فاجعة طنجة في الصحافة الأمريكية والأوروبية ، فضيحة عالمية بكل المقاييس ، النظام السياسي والأمني والإستخباراتي يفضح نفسه بنفسه ، هل سيقدم المسؤولون الحقيقيون للمحاكمة ؟

Advertisement

فرحان إدريس..

حين تفجرت فاجعة طنجة على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ، أكد جميع شاهدي العيان الذين تم إستجوابهم وكلهم شاركوا في عملية إنقاذ العديد من العاملات ، بأن سلطات الوقاية المدنية تأخرت حوالي ساعتين بعد وقوع الحادثة المؤلمة ، وحين جاءت لعين المكان كانت لا تتوفر على محركات حديثة لإخراج المياه الغزيرة التي غمرت المرآت الموجود تحت الأرض ، وبالتالي هذا العطل التقني أدى لوفاة العديد من المواطنين المغاربة العاملين بمعمل النسيج هذا ..
ومازاد الطين بلة التصريح الإعلامي للسلطات الأمنية بطنجة مفاده بأن هذا المعمل كان سري ؛ وهذا ما يعد في حد ذاته ضحكا على الدقون ، لأن كل السلطات الأمنية والإستخباراتية المحلية منها والجهوية والمركزية تعلم علم اليقين بأن في طنجة معامل مرخصة قانونيا توجد بكثرة في مرائب الفيلات المنتشرة في الأحياء الراقية بعاصمة البوغاز ..
وهذا ما تطرقت إليه الصحافة الإسبانية منذ سنتين في روبورتاج حصري بالصوت والصورة حول مافيا الألبسة الجاهزة والماركات الإسبانية المزورة الموجودة بعروسة الشمال والمحمية من طرف السلطات الأمنية ..
فرضية أن السلطات الأمنية كانت لا تعلم أي شيء عن ها المعمل السري بين قوسين مجرد عملية در الرماد في العيون ومحاولة الهروب إلى الأمام ، لأن النظام الأمني بعموم المغرب سواء بالمدن أو القرى يعلم كل ما يجري على الأرض ولديه شبكة من أعوان السلطة المعروفين ، بداية من المقدم والشيخ والقايد والخليفة والباشا والعامل ونهاية بالوالي ، زيادة على وجدود فرق الشرطة القضائية المحلية والجهوية وموظفي قسم الإستعلامات العامة ومصلحة مراقبة التراب الوطني ، المعروفة بالديستي ، كل هؤلاء الموظفين بشقيه الأمني والمخابراتي الداخلي منه والخارجي التابعين لوزارة الداخلية يعلمون ما يجري فوق الأرض وما يحدث تحتها وبالتالي فهم شركاء في فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 من المواطنين المغاربة الأبرياء نساء ورجال ..
والمفروض تقديم الجميع من له مسؤولية مباشرة للمحاكمة بداية من المقدم والقايد والخليفة والباشا والعامل والوالي ورئيس الجماعة الحضرية التي يوجد في دائرة نفوذها هذا معمل النسيج .
بطبيعة الحال ، المسؤولية السياسية المباشرة تقع على وزير الداخلية السيد عبد الواحد لفتيت ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي لو كانت لديه ذرة واحدة من الإنسانية لقدم إستقالته على الفوز ، ولقال لحكومة الظل بالديوان الملكي التي هي الحاكمة الفعلية للبلاد : ” خذوا رئاسة الحكومة ولا أريدها وتحملوا مسؤوليتكم على هذه الجريمة النكراء ”
جريمة مع سبق الإصرار والترصد تناولتها الصحف الأمريكية والأوروبية على السواء لدرجة أصبحت فضيحة عالمية بكل المقاييس ..
هذه من النتائج المباشرة لسياسة التحكم الذي يمارسها منذ 2013 المحيط الملكي بقيادة المستشار فؤاد علي الهمة الذي يعتبرالماسك الأوحد بخيوط الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المسيطرة على الحكم في البلاد ..
فكل من وزير الداخلية السيد عبد الواحد لفتيت والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي ما هما إلا واجهة للسياسة التنفيذية التي يخططها الرجل القوي بالمحيط الملكي المنحدر من منطقة الرحامنة ..
هذا المستشار الملكي الذي تعدى في سلطاته , التي لا حدود سواء على المستوى الأمني أو المخابراتي , وإنتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان في كل الملفات التي تم تقديم فيها سواء الصحفيين أو النشطاء المعتقلين بمختلف السجون المغربية , كل ما قام به كل من الجنرالين أوفقير والدليمي أو وزير الداخلية السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني إدريس البصري ..
هذا الرجل تجد بصماته في كل الأزمات الإجتماعية والسياسية والحقوقية والإعلامية التي شهدتها البلاذ منذ تولي الملك محمد السادس العرش في يوليوز 1999 ..
وجود هذا المستشار في المحيط الملكي , وتمتعه بهذه الصلاحيات السياسية والأمنية والإستخباراتية الواسعة سيدفع الشعب المغربي للكفر بالملكية ، فلهذا حان الوقت لكي يتحرك العقلاء بالمؤسسة الملكية لإنقاذ ما يمكن حتى لا تفجر الأوضاع ، لأن الضغط الأمني المستمر والإعتقالات المتواصلة في صفوف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمحتجين على ظروف العيش سيؤدي لا محالة إلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………………الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. …وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.