا وفي السنوات المقبلة ..

هذه المؤسسة الرسمية حذرت أعضاء الحكومة والوزرات والمؤسسات العمومية المهتمة بقطاع المياه على المستوى المحلي والجهوي والوطني من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن أزمة المياه، والتي من شأنها أن تمس بالسلم الإجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية.
وتؤكد المعطيات الصادرة عن المؤسسة الدستورية السالفة الذكر ، أن الوضع المائي في المغرب دخل مرحلة الخطر، موردة أنه “عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية. أما في المغرب، فإن الوضع قد أصبح مقلقا على إعتبار أن موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960”

وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2021 ، وما يزيد الوضع تعقيدا، حسب المعطيات نفسها، أن بعض الدراسات الدولية تشير إلى أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى فقدان 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة في بلادنا خلال السنوات الـ25 المقبلة.
الأكيد ، أن الفساد المالي والإداري الموجود منذ أكثر من عقدين في الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بفاس ” لارادييف “صاحبة إمتياز التدبير المفوض للمادتين الحيويتين، ومجلس الجماعة الحضرية لفاس بإعتباره الجهة المتعاقدة من”لارادييف”في تدبير هذا المرفق الجماعي، إضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي تقتني منه وكالة”لارادييف”بفاس مياه الشرب التي توزعها على زبنائها.
ويبدو، أن المياه الملوثة التي تزود بها الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء ساكنة فاس”لارادييف”، التي حملت لكل الجهات المتدخلة والمرتبطة بهذا الموضوع، حيث اتهموهم بالتخلي عن تزويدهم بالماء الصالح للشرب من المياه الجوفية والعيون الكثيرة التي تزخر بها نواحي فاس، في المقابل لجأت كل من الجماعة والوكالة المتعاقدة معها ضمن إمتياز التدبير المفوض، إلى جلب المياه من محطة معالجة مياه وادي سبو التي ظلت تعاني من تدني جودة مياهها بسبب التلوث الصناعي، و وصول المياه العادمة و بقايا الصناعات الملوثة (وحدات استخلاص الزيوت، المدابغ، ومصانع النحاس …) إلى مجاري النهر الذي يقوم بتعبئة محطة سبو، وذلك في غياب معالجة وتتبع يومي لمياه هذه المحطة التي سبق لمياهها الملوثة أن فجرت صيف 2016 إحتجاجات عارمة في كل الأحياء الشعبية للمدينة.
هذا أول إمتحان سياسي حقيقي لعمدة فاس الجديد الدكتور عبد السلام البقالي ، هل سيستطيع تغيير القواعد المتبعة من طرف الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بفاس اتجاه الساكنة ؟؟ التي عمدت منذ سنين على تزويد الأحياء الجديدة الراقية بالماء الصالحة للشرب من المياه الجوفية الجيدة ، وتخصيص تلك المعالجة من نهر سبو للمقاطعات التي تقطنها الطبقات الفقيرة الشعبية ..
هل ستكون له الجرأة الأدبية والسياسية لإتخاذ قرارت مهمة تخدم بالدرجة الأولى الساكنة العريضة من مدينة فاس ؟؟ أم أنه سيخضع لرغبات اللوبي المتوحش الموجود منذ تسعينات القرن الماضي في الوكالة المستقلة للماء الكهرباء ؟؟ ممثلي وزارة الداخلية بجهة فاس بداية من والي الجهة السيد سعيد زنيبر والعمال لهم دور كبير في السياسة العمومية التي تتبعها الجهات العديدة الأمنية منها السياسية والإدارية المرتبطة بتنظيم شبكة الماء والكهرباء بشكل متساوي بيم كل مواطني ساكنة فاس ..
لاشك ، أن هناك ريع إقتصادي وبزنس كبير يراعي بالدرجة الأولى الطبقة المتوسة والبورجوازية التي تقطن في الأحياء المصنفة بالراقية متورطة فيه أطراف سياسية فاسدة محلية وممثلي الوزارة الداخلية بمختلف درجاتهم ومديري الوكالة المستقلة للماء والكهرباء ..
والضحية بطبيعة الحال ، الطبقات الشعبية التي تسكن في المقاطعات الفقيرة التي تتعرض طوال هذه السنين لإرتفاع مهول في فاتورات الماء والكهرباء بشكل غير مسبوق ، رغم أن هذه المياه لا تتميز بالجودة العالية ، ولا تتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالشروط البئية اللازمة في أي مياه صالحة للشرب..
الأيام المقبلة ستظهر بدون أدنى شك ، هل العمدة الجديد الدكتور عبد السلام البقالي يتمتع بقرار سياسي مستقل ؟؟ أم أنه سيرجع للمتحكم الحقيقي في تدبير الشأن السياسي بمدينة فاس مغتصب القاصرات رشيد الفايق رئيس الجماعة القروية لاولاد الطيب ؟؟

يتبع…

للذكر المقال .. أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch