فدرالية أولياء التلاميذ المغاربة تطلق صرخة من أجل إنقاذ الموسم الدراسي

عاد الوجه الآخر لاحتجاجات كوادر التعليم من مدرّسين وغيرهم إلى الظهور، بعد أن عبرت الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن غضبها من “التلاعب بالزمن المدرسي للتلاميذ”.
الجملة التي وردت في بيان الفدرالية، جاءت على شكل “صرخة” في وجه كل من قالت إنهم “يتلاعبون بالزمن المدرسي للتلاميذ”، مستنكرة ما اعتبرته “استهتاراً واستخفافاً يتم التعامل بهما مع الزمن الدراسي للتلاميذ والتلميذات”، كما أكدت رفضها “المبدئي الصارم للمساس بحقهم في التعلم تحت أية ذريعة”.
“صرخة” فدرالية أولياء التلاميذ تزامنت مع احتجاجات “أساتذة التعاقد” الذين يخوضون إضراباً عاماً حتى نهاية الأسبوع الحالي، ودعتهم إلى جانب وزارة التربية الوطنية إلى العمل بكل مسؤولية على وضع حد لهدر الزمن المدرسي، وإجراء حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إنهاء الأزمة ودعم التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة.
وحسب بيان الفدرالية، فإن سياسة التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم تسببت في إضرابات متكررة للكوادر التعليمية، الشيء الذي أحدث أزمة حقيقية في السنوات الخمس الأخيرة، ذهب ضحيتها وما زال، الحق الدستوري لأبناء الوطن في التعليم.
ولم يكن مستبعداً أن تدلي فدرالية أولياء التلاميذ بدلوها في الأزمة الحالية التي يعيش على إيقاعها قطاع التعليم، فكانت هذه الصرخة التي تتكرر في كل مرة يمر فيها التلاميذ من منزلق هدر الزمن المدرسي بسبب الاحتجاجات المتتالية.
وعلى الرغم من حرص وزارة التربية الوطنية على إيجاد حل لأزمة “أساتذة التعاقد” عبر المقترح الأخير الذي نال موافقة النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والذي يتجلى في إدماجهم في النظام الأساسي، إلا أن تنسيقية المعنيين بالأمر رفضت ذلك واعتبرته نوعاً من المراوغة والابتعاد عن المطلب الأساسي وهو الإدماج في الوظيفة العمومية.
فدرالية أولياء التلاميذ عبرت عن تخوفها من “الإضرابات المتكررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يوماً، والتي تجعل زمن الدراسة في ضياع مستمر مما يعمق أزمة المنظومة التي تعرف أصلاً الكثير من الأعطاب”.
ودعت “الأساتذة والأستاذات إلى التشبث بروح المسؤولية الوطنية والتربوية التعليمية تجاه أبنائنا وبناتنا بالمدرسة العمومية، والبحث عن آليات ترافعية لملفها المطلبي لا تمس بزمن التعلم”.
وزادت الهيئة في بيانها مسجلة أنه في “الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع المغربي الانكباب بسرعة على معالجة هذه الاختلالات، نجد من يفضل نهج أسلوب الحسابات الضيقة، ولو أدى ذلك إلى التضحية بالزمن المدرسي لفلذات أكبادنا وانتهاك حقوق المتعلم”.
وتوضح الفدرالية أن الدراسة خلال “السنة الحالية عرفت انطلاقة متأخرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عوض أيلول/ سبتمبر، مما قلص من عدد الأسابيع المضمنة في المقرر الوزاري للموسم الدراسي 2021-2022، الشيء الذي لن يمكن من إتمام المقرر الدراسي”.
وحسب الهيئة، فإن ذلك “يضرب في العمق المبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقاً من حقوق المتعلم، ويتعارض مع القانون الإطار الذي نص على ميثاق المتعلم بوصفه الوثيقة التعاقدية التي تفرض على كل الجهات المسؤولة ضمان حقوقه الدراسية، وعلى رأسها الاستفادة من زمن التعلم المقرر كاملاً غير منقوص”.
الفدرالية في بيانها الغاضب، طالبت “بتدخل فوري وبشكل مستعجل يستدرك ما يمكن استدراكه حتى نتمكن من إنقاذ الموسم الدراسي الحالي، وبالتالي إيقاف المنحى التنازلي لمستوى التحصيل الدراسي الذي بلغ مستويات متدنية تقر بها المؤسسات الوطنية والدولية”.
وليست المرة الأولى التي تعبر فيها فدرالية جمعيات أولياء وآباء وأمهات التلاميذ عن استيائها وغضبها واستنكارها، فقد سبق أن عممت بياناً في السنة الماضية 2021، وذلك على مشارف نهاية العام الدراسي المنصرم وبداية العد العكسي للامتحانات.
ونبهت في بيانها السابق إلى مستجدات ما تعرفه الساحة التعليمية بصفة عامة، خاصة التوتر بين التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية للمديرين والحراس العامين والنظار من جهة والوزارة من جهة أخرى.
كما وجهت مناشدة حينها إلى جميع الأطراف من أجل استخدام منطق الحكمة والتعقل، داعية الإدارة التربوية إلى وقف جميع الصيغ التصعيدية التي قد تؤثر على مصلحة التلميذات والتلاميذ، كما طالبت الوزارة الوصية بالإسراع بتنفيذ المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات التعليمية من أجل ضمان تعليم جيد.