فضيحة أمنية كبرى لفرقة محاربة العصابات الإجرامية بفاس بعد مداهمتها لمطعم مصنف بناء على وشاية كاذبة من مراسل موقع إلكتروني يستغل صورته مع الحموشي لإبتزاز الجهات الأمنية والقضائية..

لا أحد كان يتصور، ان تتحول فرقة محاربة العصابات الإجرامية بولاية الأمن بفاس إلى خدمة أجندة مراسل موقع إلكتروني معروف بدعمه للشذوذ الجنسي بالمغرب.
ما حدث البارحة بالليل بإحدى المطاعم المصنفة بالمدينة الجديدة ،La Ville, كان فضيحة أمنية بكل المقاييس..
بحيث استنفرت فرقة محاربة العصابات الإجرامية مطعما وسط المدينة، بعد أن توصلت بمعلومات حول شخص مشتبه فيه في قضية الإكراه البدني يوجد بالمطعم ذاته…
والمصادفة العجيبة ،أن هذه المداهمة الأمنية المطعم جاءت بعد مرور سيارة أحد المراسلين الصحفيين من نفس الشارع. عندما داهمت عناصر الشرطة المطعم دون إذن من وكيل الملك أو صاحب المحل، وصفدت زبونا كان بصدد تناول وجبة العشاء رفقة قريبه، ولم يعرف أسباب اعتقاله ملتمسا منهم إخباره بالجريمة التي ارتكبها ،وبعد أن تم أخذ بطاقته الوطنية تبين أنه ليس الشخص المقصود والمبحوث عنه ليطلقوا سبيله فورا..
وتأكدت بأن هذه المعلومات التي حصلت عليها من طرف مراسل الموقع الإلكتروني غير صحيحة..
كيف يعقل أن ترتكب فرقة محاربة العصابات الإجرامية بفاس هذا الخطأ المهني الكبير بإعتقال شخص بريء ؟؟
والغريب ان رئيس الفرقة الأمنية تجاهل تتبع المسطرة القانونية المعروفة في إعتقال أي شخص مبحوث عنه.
أليس من حق المواطن المعتقل عن طريق الخطأ رفع دعوى قضائية ضد فرقة محاربة العصابات الإجرامية بسبب الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض إليها أمام الحاضرين دون وجه ؟؟
هذا و بعد التحريات التي قام بها صاحب المطعم تبين أن الذي كان وراء استهداف مطعمه هو مراسل موقع إلكتروني سبق وأن قام بابتزازه مرات متعددة بهدف تشويه سمعة المحل و سلب منه مبالغ مالية وثق إحداهما في شريط فيديو، ولم يكتفي بهذا الجرم فقد دأب إلى وضع شكاية لذى ولاية أمن فاس يتهمه فيها بالتهديد والقتل تبين للشرطة القضائية بعد البحث والتحري الأمني أنها شكاية كيدية.
وأن هذا المراسل المعروف بالمدينة أنه لاعلاقة له بالصحافة والنشر كون مستواه الدراسي لا يتعدى الإعدادي..
لأن كما هو معلوم ، أن الصحافة والنشر أخلاقيات وأدبيات بعيدة كل البعد عن هذا المراسل، لهذا تم حفظ هذه الشكاية .
كل هذه المعطيات سالفة الذكر حتمت على صاحب المطعم بوضع شكايته أمام السيد المدير العام للأمن الوطني ورئيس النيابة العامة و الوكيل للملك والوكيل العام لدى محكمتي الابتدائية والاستئناف بفاس من أجل فتح تحقيق معمق حول هذا الموضوع والذي سيفضح فيه خبايا خطيرة بمستندات وفيديوهات حول هذا المراسل الذي أصبح أخطبوطا بهذه المدينة .
وما أثار استغراب مسير المطعم وحراس الأمن الخاص، هو المكالمة الهاتفية التي أجراها أحد العناصر الأمنية مع مراسل الموقع الإلكتروني يخبرونه بأن السيد المبحوث عنه ليس هو الشخص المعني بالأمر، وعادوا أدراجهم تاركين كل الزبناء يستفسرون عن الشخص المفترض عن الواقعة .
أسئلة عديدة تطرح ، كيف يعقل فرقة العصابات الإجرامية بقيادة رئيسها تقوم بعملية أمنية طبقا لوشاية كاذبة من مراسل موقع إلكتروني يبتز المصالح الأمنية وأجهزة النيابة العامة بفاس بسبب صورة تجمعه مع السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ؟؟
والخطير في الأمر، هو أن المداهمة لمطعم في ملكية مستثمر مهاجر مغربي كان لوقت قريب بالديار الإيطالية، وقرر الدخول لأرض الوطن، والإستقرار بمدينة فاس من أجل الإستثمار في السياحة، وتشغيل الأيدي العاملة الشابة العاطلة عن العمل..
مثل تصرفات رئيس فرقة العصابات الإجرامية بفاس التي تترك المجرمين الحقيقيين يجولون ويصولون في كل أحياء العاصمة العلمية ، وتداهم مشروع سياحي في وقت العشاء دون سند قانوني تدفع العديد من أبناء الحاضرة العلمية للهروب والإستثمار بمدن الشمال..
للعلم، أن هذه المداهمة أضرت بشكل كبير بصورة وسمعة هذا المطعم بين الزبناء الحاضرين..
لهذا ، المفروض من المديرية العامة للأمن الوطني، ان ترسل لجنة تفتيش مركزية لفرقة العصابات الإجرامية بولاية الأمن بفاس لمعرفة لماذا هذه المداهمة دون إذن مسبق من النيابة العامة المختصة ؟؟
وما هي هذه التعليمات التي جعلت فرقة العصابات الإجرامية بفاس تصدق معلومة كاذبة من مراسل موقع إلكتروني بشكل إوتوماتيكي دون التأكد من هوية الشخص المبحوث عنه ؟؟
لأنه حسب البروتوكول الأمني المتعارف عليه هو، أن اي مصلحة أمنية ترسل عادة عنصر او عنصرين أمنيين للمحل المفترض مداهمته للتأكد هل الشخص المقصود موجود أم لا ؟؟ ما يعني أن مراسل الموقع الإلكتروني كانت له نية مبيتة لإستهداف المطعم في هذه الليلة بالضبط التي يعرف عادة حضور زبائن كثر من أجل تناول العشاء ؟؟
وبالتالي أسقط في الفخ فرقة العصابات الإجرامية ورئيسها الذي من المفروض أن يفتح معه تحقيق في الحادثة.
وبالتالي، صاحب المطعم من حقه ان يرفع دعوى قضائية ضد كل الأطراف المتورطة في عملية المداهمة الأمنية، ويطلب تعويضات مالية بسبب الضرر الذي لحقه صحبة الزبناء على المستوى المعنوي والنفسي والإقتصادي…

المراسل / باريس / فرنسا