فيديو !! في ذكرى اليوم الوطني للمهاجر نظمت مؤسسة حقوق مغاربة العالم بالحي المحمدي ندوة تحت عنوان : لماذا الجالية المحكورة على جميع المستويات ؟؟ وإنعدام الديموقراطية في النطام السياسي المغربي !! وإنعدام الأمن والأمان !! ومهاجرين مغاربة يشتكون من سطو مافيا العقار على ممتلكاتهم ؟؟

فرحان إدريس…

بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة ، نظمت مؤسسة حقوق مغاربة العالم ندوة وطنية حول : أين هي حقوق مغاربة العالم في مؤسسات الدولة المغربية المختلفة ؟؟

محمد زياد رئيس مؤسسة حقوق مغاربة العالم كان صريحا حين في كلمته التي ألقاها بالمناسبة ، حين أقر لأول مرة أن النظام المغربي لا يتحمل النقد وإذا مارسه أي مهاجر مغربي يمكنه أن يواجه بطبيعة الحال السجن ، وتابع هذه حقيقة واضحة لا يمكن لأحد أن ينكرها ، نمارس النقد البناء ولكن الحقيقة يجب أن يعرفها الجميع ، ليس هناك ديموقراطية في النظام السياسي المغربي ..
ولعل أهم ما أثار الحاضرين حين طالب محمد زياد أفراد الجالية المغربية بالخارج ، بأن لا تأتي بأبنائها لأرض الوطن راجعا لأسباب التالية ، أولا تنكر الدولة المغربية لأبنائها بمجرد نما يسقط المهاجر المغربي على الأرض ، وكنموذج حي المنتخب الوطني الأول لم تخسر عليه الدولة المغربية ولو درهم واحد ومع ذلك الصحافة المغربية بكل أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة هاجمت كل اللاعبين بشراسة غير معهودة ، ولم ترحم أي أحد ..
عندما يقوم صحفي ويسب ويشتم والدي مهاجرمغربي ، هل سيلعب هذا اللاعب للمنتخب المغربي مرة أخرى ؟؟ لا أظن ذلك ,,,
واسترسل محمد زياد في كلمته حين صرح بالبند العريض أن عدم إندماج المهاجرين بدول المهجر والإقامة سببه الأول والأخير ممثلي الدولة المغربية بتلك الدول ..

وتساءل لمذا ممثلي الدولة المغربية بالخارج يؤاخذون فعاليات المجتمع المدني حين يجلسون على طاولة الجوار مع ممثلي البوليساريو بالخارج ؟؟ بينما الدولة المغربية الرسمية تتفاوض مع وفد البوليساريو برعاية الأمم المتحدة ؟؟ حلال عليهم وحرام علينا ؟؟
وقال بمرارىة غير معهودة بأنه إرتسخت لديه قناعة بأن الدولة تتخلى على أبنائها بمجرد أن يلتفت هذا المهاجر المغربي بوجهه نحو اليمين أو اليسار ,,قناعة ترسخت بعد 24 سنة من العمل والتكوين الأمني بدول المهجر وبأرض الوطن ..
إعلان الحق في التنمية صدر في هيأة الأمم المتحدة سنة 1986 ، لكن المغرب في العهد الملكي الجديد لم يتبنى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإقتصادية إلا سنة 2005 ..

من القصص التي أثارها السيد محمد زياد هو أن هناك مهاجرين مغاربة من الجيل الأول ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن ، لكن الدولة المغربية تخلت عنهم ورمتهم في الرف والنسيان ..
قضية الحاج الجيلالي غراد المنحدر من مدينة الدار البيضاء الذي هاجر للديار الإيطالية لأكثر من ثلاثة عقود ، ايشتغل خلالها في العمل الجمعوي منذ الثمانينات مع مختلف ممثلي الدولة المغربية بالقنصلية العامة المغربية بميلانو سواء في القضية الوطنية ، أو في محاربة جماعة العدل والإحسان لكن الدولة المغربية تخلت عنه كممثل عن الجيل الأول الذي حارب لعقود من الزمن هؤلاء اليساريين الذين يسيطرون الآن على مختلف المناصب في العهد الملكي الجديد ..
وتساءل كيف لأبنائنا أن تكون لديهم الرغبة لزيارة هذا الوطن الذي تخلى بشكل قاس على آبائهم ..
وأعطى نموذج آخر عن ما تعانيه أفراد الجالية المغربية بالخارج في مجال العقار حيث أنه بمدينة سطات هناك 220 مهاجر مغربي منظويين تحت ودادية بدر دفعوا المستحقات الأولية للحصول على شققهم لكن لحد الآن لم يدخلوا إليها ..

قصة أخرى عن معاناة المسرحيين المغاربة مع الدولة المغربية سمع أطوارها الحاضرين عن طريق ، الفنان عبد اللطيف الخمولي الذي تحدث عن ما يعرف بمشروع 300 مسرحية موجهة لمغاربة العالم بشراكة بين وزارة الثقافة ووالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، وكيف أنه هناك معايير ومقاييس مزدوجة من اللجنة الوزارية في منح العروض لفرق مسرحية غير معروفة للعرض في دول أوروبية ، بخلاف تم منح لفرق مسرحية عريقة عرضين بدول إفريقية وهنا إستعرض الإكرهات التي واجهه كمسؤول عن فرقة مسرحية عريقة ومعروفة , الوزارة منحت لكل عرض 10 مليون سم ، للعلم الفرقة المسرحية تتكون من ستة أعضاء ..تذاكر الطيران ..مليون سم لكل فرد ذهابا وإيابا .. ومصاريف القاعة 40.000 درهم ..زيادة على رواتب التقنيين ؟؟
ولمعرفة ٍرأي الوزارة المعنية , كان هناك إتصال هاتفي مع أحد المسؤولين الكبار بالوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المعروف بنزاهته ونضاله الكبير لصالح قضايا الجالية المغربية بالخارج ، للتعقيب على ما قاله الفنان عبد اللطيف الخمولي صرح لنا بالتالي : أولا اللجنة الوزارية تضم كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والمدير العام للمسرح الوطني محمد الخامس ، وأن التمويل المقدم هو فقط إعانة للفرقة المسرحية وليس تمويلا كاملا ..
فالفرقة المسرحية يجب أن يكون لها برنامج متكامل حتى لا تسقط في العجز المادي في كل عرض مسرحي . ولا يمكن تؤدي تذاكر الطيران لأعضاء الفرقة المسرحية , التي من المفروض لأن يكون لها برنامج على البعيد حتى تفاجأ بغلاء التذاكر ..
ثانيا ، صحيح أن الوزارة ترأس اللجنة الوزارية الخاصة بتمويل العروض المسرحية في دول المهجر والإقامة لكنها تراعي دائما التقيد بالقوانين ومبدأ الحفاظ على الثوابت الوطنية للمملكة ..
ثالثا ، اللجنة الوزارية منحت للعروض المسرحية في الدول القريبة 80.000 درهم ، و100.000 درهم في الدول البعيدة ، وكانت هناك مراعاة مبدأ الشفافية والنزاهة في تمويل أي عرض مسرحي ..
رابعا ، لماذا عدد من الفرق المسرحية التي حصلت على تمويلات من وزارة الجالية وشؤون الهجرة لم تشتكي من التمويل الممنوح ، مما يتعارض بشكل كلي ما قاله الفنان الخمولي ..
رابعا ,لا تتصرف اللجنة الوزارية المختصة بمنح تمويلات للعروض المسرحية طبقا لمبدأ المحاباة وتزكية فرقة مسرحية على أخرى ..
وفي الختام ، يجب التذكير أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بزعامة القيادي الإتحادي الوزير عبد الكريم بنعتيق ضاعفت بشكل كبير الصفقات العمومية للفرق المسرحية الموجهة لمغاربة العالم ،على عكس ما كان معمول به في عهد الوزراء السابقين للجالية الذي كان فيه الدعم رمزيا لا أقل ولا أكثر ..

وهنا يؤكد دور مجلس الجالية المغربية بالخارج في شخص العضو السيد الفارسي كممثل عن الأمين العام للمجلس ، الذي تكلف بمصاريف تذاكر الطيران ذهابا وإيابا ، وتكاليف قاعات العرض في كل من السينغال وساحل العاج ، في إنجاح هذه العروض المسرحية بالدول الإفريقية السالفة الذكر..
وأدلى الفنان عبد اللطيف الخمولي بالمناسبة شهادة في حق أفراد الجالية الغربية بالخارج ، حين صرح أنه لولا جمعيات المجتمع المدني لمغاربة العالم الذين يقدمون كل الدعم والمعنوي لما إستطاعوا القيام هبذه الجولات الدورية المسرحية بدول المهجر والإقامة ..

مهاجرة مغربية أخرى من فرنسا أدلت بشهاتها في ذكرى اليوم الوطني للمهاجر، حين قصت حكايتها مع مافيا العقار بمدينة اتمارة نواحي الرباط ، التي إشترت بها شقة بمنطقة سيدي عابد أكملت أدائها بعد عشرين سنة ..لكنها لحد الآن ليست لديها أوراق الملكية ..وهناك ما يقارب مائة مهاجر مغربي من فرنسا وبلجيكا وألمانيا يعانون من نفس المشكل ..وتساءلت هل نحن في دولة ؟؟ أم غابة ؟؟ القوي يأكل الضعيف لأن الشركة العقارية المالكة لهذه التجزئة السكنية تبيع الشقق مرة ومرتين ومرات أمام أعين السلطات الأمنية والإدارية منها المحلية والجهوية ..

والقضية تم عرضها على أمواج قناة * 2M * وتعرف أطوارها كل الوزارات ( وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، والمؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية المغربية بالخارج ، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمن بالخارج ، مجلس الجالية ، كأن القضية خيوطها بيد جهات عليا ,,,,,,

لدرجة أن الجيل الثاني والثالث من الجالية لم تعد له الرغبة في زيارة المغرب في العطل الموسمية لكثرة لكريساج والتشرميل الذي تعرضون له بالنهار أو الليل وغياب الأمن والأمان ، وسطو مافيا العقار في كل ربوع المملكة المغربية على أملاك أجدادهم وآبائهم..
عيد بنكهة الحكرة وضياع الحقوق لمغاربة العالم على جميع الأصعدة والمستويات ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج