فرقة مكافحة المخدرات بولاية الأمن بروما توقف إسماعيل كوجان مسؤول البنك الشعبي بالجنوب الإيطالي بتهمة تكوين عصابة وترويج المخدرات بكل أنواعها !! الخفايا والأسرار؟؟ الجزء الأول ؟؟

فرحان إدريس..

في شهر أكتوبر 2018 تلقت الإدارة العامة للموقع الإخباري (الشروق نيوز24 ) مكالمات هاتفية عديدة من مهاجرين مغاربة وفعاليات جمعوية بالعاصمة الإيطالية ونواحيها يؤكدون فيها أن المدعو إسماعيل كوجان مسؤول البنك الشعبي بمدن الجنوب الإإيطالي يتاجر في جميع أنواع المخدرات ، وأن هناك فيديو بالصوت والصورة تظهر هذا المسؤول البنكي يبيع صناديق من الحشيش المغربي لأحد زبناءه الإيطاليين ..
في الفيديو تظهر بشكل واضح أن ينقل ويتنقل بسيارة مرسسة البنك الشعبي التي تستخوذ على ما يقارب من 60 إلى 70 % من تحويلات مغاربة إيطاليا …
وفعلا تم إرسال المحقق الميداني للموقع لمدينة روما للتحقق من المعلومات بشكل دقيق .
المفاجأة كانت كبيرة بكل المقاييس إذ من خلال تواصل المواسل الصحفي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بروما ونواحيها تبين بشكل قطعي أن إسماعيل كوجان يتوفر على محل تجاري أمام القنصلية العامة المغربية بروما يقدم فيه جميع الخدمات لأفراد الجالية هناك من ترجمة وحجز للتذاكر السفر تحت الإدارة المباشرة من أخيه ..
لكن القنبلة الإعلامية التي إكتشفها المحقق الميداني هو فعلا وجود شريط الفيديومدته عدة دقائق ، بالصوت والصورة يظهرفيه مسؤول البنك الشعبي وهو يسلم كيلوغرامات من المخدرات وفي سيارة مؤسسة البنك الشعبي بإيطاليا لزبناء إيطاليين قدموا من مدينة نابولي حسب شهود عيان …
فعلا كانت صدمة كبيرة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بروما ونواحيها وبمدن الجنوب الإيطالي التي تتساءل أن هذا المسؤول البنكي يتجرأ في الإتجار بالمخدرات وبسيارة البنك الشعبي ؟؟
للعلم حسب شهادات عديدة من المهاجرين المغاربة المقيمين بجهة لازيو روما بأنهم أجروا مكالمات هاتفية عديدة للإدارة العامة للبنك الشعبي بميلانو لتقديم شكايات ضده ، لكن رغم ذلك تابع إسماعيل كوجان عمله بشكل عادي كممثل للبنك الشعبي بروما ؟؟
خلاصة التحقيقيات أولا ، هو أن مسؤول البنك الشعبي بروما كان يقوم بعملية تبييض الأموال والتجارة في جميع أنواع المخدرات بمدن الجنوب الإيطالي ,,
ثانيا ،كان يقوم بعمليات الصرف المختلفة بين إيطاليا والمغرب في كلتى الإتجاهين بشكل غير قانوني ، هل بعلم الإدارة العامة للبنك الشعبي ؟؟ أم لا ؟؟ هذا هو السؤال الذي يجب طرحه على المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ؟؟
ثالثا ، كان يسهل على زبناء البنك الشعبي المقيمين بمدن الجنوب الإيطالي الحصول على قروض مالية وعقارية مقابل نسبة معينة في المائة خارج الإطار القانوني ..
رابعا ، كان عبارة عن بنك غير قانوني بالنسبة لتجار المخدرات المقيمين بالديار الإيطالية ، وحسب شهود عيان من أفراد الجالية بروما كان يستعمل كثيرا أساليب الشعوذة والسحر إما لإستمالة زبناء جدد للبنك ولعملياته المالية المشبوهة ، أو لتجاوز والهروب من الحواجز الأمنية على الطريق التي كانت يقيمها سواء الدرك الوطني الإيطالي المعروف * CARABINIERI * أو الشرطة الإيطالية * POLIZIA * ، أو لإزاحة منافسيه من سوق تجارة المخدرات وبالتالي السيطرة عليه ..
أسئلة عديدة تطرح في هذه القضية ، هل فعلا الإدارة العامة للبنك الشعبي بميلانو لا يعلم بالأنشطة الإجرامية والمشبوهة لإسماعيل كوجان ؟؟ ولماذا لم يفتح المدير العام للبنك الشعبي تحقيق في حق موظفه بمدينة روما لاسيما بعد الشكايات العديدة التي رفعت ضده من طرف مهاجرين مغاربة ؟؟
ولماذا إتجه مسؤول البنك الشعبي بالجنوب الإيطالي للإتجار في عالم المخدرات ؟؟ هل راتبه الشهري لا يكفيه ؟؟ أم لأنه يريد تكوين ثروة في أسرع وقت ممكن كباقي المهاجرين الشباب المغاربة الذين يرغبون أن يصبحو بين عشية وضحاها من أغنياء الجالية ؟؟
حين تقوم بدراسة ميدانية للحالة المالية لموظفي الأبناك المغربية الموجودين بالديار الإيطالية ، البنك الشعبي ، التجاري وفا بنك ، البنك المغربي للتجارة الخارجية * BMCE * الشركة العامة المغربية للأبناك ، مصرف المغرب ، تكتشف بالأرقام أولا ، أن موظفي البنك الشعبي بإيطاليا يتقاضون أقل المرتبات الشهرية من الموظفين العاملين في الأبناك المغربية الأخرى ..
ثانيا ، التجاري وفا بنك منح لموظفيه إمتيازات عينية كالهواتف النقالة والخصوط المدفوعة الثمن على حساب البنك ..
ثالثا ، العمل النقابي مسموح به في جل الأبناك المغربية ماعدا في البنك الشعبي ، ويتخيل لزائر فروع البنك بأنك في مؤسسة عسكرية ..
رابعا ، هناك إقصاء تام للعنصر النسوي في فروع البنك الشعبي بإيطاليا وهذا في حدذاته ميز عنصري ضد المرأة المهاجرة المغربية بالخارج ، ويعارض بشكل قاطع التعليمات الملكية السامية في هذا المجال ..
في الختام ، كان لابد من قضية معاناة الموظفين بفروع البنك الشعبي بإيطاليا ، لأن الموظف هناك هو مهاجر مغربي أولا وأخيرا ..
هذه فقط بداية التحقيق الميداني حول أداء الأبناك المغربية بالديار الإيطالية سواء في علاقاتهم مع الموظفين المغاربة ، أو في المعايير التي يعتمدونها في إختيار الموظفين ، وهل فعلا يقومون بتييض الأموال من إيطاليا إلى المغرب ؟؟ أم لا ؟؟

يتبع ….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج