فضيحة صهر وكيل الملك وشقيقه عميد شرطة يخلق جدلا ويحرج مؤسسات الدولة
فاطمة الزهراء المشاوري
تعرف مدينة مراكش ظاهرة شاذة يستغرب لها الرأي العام داخل المغرب وخارجه تخص المسمى “ج.ب” صهر وكيل الملك بالمحكمة الاٍبتدائية بمراكش .
الخطير في الأمر أن المسمى “ج.ب” هو موضوع عدة شكايات برئاسة النيابة العامة ومتابعات قضائية بابتدائية مراكش لكنه يخرج كالشعر من العجين دون المتابعة في حالة اعتقال وعدم تطبيق المسطرة القانونية معه كباقي المواطنين المستضعفين ، ما يؤكد مزاعمه التي يسوقها حول نفوذه واختراقه للنيابة العامة من خلال علاقة المصاهرة التي تجمعه بين وكيل الملك الذي يوفر له الحماية حسب ادعاءاته وكذا شقيقه المسمى “ر.ب” عميد شرطة ، ما خلف من المسمى ” ج.ب” شخصا يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولا ، بفخر ومرح وأريحية متاحة له على طبق قانوني باسم المصاهرة .
حيث أضحى الشخص السالف الذكر يقصد المقاهي الراقية متأبطا محفظته الفاخرة ، مستخرجا هاتفه النقال ، متكلما بصوت شامخ ونبرة مرعبة حادة لإثارة من حوله بعبارة أهلا صهري السيد وكيل الملك كيف حالك ؟ خالقا حالة استغراب لدى عموم المواطنين.
مازاد الطين بلة ، فحسب القانون المنظم للجريمة الالكترونية بالمغرب والذي تتراوح عقوبته بين شهر و 10 سنوات وغرامة مالية مابين 2000 درهم و مليوني درهم في حالة تورط الجاني بالسب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد والنيل من سمعتهم وشرفهم والابتزاز والتهديد العلني وانتحال صفة ينظمها القانون ، تجاوزات قانونية ثابتة في حق المسمى “ج.ب” وهو يظهر في العديد من مقاطع الفيديوهات وهو يزاول جريمة يعاقب عليها القانون أمام أعين الجهات المسؤولة التي لها الصلاحية في تطبيق الردع العام بواسطة الردع الخاص وتنفيذ مساطر قانونية وفصول ينظمها القانون المغربي .
لكن المسمى “ج.ب” يتمتع بحصانة وحماية قانونيتين لتواجد أمه في المعروف كما جاء على لسانه في تحد سافر لمؤسسات الدولة وعدم متابعته رغم تقاطر الشكايات والأدلة على ابتدائية مراكش .
وتتوالى المصائب تباعا على المسمى “ج.ب” في فضيحة سابقة سنستدرجها ضمن مقالتنا الصحفية حيث طفت فضيحة إعلامية على السطح كان بطلها الموظف السالف بكلية اللغة حين استحوذ بشكل غير قانوني “السرقة” على وثائق رسمية في كامل السرية واختفى عن الأنظار لمدة تناهز ستة أشهر ، هذا السلوك الفرعوني دفع بأطر مسؤولة بكلية اللغة بتقديم شكاية ضد المسمى “ج.ب” ليتم تقديمه أمام النيابة العامة بمراكش ، لتتخذ المكيدة مجرى مغاير لم تشهده الساحة القضائية من قبل ، ليتم إرجاع كافة الوثائق المسروقة بحضور الشرطة القضائية بمراكش لكلية اللغة وهذا ما أكدته مسؤولة في استغراب ودهشة عارمتين : من أين يأتي بهذه السلطة والنفوذ خصوصا في ارتكابه لجرائم ضخمة وخطيرة ، يعتقل ألاف المواطنين لارتكاب أبسطها تحت ذريعة القانون ، تمييز قواعد قانونية تتخذها ابتدائية مراكش تجعل منها محطة مسائلة ، لتعيش النيابة العامة بمراكش حالة ازدواجية في تطبيق قانون غير مسبوق .
وفي ظل هذه الظاهرة الغير المألوفة جعل العشرات من النشطاء والحقوقيين ومغاربة المهجر والمؤثرين يدخلون على الخط مطالبين السيد المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق حول إفشاء السر المهني وخرق واجب التحفظ للعميد “ر.ب” الذي يمد شقيقه “ج.ب” بمعطيات أمنية وقضائية يتبجح بها أمام العموم ويوفر له بها درعا مرعبا لدى عموم المواطنين رفقة صهره مع العلم أنه كان محطة شكايات عديدة ليكون شعاره هو المتابعة في حالة سراح مهما عظمت المصائب وتضخمت الكوارث .
فكيف يتم تقديمه للنيابة العامة باستمرار ويتم حفظ المساطر بعدها ، كما لا يتم تبليغه بالجلسة لتظل المسطرة على الرفوف لترجع حليمة إلى عادتها القديمة ويعود “ج.ب” إلى ارتكاب نفس الأفعال الإجرامية كما هو معهود …
أسئلة عديدة تطرح نفسها ؟
ما مدى استقلالية النيابة العامة وفق الشعارات المرفوعة من طرف الجهات الرسمية بالمنتديات الدولية.
وما مدى ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق المبدأ الدستوري ” دستور 2011″ فلا يحق لأي مسؤول كان لا من الأمن الوطني ولا من النيابة العامة بالتواطؤ مع شقيقه أو صهره في ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا ، وهو ما نسميه نزع الثقة للمواطنين من المؤسسات وإشعال فتيل الاحتجاج ، فكيف يتم اعتقال العشرات من المواطنين بربوع المملكة يوميا لارتكابهم أبسط الهفوات بالمقابل نجد من يزعم علاقته بشقيقه وصهره يرتكب أفعال جرمية خطيرة منتحلا لصفة ينظمها القانون حائزا على معطيات مهنية يوفرها له شقيقه وصهره .
نختم هذه المعضلة القانونية التي لم تعرفها من قبل مدينة سبعة رجال بعدة أسئلة مبهمة ستجيبنا عنها الأيام المقبلة في ظل إشراف هاشتاك لمجموعة من مغاربة العالم الذين يستنكرون هذه الأفعال ويطالبون مسئولين بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه السلوكات الإجرامية التي زعزعت الثقة في مؤسسات الدولة
ويبقى السؤال المطروح ؟
هل سيتدخل السيد المدير العام للأمن الوطني حول إفشاء السر المهني وخرق واجب التحفظ للعميد “ر.ب” .
هل سيتدخل السيد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا للقسم الذي تقلده أمام جلالة الملك من خلال المناصب العديدة التي شغلها برئاسة النيابة العامة سابقا وحاليا .
هل سيتدخل السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش والمعروف بصرامته في تطبيق القانون للحد من هذا النزيف الذي أضحى يزعزع ثقة المواطن المراكشي في القضاء .
هل سيظل هذا الواقع الشاذ على ماهو عليه ليستمر شقيق العميد وصهر الوكيل في مزاعمه التي تهدم استقلالية المؤسسات وارتكاب أفعال إجرامية تسببت في غليان العالم الافتراضي والواقعي .
أسئلة تحلق في سماء تتخللها غيوم مبهمة على مدار الساعة والأيام القادمة هي المجيب…