فاطمة الزهراء المشاوري
علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة أن لجنة مركزية حلت بسجن الأوداية بمراكش يومه الأربعاء 11 ماي من الشهر الجاري على إثر الشكايات التي وجهها الحقوقي المعتقل “محمد المديمي ” رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، المعتقل بالسجن المحلي الأوداية والذي خاض عدة إضرابات عن الطعام في وقت سابق مطالبا بالتحقيق حول إقبار شكاياته ومراسلاته التي وجهها إلى المندوب العام لإدارة السجون ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وغيرها من شكايات يتظلم فيها من المحاكمة الصورية وغير العادلة التي شابت ملفه ، والخطير في الأمر أنه من بين هذه المراسلات التي تم إقبارها من طرف مدير مؤسسة السجن هي مراسلة موجهة من الحقوقي محمد المديمي لجلالة الملك بالديوان الملكي ، يستنجد أعلى سلطة في البلاد يبلغ فيها عن مسؤولين يتلاعبون بمصلحة الدولة وخيانة الثقة الملكية التي وضعها فيهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ليتم إقبار هذه المراسلة دون إحالتها على الجهات الموجهة إليها، وهو ما جعل الحقوقي محمد المديمي يخوض معارك الأمعاء الفارغة مطالبا الجهات الرسمية بفتح تحقيق حول التلاعب بمراسلاته والتواطئ المفضوح مع مجموعة من زمرة الفساد من طرف مدير المؤسسة السجنية ، الذي شرع بعدها محمد المديمي بوضع عدة مراسلات لدى النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة بشأن الشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ والمعاملة الحاطة بالكرامة والتعذيب النفسي الذي يمارس منذ مدة من طرف مدير المؤسسة السجنية حسب المعلومات المتوفرة لدينا .
وبعد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي قام بجمع المعطيات اللازمة وضع عدة مراسلات إلى كل من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون ووزير العدل يطالب فيها بفتح تحقيق حول تقبير المراسلات الموجهة لدى المؤسسات المركزية من طرف مدير المؤسسة، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة الذي يمارسه مع الإستماع لفائدة لحقوقي محمد المديمي حول الوقائع التي تكشفها أفعال بعض المسؤولين بالسجن المحلي الأوداية الذي يتورط في أفعال معاقب عليها قانونا ، للإشارة نص المراسلة كما يلي :
إشارة للموضوع أعلاه نضع بين أيديكم هذه المراسلة بكل تقدير واحترام قصد إيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق حول مجموعة من الشكايات والمراسلات التي أرسلها السيد محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان المعتقل بسجن الأوداية تحت 311816 ، التي وجهت تحت إشراف السيد مدير السجن المحلي الأوداية إلى مجموعة من الجهات الإدارية والقضائية ، وكذا الديوان الملكي بالرباط ليتم إحالتها غير الموجهة إليها ما شكل خرقا للمواد 92 و 97 من القانون 23.92 المنظم لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وكذا الفصل 156 من دستور المملكة الذي يضمن حق التشكي ويكفله للجميع على حد سواء .
السيد الوزير المحترم ، لا يمكن حرمان أي نزيل من حقوقه المكفولة دستوريا وكذا وفق الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، فكيف يعقل أن يتم حرمان السيد محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان من حقه في التشكي والتراسل خصوصا أنه وجه شكاية للديوان الملكي ليتم إحالتها على وكيل الملك بإبتدائية مراكش في ضرب فاضح لجميع القوانين المعمول بها وكذا الإتفاقيات الدولية المشار إليها اعلاه سيما وأن الدورية رقم 45 المؤرخة في 15 شتنبر 2015 واضحة ويتعين على مدير المؤسسة السجنية بتوجيه أي مراسلة موجهة إلى الجهات المركزية بالرباط تحت إشراف السلم الإداري لمصالحكم وهو ما يعد تجاوزا إداريا وخرقا لدوريتكم ولجميع القوانين المعمول بها وأنه من خلال إيفاد لجنتكم و الإستماع للسيد محمد المديمي ستتبين لكم كل التجاوزات الإدارية و التدبيرية والمالية وحول معطيات خطيرة و الاستغلال في ابشع صوره سيسفر عنها البحث من خلال الإستماع للمعني بالأمر .
سيدي الوزير ، فبالرغم من ان السيد المديمي يعاني من عجز يصل نسبة 35 % مدى الحياة وهو موضوع حكم قضائي نهائي قاضي بقوة الشيء المقضي به المودع بمصلحة المؤسسة فقد تم ترحيله من المصحة التي كان يوجد بها منذ سنة ونصف الى أحد الأحياء السجنية بالإضافة إلى أن سوء التدبير و الزبونية والمحسوبية تطغى على تسيير المؤسسة السجنية الاوداية فمتى كان رئيس المعقل ومدير المؤسسة له علاقة بالأمور الطبية التي تبقى حصرا لذوي الاختصاص ؟؟
لأجله نلتمس منكم لما عرف عنكم في السهر للتطبيق السليم للقانون وكذا من خصال حقوقية، التدخل العاجل للمشار إليه أعلاه في هاته المراسلة .