في المجلس الوزاري الأخير بفاس ، لادقيقة صمت على شهداء طنجة ، لا تنكيس الأعلام الوطنية وإعلان عن الحداد الوطني لثلاثة أيام ، ولا صدور بلاغ ملكي لتعزية عائلات الضحايا ؟ أليس هؤلاء الموتى من العمال والعاملات ببشر وروح إنسانية ؟

فرحان إدريس..

تفاجأت منظمات حقوق الإنسان الدولية الأوروبية منها والأمريكية والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان بكل من جنيف ونيويورك بالموقف السلبي لمسؤولي الدولة المغربية سواء الموجودين بالعاصمة الرباط أو بجهة طنجة الحسيمة تطوان من فاجعة طنجة ، وكيف تعاملوا مع ضحايا الكارثة الإنسانية ؟
لاسيما حين نشروا بيان إعلامي من ولاية الأمن بطنجة مفاده : أن هذا المعمل كان سري ولا يعلمون به ! رواية رسمية تناقلتها وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية التي تساءلت كيف يعقل أن يحدث هذا ؟ في بلد تتباهى فيه يوميا الأجهزة الأمنية والإستخباراتية عن طريق وسائل إعلامها أنها دائما تكتشف الخلاليا الإرهابية النائمة ، فكيف لم تستطع إكتشاف هذه المقاولة السرية للنسيج الموجودة تحت الأرض في فيلا سكنية ؟
للعلم ، وحسب تحقيق صحفي إسباني يعود لسنتين مضت أوضح الروبورتاج بالصوت والصورة أن هناك ما يقارب 500 معمل للنسيج ينتج منذ سنين ألبسة جاهزة لماركات إسبانية مشهورة يعمل فيه حوالي 80.000 نسمة من اليد العاملة رجال ونساء موجودين أغلبيتهم في مرائب تحت الأرض ..
عمال وعاملات يعملون في ظروف اللإنسانية وفي غياب تام للتدابير والسلامة الصحية وبأثمان رخيصة لا تتعدى 50 أورو أسبوعيا ، لا تأمين ولا ضمان إجتماعي وإستغلال جنسي للعاملات من طرف أرباب المعامل . هؤلاء العمال والعاملات يعملون ليل نهار تحت أعين المقدم والقائد والخليفة والباشا والعامل والوالي , وبعلم مسؤولي المديريات العامة الثلاث الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، والدراسات والمستندات ، لادجيد ، وبالتالي في علم وزارة الداخلية برئاسة السيد عبد الواحد لفتيت ..
لهذا أسئلة عديدة تطرح جراء هذه الفاجعة الإنسانية , أليسوا هؤلاء المسؤولين شركاء في الجريمة ؟ وقتل ما بين 28 إلى 42 مواطن ومواطنة مغربية كانوا يعملون في في ظروف غير إنسانية من أجل لقمة العيش ؟ لماذا لا توجه لهؤلاء المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين السياسيين منهم والإداريين والأمنيين تهمتي التقصير المؤدي للموت أو الإتجار بالبشر ؟
لاسيما , أن الموت الجماعي لهؤلاء المواطنين المغاربة من نساء ورجال لم يكن نتيجة كارثة طبيعية حقيقية قاهرة ، بل نتيجة تقصير وتلاعبات وتجاوز القواعد القانونية في العمل ، وتجاهل ما كان يجري في المرآب القائم منذ عشرين سنة ..
في ” أقبية الموت ” في ذلك ” الحي السكني الصناعي ” بلا ضوابط يأتي 135 من الشبان والشابات في دوريات مختلفة فرارا من الفقذ المذقع من مختلف جهات ومدن المملكة ، وهم يقاومون العوز من أجل لقمة العيش بأقل الرواتب وأعلى الإستغلال والتجني في وضح النهار ، وكنموذج حي عائلة بلخير من مدينة فاس التي تفقد الأخوات الأربعة في ضربة واحدة ، شيماء ، وآمال ، وفاطمة الزهراء ، وحسنية ، وهن شابات في مقتبل العمربين منتصف العشرينات وبداية الثلاثينات ، غدرا بمنسوب مياه جارف إلى عمق المرآب ..
تسؤلات وعلامات إستفهام عديدة يمكن طرحها ، كيف ستحيى أمهن ألتي أنقذت بسحبها من شعرها تفاديا لغرقها في قبو الموت ؟؟ ، وهي تنازع وجودها بين الوعي والغيبوبة ، وكيف إنقلبت فرحة الزفاف المرتقب لإبنتها آمال بداية الشهر المقبل إلى فاجعة الموت المبكر هذا الشهر ؟
لماذا لم تعلن السلطات العليا في البلاد دقيقة صمت على أرواح الشهداء في كل مؤسسات الدولة المغربية ؟ ولماذا لم تنكس الأعلام الوطنية كما يحدث في بلدان العالم التي تحترم شعوبها ؟ ولماذا لم يعلن عن الحداد الوطني لمدة ثلاثة ؟ هل هؤلاء الموتى من العمال والعامالات الذين أستشهدوا ليسوا ببشر وروح إنسانية ؟
من يواسي تلك الأم الوحيدة التي فقدت أربعة من بناتها بفعل فاعل معروف للداني والقاصي ؟ من سيعوض عائلات الضحايا الذين خسروا للأبد فلدات أكبادهم من أجل 200 أورو في الشهر ؟
ألهذا الدرجة الإنسان الفقير المغربي لا قيمة له في نظر المسؤولين الأمنيين والسياسيين المحليين والجهويين والمركزيين ؟ ما يحز في النفس هو لماذا لم يخرج لحد الآن أي بلاغ ملكي للتعزية كما جرت العادة في هذه الظروف ؟
في بلد ديموقراطي أوروبي كهولاندا الحكومة المركزية إرتكبت الميز العنصري في حق مواطنين هولانديين من أصول أجنبية بعدم منحهم المساعدات الإجتماعية نتيجة جائحة كورونا ، فإذا بلجنة برلمانية مستقلة تصل لنتيجة أنها أخطأت فما كان عليها إلا الإستقالة على الفور ..
لهذا من عجائب ” الإستثناء المغربي ” أن هذه المآسي المتكررة ، فيضانات الدار البيضاء ، جريمة سلا المروعة التي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة ، وفاجعة طنجة الأخيرة لا تؤدي إلى الإستقالات أو إقالة المسؤولين المحليين أو الجهويين أو المركزيين الأمنيين منهم والسياسيين والإداريين ، بل يصبح هؤلاء المسؤولين فقط من المعزين ..
ألهذه الدرجة أصبحت أرواح المغاربة رخيصة في نظر السلطات الحاكمة ؟ وبالتالي لا تستحق حتى دقيقة صمت في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك بمدينة فاس ؟
الأكيد ، أن فاجعة طنجة لن تكون الأخيرة مادام ليست هناك تفعيل سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المناصب للدولة المغربية ، ومادام لوبي الفساد المتكون من رجال الأعمال والمال والبيروقراطيين والتكنوقراط المتحكم في كل مفاصل المملكة المغربية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني ومحمي بشكل قوي من طرف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والقضائية .
وسيبقى الضحايا الأوائل في كل كارثة طبيعية أو قاجعة إنسانية من صنع المسؤولين المغاربة من أبناء الشعب المغربي مثل عائلة بلخير ، وإذا طالب أي صحفي أو ناشط حقوقي بمحاسبة الفاسدين والمفسدين سيتهم على الفور أنه خائن للوطن وللملك وعميل للبوليساريو والجزائر , وسيتعرض لحملة لتشهيرواسعة في المواقع الإلكترونية والجرائد المقربة من السلطة ، وينتهي به المطاف معتقل وراء القضبان في أي سجن مغربي..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………………الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. …وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch